وانتقالاً من ذلك الزمان للوقت الحاضر، وفي ظل تمكين المرأة التي أولته الدولة اهتمامها، ما المانع من إعادة النظر في حقوق الزوجة على زوجها لا سيما فيما يتصل بالجانب المالي، بحيث يكون هناك تشارك في المسكن والمأكل والمشرب والنفقة إجمالا.
ما الذي يمنع الزوجة من النفقة على بيتها وأولادها إذا كانت تعمل، ورغبت بعد الزواج بالاستمرار بالعمل، بدلاً من الاشتراط في عقد الزوجية من الاستمرار بالعمل مقروناً بعدم اقتراب الزوج من راتبها، وهو قد أقدم على هذه الخطوة باستعدادٍ تام لبذل كل راتبه لها ولبيتها ولأولادها.
وفي هذا تحقيق لمقاصد الشريعة من خلال تحمل الزوجة المسؤولية المالية تجاه بيتها وأولادها، سيما وأن خروجها للعمل قد يترتب عليه تقصير في شؤون بيت الزوجية، الأمر الذي يضع مشاركتها المادية إسهاماً يسيراً لجبر هذا الخلل.
كما أن في هذا التوجه، تحفيز للشباب على الزواج لا سيما في ظل عزوفهم عنه وما ترتب على ذلك من إشكالات كانخفاض نسبة المواليد في السنوات الأخيرة وازدياد نسبة الطلاق والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة تؤكد ذلك.