قادت حالات متكررة وعدة من الغياب عن جلسات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية الزوجية، إلى منح ناظر القضية سلطة اتخاذ قرار استخدام القوة الجبرية لإحضار الطرف المتغيب عن حضور الجلسات دون عذر، وذلك منعًا من استخدام الغياب للإضرار بالطرف الآخر.
وحسب المستشار القانوني أمين مجيد فإن قضايا الأحوال الشخصية، خاصة الزوجية تستلزم وجوب حضور الأطراف للجلسات، وعدم التغيب، مشيرًا إلى أنه في حال تم تسجيل تغيب، يتم إصدار قرار الإحضار الإجباري للطرف المتغيب.
وأوضح «هذا الإجراء أسهم في سرعة إنجاز القضايا الزوجية، وإيجاد الحلول السريعة لها إما بالاتفاق والرضا والرجوع، أو بالحكم بالانفصال حسب الحالة، وإذا كانت القضية تخص النفقة فلا بد أيضًا من الحضور، أو يصدر الحكم غيابيًا بحق الزوج المتغيب عن الجلسات».
تباين الإلزامية
يؤكد المحامي عاصم الملا أنه «في القضايا الزوجية يكون حضور الجلسات إلزاميًا أو غير إلزامي حسب نوع القضية، والمرحلة التي وصلت إليها».
وأضاف «في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة إذا كان هناك إشعار حضور رسمي من المحكمة، فقد يكون الحضور إلزاميًا، وفي حال تخلف أحد الأطراف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد تصدر المحكمة حكمًا غيابيًا لصالح الطرف الآخر، وهناك الصلح والتوجيه الأسري حيث تشترط بعض المحاكم حضور الجلسات الأولى لمحاولة الصلح قبل الانتقال إلى التقاضي، وفي حال الغياب المتكرر، قد تحال القضية مباشرة إلى القاضي دون جلسات صلح إضافية».
وبيّن «هناك عقوبات على التغيّب، حيث يمكن للقاضي فرض غرامات، أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى إذا تبين أن الغياب كان متعمدًا لتعطيل سير القضية، وفي بعض الحالات قد يصدر أمر بإحضار الطرف المتغيب بالقوة الجبرية». تسريع الفصل
يجزم المستشار القانوني أحمد فضل إن إصدار قرار بإحضار المتغيب في قضايا الزوجية عن الجلسات ساهم في تسريع تلك القضايا، وأصبح الحكم فيها لا يتجاوز الجلستين.
وقال «وزارة العدل حريصة على تسريع هذه القضايا وإنهائها بأسرع وقت ممكن لما يترتب عليه من مشاكل زوجية، وسرعة البت فيها تسهم في إيجاد الحلول الإيجابية المرضية للطرفين».
حالات شخصية
قالت فاطمة نادر إنها رفعت قضية فسخ نكاح في محكمة الأحوال الشخصية، ولكن زوجها لم يحضر الجلستين الأولى والثانية، مما دفع القاضي إلى إصدار أمر بالإحضار بالقوة الجبرية، وأوضحت «ساعد القرار في المضي في سير القضية، وتم فسخ العقد».
وأشارت إلى أنه عند تغيب أحد الزوجين، أو كليهما، عن الجلسات في محكمة الأحوال الشخصية، تختلف الآثار القانونية بحسب نوع القضية وظروف الغياب، ففي قضايا الطلاق إذا تغيب الزوج عن جلسات الدعوى دون عذر مقبول، فقد تحكم المحكمة لصالح الزوجة، وإذا تغيبت الزوجة دون عذر، فقد يتم شطب الدعوى إذا كانت هي المدعية، أو قد تُرفض طلباتها.
آثار اجتماعية
تركز المستشارة الاجتماعية مها الأحمدي على أن عدم حضور الجلسات، قد يُنظر إليه على أنه عدم احترام للجهة التي تتولى النظر في القضية، وقد يؤدي الغياب إلى تفاقم المشكلات، حيث أنه يُفسَّر أحيانًا بأنه تهرّب أو عدم اهتمام بحل النزاع وهو يؤخر القرارات والإجراءات ويؤثر على سير العدالة، وعلى حل المشكلات الاجتماعية والأسرية الناجمة عن القضية المنظورة، إلى جانب التأثير السلبي على السمعة في بعض الحالات.
وقالت «يُنظر إلى الغياب المستمر عن حضور جلسات القضايا الزوجية على أنه سلوك غير مسؤول، مما يؤثر سلبًا على صورة الشخص المتغيب في المجتمع. ويترتب على عدم الحضور آثار قانونية مثل الغرامات أو الأحكام الغيابية التي قد لا تكون في مصلحة الشخص الغائب».
وحسب المستشار القانوني أمين مجيد فإن قضايا الأحوال الشخصية، خاصة الزوجية تستلزم وجوب حضور الأطراف للجلسات، وعدم التغيب، مشيرًا إلى أنه في حال تم تسجيل تغيب، يتم إصدار قرار الإحضار الإجباري للطرف المتغيب.
وأوضح «هذا الإجراء أسهم في سرعة إنجاز القضايا الزوجية، وإيجاد الحلول السريعة لها إما بالاتفاق والرضا والرجوع، أو بالحكم بالانفصال حسب الحالة، وإذا كانت القضية تخص النفقة فلا بد أيضًا من الحضور، أو يصدر الحكم غيابيًا بحق الزوج المتغيب عن الجلسات».
تباين الإلزامية
يؤكد المحامي عاصم الملا أنه «في القضايا الزوجية يكون حضور الجلسات إلزاميًا أو غير إلزامي حسب نوع القضية، والمرحلة التي وصلت إليها».
وأضاف «في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة إذا كان هناك إشعار حضور رسمي من المحكمة، فقد يكون الحضور إلزاميًا، وفي حال تخلف أحد الأطراف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد تصدر المحكمة حكمًا غيابيًا لصالح الطرف الآخر، وهناك الصلح والتوجيه الأسري حيث تشترط بعض المحاكم حضور الجلسات الأولى لمحاولة الصلح قبل الانتقال إلى التقاضي، وفي حال الغياب المتكرر، قد تحال القضية مباشرة إلى القاضي دون جلسات صلح إضافية».
وبيّن «هناك عقوبات على التغيّب، حيث يمكن للقاضي فرض غرامات، أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى إذا تبين أن الغياب كان متعمدًا لتعطيل سير القضية، وفي بعض الحالات قد يصدر أمر بإحضار الطرف المتغيب بالقوة الجبرية». تسريع الفصل
يجزم المستشار القانوني أحمد فضل إن إصدار قرار بإحضار المتغيب في قضايا الزوجية عن الجلسات ساهم في تسريع تلك القضايا، وأصبح الحكم فيها لا يتجاوز الجلستين.
وقال «وزارة العدل حريصة على تسريع هذه القضايا وإنهائها بأسرع وقت ممكن لما يترتب عليه من مشاكل زوجية، وسرعة البت فيها تسهم في إيجاد الحلول الإيجابية المرضية للطرفين».
حالات شخصية
قالت فاطمة نادر إنها رفعت قضية فسخ نكاح في محكمة الأحوال الشخصية، ولكن زوجها لم يحضر الجلستين الأولى والثانية، مما دفع القاضي إلى إصدار أمر بالإحضار بالقوة الجبرية، وأوضحت «ساعد القرار في المضي في سير القضية، وتم فسخ العقد».
وأشارت إلى أنه عند تغيب أحد الزوجين، أو كليهما، عن الجلسات في محكمة الأحوال الشخصية، تختلف الآثار القانونية بحسب نوع القضية وظروف الغياب، ففي قضايا الطلاق إذا تغيب الزوج عن جلسات الدعوى دون عذر مقبول، فقد تحكم المحكمة لصالح الزوجة، وإذا تغيبت الزوجة دون عذر، فقد يتم شطب الدعوى إذا كانت هي المدعية، أو قد تُرفض طلباتها.
آثار اجتماعية
تركز المستشارة الاجتماعية مها الأحمدي على أن عدم حضور الجلسات، قد يُنظر إليه على أنه عدم احترام للجهة التي تتولى النظر في القضية، وقد يؤدي الغياب إلى تفاقم المشكلات، حيث أنه يُفسَّر أحيانًا بأنه تهرّب أو عدم اهتمام بحل النزاع وهو يؤخر القرارات والإجراءات ويؤثر على سير العدالة، وعلى حل المشكلات الاجتماعية والأسرية الناجمة عن القضية المنظورة، إلى جانب التأثير السلبي على السمعة في بعض الحالات.
وقالت «يُنظر إلى الغياب المستمر عن حضور جلسات القضايا الزوجية على أنه سلوك غير مسؤول، مما يؤثر سلبًا على صورة الشخص المتغيب في المجتمع. ويترتب على عدم الحضور آثار قانونية مثل الغرامات أو الأحكام الغيابية التي قد لا تكون في مصلحة الشخص الغائب».
