تشهد العديد من بلداننا تحولاً في مفاهيم النهضة الصناعية منذ عقود لا سيما بعد التأثيرات العميقة التي جلبتها معها تكنولوجيا الإنترنت، وما أنتجته العولمة من ثقافة بشرية جديدة، حيث باتت تجارب الآخرين معروضة أمام الشعوب بكل تفاصيلها، ولهذا بدأت وعبر قطاعيها العام والخاص، ومنذ سنوات في التحول عبر نمط تفكير جديد إلى تلمس التجارب العالمية القريبة والبعيدة لإعادة إنتاج صورة جديدة لواقع الاقتصاد المحلي تكنولوجيا، في خضم توقعات ذات مصداقية حول توجه الدول الصناعية الكبرى خلال العقود القليلة القادمة للاستغناء بشكل نهائي عن النفط لإدارة مصانعها، وفي ظل التقدم المتسارع في تقنية استخدامات المحركات الكهربائية التي تخدم أسواق الاستهلاك.
واليوم، يقف عالمنا العربي أمام تحدٍ حقيقي ومصيري دون مبالغة، فاقتصاد العالم القادم لن يشبه أبداً اقتصاد عالم، الأمس واليوم، ولهذا فإن أمامنا حتى اللحظة فرصة لننتقل وسريعا إلى نمط جديد من الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الذكية، وهذا عين ما تسعى إليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي الرؤية التي أدركت مبكراً هذه التطورات العالمية المؤثرة على كل اقتصاد محلي حول العالم. ولأن العصر القادم هو عصر تكنولوجي بامتياز، لا مكان فيه لآلات وابتكارات الثورة الصناعية الأولى والثانية، ولا حتى الثالثة التي نعيشها اليوم، فإن التحول التكنولوجي في بلداننا قد بات مسألة حياة أو موت، وقضية نكون أو لا نكون، وانطلاقا من هذه الحقائق الدافعة لنا للتحرك وطنيا على صعيد تحقيق قفزات نوعية سريعة باتجاه امتلاك ممكنات اقتصادية جديدة، فإن الواقع التكنولوجي العربي اليوم هو دون المستوى المطلوب كما نعلم جميعاً، والأسباب معلومة للجميع وهي أسباب حضارية وتعليمية وثقافية بامتياز، ولكننا مدعوون للخروج بحلول نقوم بتنفيذها دون إبطاء.
بلداننا تمتلك جميع الحلول لتحقيق تلك القفزات المرجوة، فهي تمتلك أدوات وإمكانات لا نبالغ مطلقا حين نقول إن أكبر الدول الصناعية اليوم لا تمتلكها كالمقومات المالية والبشرية الجاهزة للتدريب والتصنيع، ويمكن القول إن المعضلة الوحيدة القائمة اليوم في وطننا العربي هي معضلة تأهيل الكوادر، وتلك مسألة يمكن الالتفاف عليها من خلال إطلاق عجلة التصنيع التكنولوجي بمساعدة الشركات العالمية وكوادرها، وتقديم تسهيلات كبرى لها، وإدماج شبابنا وفتياتنا في تلك المصانع ولا يمكن للأمر أن يتطلب أكثر من عقد من الزمان حتى تكون كوادر تلك المصانع محلية بالكامل، لتخرج اقتصاداتنا وإلى الأبد من دائرة تصدير المادة الخام إلى دائرة المنافسة، وبقوة على الأسواق العالمية.
واليوم، يقف عالمنا العربي أمام تحدٍ حقيقي ومصيري دون مبالغة، فاقتصاد العالم القادم لن يشبه أبداً اقتصاد عالم، الأمس واليوم، ولهذا فإن أمامنا حتى اللحظة فرصة لننتقل وسريعا إلى نمط جديد من الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الذكية، وهذا عين ما تسعى إليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي الرؤية التي أدركت مبكراً هذه التطورات العالمية المؤثرة على كل اقتصاد محلي حول العالم. ولأن العصر القادم هو عصر تكنولوجي بامتياز، لا مكان فيه لآلات وابتكارات الثورة الصناعية الأولى والثانية، ولا حتى الثالثة التي نعيشها اليوم، فإن التحول التكنولوجي في بلداننا قد بات مسألة حياة أو موت، وقضية نكون أو لا نكون، وانطلاقا من هذه الحقائق الدافعة لنا للتحرك وطنيا على صعيد تحقيق قفزات نوعية سريعة باتجاه امتلاك ممكنات اقتصادية جديدة، فإن الواقع التكنولوجي العربي اليوم هو دون المستوى المطلوب كما نعلم جميعاً، والأسباب معلومة للجميع وهي أسباب حضارية وتعليمية وثقافية بامتياز، ولكننا مدعوون للخروج بحلول نقوم بتنفيذها دون إبطاء.
بلداننا تمتلك جميع الحلول لتحقيق تلك القفزات المرجوة، فهي تمتلك أدوات وإمكانات لا نبالغ مطلقا حين نقول إن أكبر الدول الصناعية اليوم لا تمتلكها كالمقومات المالية والبشرية الجاهزة للتدريب والتصنيع، ويمكن القول إن المعضلة الوحيدة القائمة اليوم في وطننا العربي هي معضلة تأهيل الكوادر، وتلك مسألة يمكن الالتفاف عليها من خلال إطلاق عجلة التصنيع التكنولوجي بمساعدة الشركات العالمية وكوادرها، وتقديم تسهيلات كبرى لها، وإدماج شبابنا وفتياتنا في تلك المصانع ولا يمكن للأمر أن يتطلب أكثر من عقد من الزمان حتى تكون كوادر تلك المصانع محلية بالكامل، لتخرج اقتصاداتنا وإلى الأبد من دائرة تصدير المادة الخام إلى دائرة المنافسة، وبقوة على الأسواق العالمية.
