تكفي جولة سريعة على المواقع الإخبارية لتطالعك مجموعة من الأخبار التي تقول في عناوينها، وحسب تواريخها:
«إيقاف 17 مخالفا بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع ـ 9 مارس 2021».
و«ضبط أكثر من 97 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض ـ 31 ديسمبر 2020»
و«ضبط ومصادرة 135 طنا من الحطب المحلي مخبأة داخل مستودع مخالف ـ 27 ديسمبر 2020»
و«الأمن البيئي يضبط 47 شخصا بحوزتهم 17 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع ـ 23 ديسمبر 2020»
و«الأمن البيئي يضبط 61 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع في عدد من المناطق ـ 22 ديسمبر 2020».
وفي وقت تبدو فيه الأمور مهيأة لإعادة كرة نشر مثل هذه الأخبار مع اقتراب موسم الشتاء، الذي يكثر فيه الإقبال على شراء الحطب المحلي، وعلى الرغم من الغرامات التي تهدد المتاجرين به، وتشديد وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمن البيئي العقوبات، وعلى الرغم من توافر بدائل مستوردة، فإن الباعة، وحتى يتجنبوا الوقوع تحت طائلة الغرامات، وفي ظل حاجتهم لإعلان بضاعتهم من أجل تصريفها والاستفادة منها، باتوا يلجأون إلى أساليب جديدة، تتمثل في استخدام شفرات سرية يوصلون من خلالها لمبتغاهم، مع اعتقادهم أنهم بهذه الطريقة يتجنبون مصيدة العقوبات.
شفرة الحروف المتقطعة
أسهم منع الاحتطاب وبيع الحطب المحلي في إيجاد سوق سوداء للمتوافر من هذا الحطب، حيث لجأ تجار هذه السوق السوداء إلى حيلة استخدام الحروف المتقطعة في الترويج لبضاعتهم من الحطب المحلي، على اختلاف أنواعه، في مواقع البيع الإلكترونية. ففور البحث عن نوع معين من الحطب المحلي، أو كتابة كلمة «حطب» في خانة البحث بمواقع البيع الإلكترونية، لا تظهر إلا إعلانات لا يتخطى عددها أصابع الكف الواحدة، لكن الباعة وجدوا ضالتهم في الحروف المتقطعة، فحين تبحث عن حروف «ح ط ب»، سيظهر لك عدد كبير من الإعلانات الحديثة التي تتحدث عن بيع الحطب وبكميات كبيرة.
ولا يقف الأمر عن حروف «ح ط ب»، بل يتعداها إلى تحديد أدق لأنواع الخشب المعروض للبيع، منها مثلا «غضا» (غ ض ا)، للدلالة على توافر «حطب الغضا»، ومثلها كذلك «س م ر»، للدلالة على توافر حطب «شجر السمر»، وإن كان البعض يستخدم كذلك الرمز «س مر».
جولة في أسواق
في جولة ميدانية لـ«الوطن»، شملت أسواق جنوب الرياض وشرقها، تبين أن سوق الجنوب يكاد يخلو من الحطب المحلي بشتى أنواعه، حيث أشار أحد الباعة إلى أن الجهات المعنية صادرت شاحنة، كان يملك بضاعتها، المتمثلة في الحطب من نوع «سمر»، وغُرّم إثر ذلك. بينما رصدت «الوطن» كميات ليست بالقليلة للحطب المحلي من عدة أنواع في السوق الشرقي.
وبسؤال الباعة حول نشاط السوق، وإقبال المشترين على النوع المستورد، أكدوا أنه لا تزال هناك فئة ليست قليلة من المشترين تفضل النوع المحلي. وخلال وجود «الوطن» في سوق الحطب، لاحظنا أن أغلب العملاء يسألون عن النوع المحلي، وفي حال عدم توافره ينصرفون دون النظر للأنواع المستوردة.
وبدا أن أكثر أنواع الحطب المستوردة مبيعا هو الحطب الإفريقي، على حد تعبير أحد الباعة، الذي أشار إلى أن الحطب الإفريقي، وتحديدا المستورد من كينيا، هو أكثر نوع يقبل عليه المشترون، مفسرا ذلك باعتقاده أن طبيعة الأرض في كينيا تماثل بعض مناطق السعودية التي تتوافر فيها كميات كبيرة من الحطب.
مبررات المنع
حرصت وزارة البيئة المياه والزراعة على منع الاحتطاب وبيع الحطب المحلي، وأطلقت حملة توعوية بعنوان «أنا لا استخدم الحطب المحلي»، مطالبة باستخدام البدائل المستوردة، حفاظا على ما تبقى من أشجار المملكة.
وبيّنت الوزارة نص المادة «13» من نظام المراعي والغابات «حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، واستعمال مواد ضارة، أيا كان نوعها، على هذه النباتات، أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار والشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية، ويعاقب المخالفون بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كحد أعلى، بحسب الأضرار الناجمة على المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة».
غرامات
من جهتها، تطارد القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفي نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، مؤكدة متابعتها نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي عبر مختلف المنصات، واتخاذها الإجراءات النظامية في حق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، مما يعزز جودة الحياة.
وأوضحت القوات أنها والقطاعات الأمنية ذات العلاقة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاما بحق كل مَن يتاجر بالحطب أو الفحم المحليين أو ينقلهما بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال عن كل طن.
عقوبات المتاجرة بالحطب والفحم المحليين:
10 ـ 50
ألف ريال غرامة عن كل طن
مبررات منع الاحتطاب وشراء الحطب المحلي:
1ـ إنقاص إنتاج الأكسجين في الهواء وزيادته التلوث في الجو
2ـ رفع خطورة التعرض للسيول والفيضانات
3ـ إفقاد التربة خصوبتها وتوسيع مساحة التصحر
4ـ خفض مخزون المياه الجوفية السطحية
5ـ يرفع نسبة الغبار بالجو بمعدل 30 - 40%
6ـ يستنزف 120 ألف هكتار من الأشجار في المملكة سنويا
7ـ صدور نظام يحدد «الاحتطاب» مخالفة قانونية
«إيقاف 17 مخالفا بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع ـ 9 مارس 2021».
و«ضبط أكثر من 97 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض ـ 31 ديسمبر 2020»
و«ضبط ومصادرة 135 طنا من الحطب المحلي مخبأة داخل مستودع مخالف ـ 27 ديسمبر 2020»
و«الأمن البيئي يضبط 47 شخصا بحوزتهم 17 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع ـ 23 ديسمبر 2020»
و«الأمن البيئي يضبط 61 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع في عدد من المناطق ـ 22 ديسمبر 2020».
وفي وقت تبدو فيه الأمور مهيأة لإعادة كرة نشر مثل هذه الأخبار مع اقتراب موسم الشتاء، الذي يكثر فيه الإقبال على شراء الحطب المحلي، وعلى الرغم من الغرامات التي تهدد المتاجرين به، وتشديد وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمن البيئي العقوبات، وعلى الرغم من توافر بدائل مستوردة، فإن الباعة، وحتى يتجنبوا الوقوع تحت طائلة الغرامات، وفي ظل حاجتهم لإعلان بضاعتهم من أجل تصريفها والاستفادة منها، باتوا يلجأون إلى أساليب جديدة، تتمثل في استخدام شفرات سرية يوصلون من خلالها لمبتغاهم، مع اعتقادهم أنهم بهذه الطريقة يتجنبون مصيدة العقوبات.
شفرة الحروف المتقطعة
أسهم منع الاحتطاب وبيع الحطب المحلي في إيجاد سوق سوداء للمتوافر من هذا الحطب، حيث لجأ تجار هذه السوق السوداء إلى حيلة استخدام الحروف المتقطعة في الترويج لبضاعتهم من الحطب المحلي، على اختلاف أنواعه، في مواقع البيع الإلكترونية. ففور البحث عن نوع معين من الحطب المحلي، أو كتابة كلمة «حطب» في خانة البحث بمواقع البيع الإلكترونية، لا تظهر إلا إعلانات لا يتخطى عددها أصابع الكف الواحدة، لكن الباعة وجدوا ضالتهم في الحروف المتقطعة، فحين تبحث عن حروف «ح ط ب»، سيظهر لك عدد كبير من الإعلانات الحديثة التي تتحدث عن بيع الحطب وبكميات كبيرة.
ولا يقف الأمر عن حروف «ح ط ب»، بل يتعداها إلى تحديد أدق لأنواع الخشب المعروض للبيع، منها مثلا «غضا» (غ ض ا)، للدلالة على توافر «حطب الغضا»، ومثلها كذلك «س م ر»، للدلالة على توافر حطب «شجر السمر»، وإن كان البعض يستخدم كذلك الرمز «س مر».
جولة في أسواق
في جولة ميدانية لـ«الوطن»، شملت أسواق جنوب الرياض وشرقها، تبين أن سوق الجنوب يكاد يخلو من الحطب المحلي بشتى أنواعه، حيث أشار أحد الباعة إلى أن الجهات المعنية صادرت شاحنة، كان يملك بضاعتها، المتمثلة في الحطب من نوع «سمر»، وغُرّم إثر ذلك. بينما رصدت «الوطن» كميات ليست بالقليلة للحطب المحلي من عدة أنواع في السوق الشرقي.
وبسؤال الباعة حول نشاط السوق، وإقبال المشترين على النوع المستورد، أكدوا أنه لا تزال هناك فئة ليست قليلة من المشترين تفضل النوع المحلي. وخلال وجود «الوطن» في سوق الحطب، لاحظنا أن أغلب العملاء يسألون عن النوع المحلي، وفي حال عدم توافره ينصرفون دون النظر للأنواع المستوردة.
وبدا أن أكثر أنواع الحطب المستوردة مبيعا هو الحطب الإفريقي، على حد تعبير أحد الباعة، الذي أشار إلى أن الحطب الإفريقي، وتحديدا المستورد من كينيا، هو أكثر نوع يقبل عليه المشترون، مفسرا ذلك باعتقاده أن طبيعة الأرض في كينيا تماثل بعض مناطق السعودية التي تتوافر فيها كميات كبيرة من الحطب.
مبررات المنع
حرصت وزارة البيئة المياه والزراعة على منع الاحتطاب وبيع الحطب المحلي، وأطلقت حملة توعوية بعنوان «أنا لا استخدم الحطب المحلي»، مطالبة باستخدام البدائل المستوردة، حفاظا على ما تبقى من أشجار المملكة.
وبيّنت الوزارة نص المادة «13» من نظام المراعي والغابات «حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، واستعمال مواد ضارة، أيا كان نوعها، على هذه النباتات، أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار والشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية، ويعاقب المخالفون بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كحد أعلى، بحسب الأضرار الناجمة على المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة».
غرامات
من جهتها، تطارد القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفي نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، مؤكدة متابعتها نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي عبر مختلف المنصات، واتخاذها الإجراءات النظامية في حق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، مما يعزز جودة الحياة.
وأوضحت القوات أنها والقطاعات الأمنية ذات العلاقة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاما بحق كل مَن يتاجر بالحطب أو الفحم المحليين أو ينقلهما بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال عن كل طن.
عقوبات المتاجرة بالحطب والفحم المحليين:
10 ـ 50
ألف ريال غرامة عن كل طن
مبررات منع الاحتطاب وشراء الحطب المحلي:
1ـ إنقاص إنتاج الأكسجين في الهواء وزيادته التلوث في الجو
2ـ رفع خطورة التعرض للسيول والفيضانات
3ـ إفقاد التربة خصوبتها وتوسيع مساحة التصحر
4ـ خفض مخزون المياه الجوفية السطحية
5ـ يرفع نسبة الغبار بالجو بمعدل 30 - 40%
6ـ يستنزف 120 ألف هكتار من الأشجار في المملكة سنويا
7ـ صدور نظام يحدد «الاحتطاب» مخالفة قانونية
