كثيرًا ما كنا نُلقي باللوم على الجامعات السعودية لقصور اهتمامها ونتائجها وتصنيفاتها عالميًا في جانب البحث العلمي وما يرافقه من تطوير وابتكار؛ فبالرغم من وجود ما لا يقل عن 100 مركز بحثي تابع للجامعات السعودية فإن تصنيف المملكة دائما ما يجيء متأخرًا في التقارير السنوية لبعض الجهات العلمية العالمية المعتمدة. في المقابل تشير هذه التقارير على تقدم إسرائيل وإيران وتركيا على مستوى الشرق الأوسط.
الاتفاق على أهمية البحث العلمي والتطوير والابتكار لم يعد موضع خلاف بين المهتمين؛ والدول المتقدمة تعطي البرامج البحثية اهتمامًا كبيرًا حيث إنها من خلالها تقيم الماضي، وتحلل الواقع، وتستشرف المستقبل في مختلف جوانب تلك الدول، وهذا ربما التقدم الذي حققته دولا شرق أوسطية كإيران وإسرائيل بإيلاء القضايا السياسية أولوية قصوى وتعتمدها الجهات الرسمية السياسية والأمنية في تلك الدول في تحركاتها بالمنطقة.
أهمية البحث العلمي في الوقت الراهن تتجاوز كثيرًا التركيز على القضايا السياسية والعسكرية والأمنية للدول فقط، وهذا ما صرح به الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار عن تطلعات المملكة وأولياتها الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في العقدين المقبلين، وهو تصريح مهم خاصة أنه يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وسيسهم في استحداث آلاف الوظائف لارتباطه بنسب انفاق سنوية ستصل لـ 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040. هذه الأهمية للبحث العلمي والتطوير والابتكار لم تكتسبها وحسب من الإدراك والعناية الرسمية من سمو ولي العهد، بل أيضًا من أولويات رئيسية للبحث والتطوير؛ أولها صحة الإنسان وما يتعلق به من أبحاث وابتكارات طبية لمكافحة الأمراض ومواجهة الأوبئة وتحسين الصحة العامة للبشر، وقد كان في جائحة كورونا مؤخرًا التي شلت العالم صحيا واقتصاديا درس للبشرية بضرورة الاهتمام بما يتعلق بالصحة الإنسان، وبناء هذا الاهتمام بطرق علمية صحيحة قائمة على البحث الدقيق وابتكار ما يخدم هذه الصحة وتطوير ما يستجد في ذلك المجال وتجويده، فصحة الإنسان إن كانت على مستوى عالٍ من السلامة وتلقت ما ينبغي من العناية كانت ضمانا للدول بوفرة الكوادر البشرية السليمة، وتقليل الإنفاق على الأمراض والأوبئة التي كان بالإمكان السيطرة عليها.
ثاني أوليات البحث والتطوير والابتكار التي أعلن عنها سمو ولي العهد هي: الاستدامة البيئية والاحتياجات الأساسية وهو محور مهم يعني باهتمام الدول بمواردها الذاتية من مياه ومكونات بيئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بطرق صديقة بالبيئة غير مضرة بها. وثالث تلك الأولويات هي الريادة في الطاقة والصناعة، ونلحظ التركيز على الريادة وليس مجرد الوجود في تلك النطاقات الطاقية والصناعية دون اختلاف متميز يحقق الريادة المادية والمعنوية. وجاء أخيرًا في أولويات البحث والابتكار والتطوير التي أعلن عنها ولي العهد قبل أيام: اقتصاديات المستقبل، فاستشراف المستقبل بناء على معطيات وتحليل بيانات وتنبؤات منطقية هو ما يمنح البحث العلمي قيمته وقوته، فكيف إن كان حول استشراف الاقتصاد الذي تقوم عليه الدول وما تتجه إليه مؤخرًا من اقتصاد رقمي ومدن ذكية واقتصاديات معرفة.
نستشف من هذه الأولويات التي سيرتكز عليها مستقبل البحث والتطوير والابتكار إيلائها الجانب الإنساني والمعرفي أهمية كبرى، وهو ما ينبغي أن يشجع الاتجاه للاهتمام بالبحث العلمي في المعاقل الأولى للعلم والمعرفة، المدارس والجامعات، وهذا الاهتمام ليس فقط ببناء مراكز بحثية وتمويلها، بل بغرس أهمية البحث والتحليل والتفكير خارج الصندوق في أنفس الناشئة منذ وقت مبكر، وهي مفاتيح تقود للبحث العلمي الرصين لاحقًا. وربما باتجاه وزارة التعليم مؤخرًا لتعليم الطلبة مهارات التفكير الناقد تستطيع أن تضع هذه البذر الأولى مبكرًا قبل أن يصل للمراحل الجامعية التي قد تكلفه بأبحاث علمية يغلب عليها الجمود والآلية والتكرار أو تناول موضوعات لا تخدم مستهدفات التنمية ولا القيم الإنسانية في هذا الوطن.
نطمح بأن نرى مع هذا الإعلان لولي العهد عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار أن تأخذ هذه الأمور منحى جادا لدى الجهات المعنية بها -كالجامعات- وأن تسهم الأبحاث التي تصدر سنويًا منها في تطوير المناطق التي تخدمها وأن تكون سببًا في ابتكار ما يخدم هذه الأولويات الأربعة. ومن الجميل أن يكون في كل مدينة وقرية مراكز Think Tank ترعاها وزارة التعليم وتستقطب فيها الجيل الجديد الذي يصنع الفرق بتطلعاته وآماله وقد يلقي بفكرة تصبح مشروعًا وطنيًا كبيرًا من خلال حوارات علمية مستمرة هادفة.
الاتفاق على أهمية البحث العلمي والتطوير والابتكار لم يعد موضع خلاف بين المهتمين؛ والدول المتقدمة تعطي البرامج البحثية اهتمامًا كبيرًا حيث إنها من خلالها تقيم الماضي، وتحلل الواقع، وتستشرف المستقبل في مختلف جوانب تلك الدول، وهذا ربما التقدم الذي حققته دولا شرق أوسطية كإيران وإسرائيل بإيلاء القضايا السياسية أولوية قصوى وتعتمدها الجهات الرسمية السياسية والأمنية في تلك الدول في تحركاتها بالمنطقة.
أهمية البحث العلمي في الوقت الراهن تتجاوز كثيرًا التركيز على القضايا السياسية والعسكرية والأمنية للدول فقط، وهذا ما صرح به الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار عن تطلعات المملكة وأولياتها الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في العقدين المقبلين، وهو تصريح مهم خاصة أنه يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وسيسهم في استحداث آلاف الوظائف لارتباطه بنسب انفاق سنوية ستصل لـ 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040. هذه الأهمية للبحث العلمي والتطوير والابتكار لم تكتسبها وحسب من الإدراك والعناية الرسمية من سمو ولي العهد، بل أيضًا من أولويات رئيسية للبحث والتطوير؛ أولها صحة الإنسان وما يتعلق به من أبحاث وابتكارات طبية لمكافحة الأمراض ومواجهة الأوبئة وتحسين الصحة العامة للبشر، وقد كان في جائحة كورونا مؤخرًا التي شلت العالم صحيا واقتصاديا درس للبشرية بضرورة الاهتمام بما يتعلق بالصحة الإنسان، وبناء هذا الاهتمام بطرق علمية صحيحة قائمة على البحث الدقيق وابتكار ما يخدم هذه الصحة وتطوير ما يستجد في ذلك المجال وتجويده، فصحة الإنسان إن كانت على مستوى عالٍ من السلامة وتلقت ما ينبغي من العناية كانت ضمانا للدول بوفرة الكوادر البشرية السليمة، وتقليل الإنفاق على الأمراض والأوبئة التي كان بالإمكان السيطرة عليها.
ثاني أوليات البحث والتطوير والابتكار التي أعلن عنها سمو ولي العهد هي: الاستدامة البيئية والاحتياجات الأساسية وهو محور مهم يعني باهتمام الدول بمواردها الذاتية من مياه ومكونات بيئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بطرق صديقة بالبيئة غير مضرة بها. وثالث تلك الأولويات هي الريادة في الطاقة والصناعة، ونلحظ التركيز على الريادة وليس مجرد الوجود في تلك النطاقات الطاقية والصناعية دون اختلاف متميز يحقق الريادة المادية والمعنوية. وجاء أخيرًا في أولويات البحث والابتكار والتطوير التي أعلن عنها ولي العهد قبل أيام: اقتصاديات المستقبل، فاستشراف المستقبل بناء على معطيات وتحليل بيانات وتنبؤات منطقية هو ما يمنح البحث العلمي قيمته وقوته، فكيف إن كان حول استشراف الاقتصاد الذي تقوم عليه الدول وما تتجه إليه مؤخرًا من اقتصاد رقمي ومدن ذكية واقتصاديات معرفة.
نستشف من هذه الأولويات التي سيرتكز عليها مستقبل البحث والتطوير والابتكار إيلائها الجانب الإنساني والمعرفي أهمية كبرى، وهو ما ينبغي أن يشجع الاتجاه للاهتمام بالبحث العلمي في المعاقل الأولى للعلم والمعرفة، المدارس والجامعات، وهذا الاهتمام ليس فقط ببناء مراكز بحثية وتمويلها، بل بغرس أهمية البحث والتحليل والتفكير خارج الصندوق في أنفس الناشئة منذ وقت مبكر، وهي مفاتيح تقود للبحث العلمي الرصين لاحقًا. وربما باتجاه وزارة التعليم مؤخرًا لتعليم الطلبة مهارات التفكير الناقد تستطيع أن تضع هذه البذر الأولى مبكرًا قبل أن يصل للمراحل الجامعية التي قد تكلفه بأبحاث علمية يغلب عليها الجمود والآلية والتكرار أو تناول موضوعات لا تخدم مستهدفات التنمية ولا القيم الإنسانية في هذا الوطن.
نطمح بأن نرى مع هذا الإعلان لولي العهد عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار أن تأخذ هذه الأمور منحى جادا لدى الجهات المعنية بها -كالجامعات- وأن تسهم الأبحاث التي تصدر سنويًا منها في تطوير المناطق التي تخدمها وأن تكون سببًا في ابتكار ما يخدم هذه الأولويات الأربعة. ومن الجميل أن يكون في كل مدينة وقرية مراكز Think Tank ترعاها وزارة التعليم وتستقطب فيها الجيل الجديد الذي يصنع الفرق بتطلعاته وآماله وقد يلقي بفكرة تصبح مشروعًا وطنيًا كبيرًا من خلال حوارات علمية مستمرة هادفة.
