لفت انتباهي تقرير صحفي نشرته جريدة الوطن السعودية في عددها الأسبوعي عن ظاهرة تسريب محادثات الواتسآب بالتصوير، التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل سلبي، وأصبحت ظاهرة ملحوظة في تطبيق الواتساب، وذلك بتصوير محادثات الأعضاء وإرسالها إلى أشخاص أو مسؤولين خارج المجموعات، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها على مستوى العلاقات بين الأفراد والأسر، وتضعهم تحت طائلة المساءلات القانونية والغرامات المالية.
هذا السلوك المنافي لأخلاقيات المجتمع، وحالة الفوضى في بعض المجموعات؛ تسببت في عزوف الكثير من الأعضاء عن المشاركة، والبقاء على وضع (الصامت) خشية الدخول في حوارات ونقاشات عقيمة؛ تجعلهم عرضة للملاحقة القانونية، وعلى الرغم من دعم تطبيق الواتسآب خاصية التشفير التام وحماية المعلومات بين الطرفين عند الدردشة، التي تميزه عن بقية تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا إنه ما زال بإمكان المستخدمين تصوير المحادثات.
تسعى الشركة المسؤولة عن تطبيق الواتسآب في نسختها الجديدة حسب ما نشرته تقارير صحفية على إخفاء خاصية لقطة الشاشة ( Screenshot ), وتعمل الشركة على تطويرها حفاظاً على الخصوصية، وحماية بيانات المستخدمين، ويعد تصوير محادثات الواتسآب ونشرها جريمة معلوماتية حسب المادة الثالثة وفق فقرتها الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية، التي تقود صاحبها للسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل في حدها الأعلى إلى 500 ألف ريال.
الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة السلبية هو توعية أفراد المجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ونشر الثقافة الحقوقية والعقوبات الرادعة.
هذا السلوك المنافي لأخلاقيات المجتمع، وحالة الفوضى في بعض المجموعات؛ تسببت في عزوف الكثير من الأعضاء عن المشاركة، والبقاء على وضع (الصامت) خشية الدخول في حوارات ونقاشات عقيمة؛ تجعلهم عرضة للملاحقة القانونية، وعلى الرغم من دعم تطبيق الواتسآب خاصية التشفير التام وحماية المعلومات بين الطرفين عند الدردشة، التي تميزه عن بقية تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا إنه ما زال بإمكان المستخدمين تصوير المحادثات.
تسعى الشركة المسؤولة عن تطبيق الواتسآب في نسختها الجديدة حسب ما نشرته تقارير صحفية على إخفاء خاصية لقطة الشاشة ( Screenshot ), وتعمل الشركة على تطويرها حفاظاً على الخصوصية، وحماية بيانات المستخدمين، ويعد تصوير محادثات الواتسآب ونشرها جريمة معلوماتية حسب المادة الثالثة وفق فقرتها الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية، التي تقود صاحبها للسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل في حدها الأعلى إلى 500 ألف ريال.
الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة السلبية هو توعية أفراد المجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ونشر الثقافة الحقوقية والعقوبات الرادعة.
