يتفق الجميع على أن المنافسة في جميع الأسواق تحقق أعلى قيم من الجودة، وأفضل الأسعار للمستهلك في معادلة العرض والطلب، بل إن المنافسة تخلق نوعاً من التحدي لتقديم الأفضل باستمرار، ليكون المستفيد في نهاية المطاف المستهلك.
ورغم المعادلة سابقة الذكر والمعروفةِ من مختلف الأطراف لكن خلال سنوات مضت لم نشهد أي دعم للمنافسة، بما ينعكس على زيادة في عدد مراكز الإيواء السياحي، أو إتاحة كبيرة للفرص للدخول في هذا السوق الذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء السياحة لأي دولة في العالم.
غياب الدعم اللازم في سوق المنافسة نتج عنه ارتفاع في الأسعار وسهولة في التواصل بين هذه المراكز «نقصد مراكز الإيواء» للاتفاق على أسعار معينة، هذا عدا عن جودة منخفضة تصل إلى المستهلكين لا ترقى بأن تحقق أدنى طموحٍ لقاصدي هذه المراكز، بل لا تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- حيث إن السياحة تعتبر من أولويات هذه الرؤية الكريمة من صاحب السمو.
وأمام هذا الواقع الذي يدركه الجميع يمكن القول إن خلق فرص للمستثمرين ودعمهم وتمكينهم من دخول المنافسة سيحقق الاتزان في الأسعار، وتقديم جودة عالية للمستهلك رغم أنه قد لا يكون بالضرورة أن يكون المستثمر مالكا لسلسلة فنادق.
ومن جهة أخرى فقد تكون هناك مجموعات من أهالي المناطق لديهم الرغبة في تطوير المنطقة وتقديم خدمات أفضل يتم دعمهم وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لهم للدخول في المنافسة وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة من جهة المستثمرين وفوائد كبيرة للمستهلكين.
إن بقاء أي سوق في متناول فئة معينة دون وجود منافسة حقيقية لن يحقق أي تقدم في مجال الاقتصاد السياحي في المملكة، بل قد يصبح هذا السوق في يوم من الأيام، إن بقي على هذه الحالة، عبئاً على المجتمع وحائط صدٍ يُعطِل أي نوع من التنمية المستدامة.
أخيراً، إن خلق الفرص للمنافسة وتقديم الدعم المستمر لأي سوق في المملكة من شأنه المحافظة على الاستقرار والتطور المستمر، ويحقق دائما نتائج قد تعجز الجهات الرقابية والمسئولة عن مجاراتها والسير معها في هذا السوق الذي يكثر فيه المتنافسون على تحقيق الأرباح والسيطرة على ثقة المستهلكين.
ورغم المعادلة سابقة الذكر والمعروفةِ من مختلف الأطراف لكن خلال سنوات مضت لم نشهد أي دعم للمنافسة، بما ينعكس على زيادة في عدد مراكز الإيواء السياحي، أو إتاحة كبيرة للفرص للدخول في هذا السوق الذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء السياحة لأي دولة في العالم.
غياب الدعم اللازم في سوق المنافسة نتج عنه ارتفاع في الأسعار وسهولة في التواصل بين هذه المراكز «نقصد مراكز الإيواء» للاتفاق على أسعار معينة، هذا عدا عن جودة منخفضة تصل إلى المستهلكين لا ترقى بأن تحقق أدنى طموحٍ لقاصدي هذه المراكز، بل لا تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- حيث إن السياحة تعتبر من أولويات هذه الرؤية الكريمة من صاحب السمو.
وأمام هذا الواقع الذي يدركه الجميع يمكن القول إن خلق فرص للمستثمرين ودعمهم وتمكينهم من دخول المنافسة سيحقق الاتزان في الأسعار، وتقديم جودة عالية للمستهلك رغم أنه قد لا يكون بالضرورة أن يكون المستثمر مالكا لسلسلة فنادق.
ومن جهة أخرى فقد تكون هناك مجموعات من أهالي المناطق لديهم الرغبة في تطوير المنطقة وتقديم خدمات أفضل يتم دعمهم وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لهم للدخول في المنافسة وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة من جهة المستثمرين وفوائد كبيرة للمستهلكين.
إن بقاء أي سوق في متناول فئة معينة دون وجود منافسة حقيقية لن يحقق أي تقدم في مجال الاقتصاد السياحي في المملكة، بل قد يصبح هذا السوق في يوم من الأيام، إن بقي على هذه الحالة، عبئاً على المجتمع وحائط صدٍ يُعطِل أي نوع من التنمية المستدامة.
أخيراً، إن خلق الفرص للمنافسة وتقديم الدعم المستمر لأي سوق في المملكة من شأنه المحافظة على الاستقرار والتطور المستمر، ويحقق دائما نتائج قد تعجز الجهات الرقابية والمسئولة عن مجاراتها والسير معها في هذا السوق الذي يكثر فيه المتنافسون على تحقيق الأرباح والسيطرة على ثقة المستهلكين.
