يتقدم سائق حافلة النقل المدرسي بشكوى إلى مديرة المدرسة، مفادها أن طالبة مشاكسة قامت بسلوك تخريبي داخل الحافلة، دون أن يعرف اسم الطالبة أو ملامحها، فتحرر المدرسة محضرًا وسؤال طالبات الحافلة اللواتي ينكرن بدورهن أي معرفة بالواقعة، وتقيد القضية ضد مجهول!
حالة متكررة أسميها «فجوة الحافلات»، وهي الفترة الزمنية التي يوجد فيها الطلاب في الحافلة دون رقيب!.
والحقيقة أن الميدان التعليمي يستشعر مساحة التغييرات الإيجابية التي لامست تطبيق الخدمات المساندة منذ بدء تسليمها تباعًا إلى الشركات المتخصصة في تطوير الخدمات والصيانة وغيرها.
يأتي على رأس هذه الخدمات، وفي مقدمتها، خدمة النقل المدرسي، التي لا يختلف أحد على دورها المحوري، وتقاطعها مع تفاصيل العمل التعليمي.
وأشير إلى أن دور النقل المدرسي لا يقتصر على نقل الطلاب من المدرسة وإليها، بل هو جزء من رحلة الطلاب التعليمية بجميع جوانبها السلوكية والنفسية والفكرية.
الوقت الذي يقضيه الطلاب في الحافلات هو جزء لا يتجزأ من يومهم الدراسي خارج منازلهم، مع فارق كبير، وهو أنه وقت خارج عن رقابة المدرسة والأسرة، وهذا ما يجعل هذه الفترة الزمنية فجوة ملائمة للسلوكيات غير المنضبطة، التي قد تصل إلى التخريب والاعتداء من قبل بعض الطلاب أو الطالبات، فضلًا عن الإزعاج الذي قد يربك السائق أثناء القيادة، وهو أمر شائع وخطير.
من هنا، تأتي أهمية تشديد الرقابة داخل الحافلة، حمايةً لركابها بالدرجة الأولى، وحمايةً للممتلكات العامة، والحد من السلوكيات السيئة التي يشكّل غياب الرقيب أكبر محفزًا لظهورها، خاصةً بين الفئات العمرية الحرجة.
مبدئيًا، أقترح تعيين موظفين وموظفات أمن داخل الحافلات، مرافقين في رحلتي الذهاب والإياب، لمراقبة حركة الصعود والنزول من الحافلة، وضمان انضباط السلوك، وتوفير الهدوء اللازم لسائق الحافلة.
من جهة أخرى، يجب تزويد الحافلات بنظام مراقبة بالكاميرات داخلها لضمان أعلى درجات الأمن، بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
كما أقترح وضع لائحة خاصة بشركات النقل، تدرج كاتفاقية، ولا يقبل تسجيل الطالب في خدمة النقل إلا بعد الاطلاع والموافقة عليها، على أن تتضمن الاتفاقية أهم الإرشادات، وإجراءات تقديم الشكاوى والبلاغات، وكذلك الغرامات، وكل ما يترتب من حقوق مالية وأخلاقية على المستخدمين، فتكتمل بذلك إحاطة الناقل بحدود مسؤوليته الطبيعية، دون أن يكون الاعتماد على المدرسة.
ختامًا.. صحيح أن شركات النقل تتحمل مسؤولية الفترة التي يستقل فيها الطلاب الحافلة، من حيث توفير السلامة من الحوادث والتأمين على الحافلات، ولكن عند حدوث أي سلوكيات، مثل نشوب مشاجرات أو إيذاء السائق، أو استخدام أجهزة تصوير أو تخريب مقاعد الحافلة أو أي جزء منها، يتم دائمًا الرجوع إلى إدارة المدرسة، التي لا تملك في الواقع أي سيطرة على الواقعة، والتي خرجت فعليًا من الحدث بمجرد خروج الطلاب من أبوابها.. فالمدرسة هنا أشبه بـ«شاهد ما شافش حاجة»!.
حالة متكررة أسميها «فجوة الحافلات»، وهي الفترة الزمنية التي يوجد فيها الطلاب في الحافلة دون رقيب!.
والحقيقة أن الميدان التعليمي يستشعر مساحة التغييرات الإيجابية التي لامست تطبيق الخدمات المساندة منذ بدء تسليمها تباعًا إلى الشركات المتخصصة في تطوير الخدمات والصيانة وغيرها.
يأتي على رأس هذه الخدمات، وفي مقدمتها، خدمة النقل المدرسي، التي لا يختلف أحد على دورها المحوري، وتقاطعها مع تفاصيل العمل التعليمي.
وأشير إلى أن دور النقل المدرسي لا يقتصر على نقل الطلاب من المدرسة وإليها، بل هو جزء من رحلة الطلاب التعليمية بجميع جوانبها السلوكية والنفسية والفكرية.
الوقت الذي يقضيه الطلاب في الحافلات هو جزء لا يتجزأ من يومهم الدراسي خارج منازلهم، مع فارق كبير، وهو أنه وقت خارج عن رقابة المدرسة والأسرة، وهذا ما يجعل هذه الفترة الزمنية فجوة ملائمة للسلوكيات غير المنضبطة، التي قد تصل إلى التخريب والاعتداء من قبل بعض الطلاب أو الطالبات، فضلًا عن الإزعاج الذي قد يربك السائق أثناء القيادة، وهو أمر شائع وخطير.
من هنا، تأتي أهمية تشديد الرقابة داخل الحافلة، حمايةً لركابها بالدرجة الأولى، وحمايةً للممتلكات العامة، والحد من السلوكيات السيئة التي يشكّل غياب الرقيب أكبر محفزًا لظهورها، خاصةً بين الفئات العمرية الحرجة.
مبدئيًا، أقترح تعيين موظفين وموظفات أمن داخل الحافلات، مرافقين في رحلتي الذهاب والإياب، لمراقبة حركة الصعود والنزول من الحافلة، وضمان انضباط السلوك، وتوفير الهدوء اللازم لسائق الحافلة.
من جهة أخرى، يجب تزويد الحافلات بنظام مراقبة بالكاميرات داخلها لضمان أعلى درجات الأمن، بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
كما أقترح وضع لائحة خاصة بشركات النقل، تدرج كاتفاقية، ولا يقبل تسجيل الطالب في خدمة النقل إلا بعد الاطلاع والموافقة عليها، على أن تتضمن الاتفاقية أهم الإرشادات، وإجراءات تقديم الشكاوى والبلاغات، وكذلك الغرامات، وكل ما يترتب من حقوق مالية وأخلاقية على المستخدمين، فتكتمل بذلك إحاطة الناقل بحدود مسؤوليته الطبيعية، دون أن يكون الاعتماد على المدرسة.
ختامًا.. صحيح أن شركات النقل تتحمل مسؤولية الفترة التي يستقل فيها الطلاب الحافلة، من حيث توفير السلامة من الحوادث والتأمين على الحافلات، ولكن عند حدوث أي سلوكيات، مثل نشوب مشاجرات أو إيذاء السائق، أو استخدام أجهزة تصوير أو تخريب مقاعد الحافلة أو أي جزء منها، يتم دائمًا الرجوع إلى إدارة المدرسة، التي لا تملك في الواقع أي سيطرة على الواقعة، والتي خرجت فعليًا من الحدث بمجرد خروج الطلاب من أبوابها.. فالمدرسة هنا أشبه بـ«شاهد ما شافش حاجة»!.
