السكن أصبح الهاجس الأعظم والمستنزف الأكبر لميزانية الأسرة في وقتنا الحالي في المدن الرئيسة في بلدنا الغالي على قلوبنا بسبب ممارسات احتكارية مع تقاطع مصالح مع مجموعة لا ترغب في حل هذه المعضلة وتعمل على وضع العراقيل لأجل عدم هبوط سعر العقار لأجل مصلحة وقتية، بينما البقية أضحت البنوك تضعهم في خط الفقر وذلك بسبب النسب الاستقطاعية للراتب التي تعادل 65% ضاربة بكل المبادئ الأخلاقية والإسلامية عرض الحائط. بينما رب الأسرة يأمل أن يأويه هو وعائلته مسكن يلبي احتياجاتهم المستقبلية، حيث أصبح ذلك مطلب العمر لغالبية المواطنين وللأسف أغلب من أعمارهم من دون الخمسين بلا سكن ملك يلبي الاحتياجات المطلوبة ؛ والسبب يعود لعدة أمور أوجزها في:
1-غلاء الأراضي حتى أصبحت تناطح 4000 م2 إلى 6000م2 ريال للمتر المربع في بلد مساحته نحو مليونين وربع متر مربع، وعدد سكانه نحو عشرين مليون نسمة، معادلة صعبة لكن هو الواقع الذي فرض نفسه بسبب ضعف الجهة المنوط بها حل هذه المعضلة مع العلم أن قيادتنا الحكيمة وفقها الله تقف وبقوة لأجل تبسيط الحلول للمواطن، ولكن عندما تتقاطع المصالح مع من له منفعة يبدأ العمل بأسلوب احتكاري لا العمل على إنهاء هذه المشكلة، ولو ذهب المواطن لشراء أرض فعليه الاقتراض وتثبيت الراتب حتى يصل السن التقاعدي لسداد البنك، وقد وضع أسرته في أزمة مالية لا يحسد عليها، فتخيل أن ثلثي الراتب يذهب للبنك وذلك لأجل حلم العمر.
2- عدم تخطيط الصحاري،حيث إن المساحات الشاسعة تحيط بالمدن ومن له علاقة بالعقار لا يريد فك احتكار العقار.
3- غلاء المعيشة بسبب عدم وضع حدود للارتفاع بقيمة السلع ومن ضمنها الإيجار.
4- كما أنه يلزم دعم الهيئة العامة للعقار بالصلاحيات اللازمة وسحبها من الجهات التي أثبتت السنين عدم جديتهم وجدارتهم في وضعهم الحلول المناسبة والمقدور عليه من الغالبية التي تبحث عن مسكن مناسب لأجل تيسير حصول المواطن على سكن.
وفي الختام كل مخلوقات الله لها مأوى يحميها ويبعث لها الطمأنينة والسعادة ، وبإذن الله تعمل قيادتنا الرشيدة لأجل وضع اللوائح والأنظمة الواضحة في القطاع السكني بما يخدم مصلحة المواطن.
1-غلاء الأراضي حتى أصبحت تناطح 4000 م2 إلى 6000م2 ريال للمتر المربع في بلد مساحته نحو مليونين وربع متر مربع، وعدد سكانه نحو عشرين مليون نسمة، معادلة صعبة لكن هو الواقع الذي فرض نفسه بسبب ضعف الجهة المنوط بها حل هذه المعضلة مع العلم أن قيادتنا الحكيمة وفقها الله تقف وبقوة لأجل تبسيط الحلول للمواطن، ولكن عندما تتقاطع المصالح مع من له منفعة يبدأ العمل بأسلوب احتكاري لا العمل على إنهاء هذه المشكلة، ولو ذهب المواطن لشراء أرض فعليه الاقتراض وتثبيت الراتب حتى يصل السن التقاعدي لسداد البنك، وقد وضع أسرته في أزمة مالية لا يحسد عليها، فتخيل أن ثلثي الراتب يذهب للبنك وذلك لأجل حلم العمر.
2- عدم تخطيط الصحاري،حيث إن المساحات الشاسعة تحيط بالمدن ومن له علاقة بالعقار لا يريد فك احتكار العقار.
3- غلاء المعيشة بسبب عدم وضع حدود للارتفاع بقيمة السلع ومن ضمنها الإيجار.
4- كما أنه يلزم دعم الهيئة العامة للعقار بالصلاحيات اللازمة وسحبها من الجهات التي أثبتت السنين عدم جديتهم وجدارتهم في وضعهم الحلول المناسبة والمقدور عليه من الغالبية التي تبحث عن مسكن مناسب لأجل تيسير حصول المواطن على سكن.
وفي الختام كل مخلوقات الله لها مأوى يحميها ويبعث لها الطمأنينة والسعادة ، وبإذن الله تعمل قيادتنا الرشيدة لأجل وضع اللوائح والأنظمة الواضحة في القطاع السكني بما يخدم مصلحة المواطن.
