يأتي إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، لتتوافق مع السياسة العامة للمملكة في مجال التنقيب عن الزيت وإنتاجه، وفي نقل الزيت والمواد الضارة الأخرى، التي تقضي بالحد من الأضرار على البيئة والصحة والاقتصاد الناجمة عن ذلك.
3 مستويات
وفقًا للموسوعة السعودية الرقمية «سعوديبيديا»، فإن الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، تهدف لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث، بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة إقليميًا ودوليًا، كما تهدف إلى الوفاء بالتزامات السعودية، التي تضمنتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية، وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة، تكون السعودية طرفًا فيها.
وتحدد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في مادتها الثالثة ثلاثة مستويات لعمليات الاستجابة، وهي عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى الوطني، وعمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي، وعمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى المحلي.
عمليات الاستجابة
تتفرع الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة إلى مسارين، وهما مسار خطط المناطق: ويضطلع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالسعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، ومسار الخطط المحلية: ويختص بالخطط المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية.
وتسند مختلف الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث في الحالات الطارئة إلى: المركز الوطني للأرصاد، والجهات ذات العلاقة، التي لها أنشطة أو مرافق بحرية وساحلية.
موارد متاحة
يباشر المركز الوطني للأرصاد 7 مهام رئيسية تتمثل في تنسيق أنشطة جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث، بناءً على ترتيبات مسبقة يتفق عليها بين المركز وهذه الجهات، وكذلك عمليات المسح والرصد والمراقبة بالاستعانة بوزارة الطاقة، وبالهيئة العامة للموانئ، وبالمديرية العامة للدفاع المدني وحرس الحدود، للمسح والرصد والمراقبة في مياه المنطقة الاقتصادية السعودية، باستخدام موارد مالية متاحة في ميزانية الخطة. ويتولى المركز أيضًا إلزام جميع الجهات التي لديها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية توفير الحماية اللازمة لمنشآتها، وللقوى البشرية، وللمعدات، وبشمل ذلك أيضًا إلزام الجهات ذات العلاقة بمسؤولية عمليات المكافحة في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، حسب معايير متفق عليها سلفًا، على أن يتولى المركز الوطني للأرصاد مسؤولية المكافحة خارج هذه المناطق.
وتلزم الجهات ذات العلاقة بمسؤولية عمليات التنظيف في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، حسب معايير متفق عليها سلفًا، والتخلص من الزيت، إذ يتولى المركز الوطني للأرصاد تحديد المواقع والطرق المناسبة للتخلص من الزيت المتجمع، ومن المخلفات الملوثة به، بالتشاور مع الجهات المعنية، ويتولى أيضًا إجراء دراسات علمية مناسبة، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث وطنية.
إجراءات التنفيذ
تعتمد إجراءات التنفيذ التي تتخذ للاستجابة لحوادث التلوث على عوامل عدة، مثل: حجم الحادث، وموقعه، ونوعية المادة الملوثة، وتتخذ الإجراءات حسب الترتيب الآتي:
1. الإبلاغ: إذ تتولى الجهات المسؤولة عن المرافق والمنشآت البحرية والساحلية، أو الجهات التي لها أنشطة بحرية -مثل: حرس الحدود، والقوات البحرية الملكية، وشركات صيد الأسماك، وقادة الطائرات، وغيرهم- مسؤولية إبلاغ منسق المنطقة أو المركز الوطني للأرصاد عن أي تلوث يشاهدونه.
2. التقويم: وفيه تجتمع لجنة عمليات المنطقة لتقييم الحالة، ويتضمن: تصنيف التلوث، وتحديد مدى الحاجة لعمليات الاحتواء والتنظيف، وجدوى بدائل عمليات التنظيف، وأخيرًا اتخاذ إجراءات لازمة لبدء عمليات المكافحة حسب خطة المنطقة.
3. الاحتواء وإجراءات الوقاية: وفيه يتخذ مسؤولو الاستجابة عدة إجراءات، منها: تتبع مصدر التلوث وإيقافه، ووضع حواجز الاحتواء للحد من انتشار التلوث، والعمل على تخفيف أضرار حادثة التلوث، وأخيرًا استخدام المواد المشتتة.
4. عمليات التنظيف والتخلص: إذ يتعين على مسؤولي الاستجابة إذا استدعى الأمر استخدام وسائل مناسبة، مثل: الكاشطات، والمواد الماصة، والجرافات، وغيرها من الوسائل، مسترشدين في ذلك بخطة المنطقة لتحديد الأولويات، على أن تتولى لجنة عمليات المنطقة الإشراف والمتابعة.
5. التوثيق: إذ يتعين على لجنة عمليات المنطقة من خلال مسؤولي الاستجابة جمع المعلومات والوثائق اللازمة، لتحديد الجهات المسؤولة عن حوادث التلوث، وتقدير التكاليف، وإجراء الدراسات الخاصة بالتأثيرات على البيئة. ويشمل التوثيق: الصور، والأفلام، والسجلات الميدانية، والتقارير، والعينات، وغير ذلك.
حالات طارئة
تمول الأنشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث المحددة في الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة من اعتمادات يخصصها المركز الوطني للأرصاد من ميزانيته، وميزانية الجهات الأخرى المشاركة في مكافحة التلوث، كل فيما يختص به حسب الخطة.
من خطط المناطق والخطط المحلية
01 خطة المنطقة
نظام للمسح والرصد والمراقبة للكشف والإبلاغ عن حالات التلوث
نظام استنفار لجنة عمليات المنطقة.
دليل مهام واختصاصات الأفراد المسئولين عن أعمال الاستجابة في المنطقة.
تحديد الجهات المحلية المساعدة ذات العلاقة بعمليات الاستجابة للتلوث
حصر الإمكانات المتوفرة للاستجابة لحوادث التلوث
الإجراءات الخاصة بالاتصالات والتجهيزات فيما يتعلق بالمعدات والقوى البشرية
حصر المنشآت الحساسة التي تستخدم مياه البحر والمناطق ذات الحساسية البيئية
حصر المصادر المحتملة للتلوث وتقدير أكبر كمية محتملة من الزيت من كل مصدر.
02 الخطط المحلية
دليل مهام واختصاصات الأفراد المسئولين عن أعمال الاستجابة للتلوث
الإجراءات الخاصة بالاتصالات والتجهيزات لتوزيع القوى البشرية والمعدات.
الإجراءات التي تحدد طريقة الاتصال بالجهات ذات العلاقة.
3 مستويات
وفقًا للموسوعة السعودية الرقمية «سعوديبيديا»، فإن الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، تهدف لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث، بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة إقليميًا ودوليًا، كما تهدف إلى الوفاء بالتزامات السعودية، التي تضمنتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية، وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة، تكون السعودية طرفًا فيها.
وتحدد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في مادتها الثالثة ثلاثة مستويات لعمليات الاستجابة، وهي عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى الوطني، وعمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي، وعمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى المحلي.
عمليات الاستجابة
تتفرع الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة إلى مسارين، وهما مسار خطط المناطق: ويضطلع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالسعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، ومسار الخطط المحلية: ويختص بالخطط المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية.
وتسند مختلف الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث في الحالات الطارئة إلى: المركز الوطني للأرصاد، والجهات ذات العلاقة، التي لها أنشطة أو مرافق بحرية وساحلية.
موارد متاحة
يباشر المركز الوطني للأرصاد 7 مهام رئيسية تتمثل في تنسيق أنشطة جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث، بناءً على ترتيبات مسبقة يتفق عليها بين المركز وهذه الجهات، وكذلك عمليات المسح والرصد والمراقبة بالاستعانة بوزارة الطاقة، وبالهيئة العامة للموانئ، وبالمديرية العامة للدفاع المدني وحرس الحدود، للمسح والرصد والمراقبة في مياه المنطقة الاقتصادية السعودية، باستخدام موارد مالية متاحة في ميزانية الخطة. ويتولى المركز أيضًا إلزام جميع الجهات التي لديها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية توفير الحماية اللازمة لمنشآتها، وللقوى البشرية، وللمعدات، وبشمل ذلك أيضًا إلزام الجهات ذات العلاقة بمسؤولية عمليات المكافحة في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، حسب معايير متفق عليها سلفًا، على أن يتولى المركز الوطني للأرصاد مسؤولية المكافحة خارج هذه المناطق.
وتلزم الجهات ذات العلاقة بمسؤولية عمليات التنظيف في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، حسب معايير متفق عليها سلفًا، والتخلص من الزيت، إذ يتولى المركز الوطني للأرصاد تحديد المواقع والطرق المناسبة للتخلص من الزيت المتجمع، ومن المخلفات الملوثة به، بالتشاور مع الجهات المعنية، ويتولى أيضًا إجراء دراسات علمية مناسبة، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث وطنية.
إجراءات التنفيذ
تعتمد إجراءات التنفيذ التي تتخذ للاستجابة لحوادث التلوث على عوامل عدة، مثل: حجم الحادث، وموقعه، ونوعية المادة الملوثة، وتتخذ الإجراءات حسب الترتيب الآتي:
1. الإبلاغ: إذ تتولى الجهات المسؤولة عن المرافق والمنشآت البحرية والساحلية، أو الجهات التي لها أنشطة بحرية -مثل: حرس الحدود، والقوات البحرية الملكية، وشركات صيد الأسماك، وقادة الطائرات، وغيرهم- مسؤولية إبلاغ منسق المنطقة أو المركز الوطني للأرصاد عن أي تلوث يشاهدونه.
2. التقويم: وفيه تجتمع لجنة عمليات المنطقة لتقييم الحالة، ويتضمن: تصنيف التلوث، وتحديد مدى الحاجة لعمليات الاحتواء والتنظيف، وجدوى بدائل عمليات التنظيف، وأخيرًا اتخاذ إجراءات لازمة لبدء عمليات المكافحة حسب خطة المنطقة.
3. الاحتواء وإجراءات الوقاية: وفيه يتخذ مسؤولو الاستجابة عدة إجراءات، منها: تتبع مصدر التلوث وإيقافه، ووضع حواجز الاحتواء للحد من انتشار التلوث، والعمل على تخفيف أضرار حادثة التلوث، وأخيرًا استخدام المواد المشتتة.
4. عمليات التنظيف والتخلص: إذ يتعين على مسؤولي الاستجابة إذا استدعى الأمر استخدام وسائل مناسبة، مثل: الكاشطات، والمواد الماصة، والجرافات، وغيرها من الوسائل، مسترشدين في ذلك بخطة المنطقة لتحديد الأولويات، على أن تتولى لجنة عمليات المنطقة الإشراف والمتابعة.
5. التوثيق: إذ يتعين على لجنة عمليات المنطقة من خلال مسؤولي الاستجابة جمع المعلومات والوثائق اللازمة، لتحديد الجهات المسؤولة عن حوادث التلوث، وتقدير التكاليف، وإجراء الدراسات الخاصة بالتأثيرات على البيئة. ويشمل التوثيق: الصور، والأفلام، والسجلات الميدانية، والتقارير، والعينات، وغير ذلك.
حالات طارئة
تمول الأنشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث المحددة في الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة من اعتمادات يخصصها المركز الوطني للأرصاد من ميزانيته، وميزانية الجهات الأخرى المشاركة في مكافحة التلوث، كل فيما يختص به حسب الخطة.
من خطط المناطق والخطط المحلية
01 خطة المنطقة
نظام للمسح والرصد والمراقبة للكشف والإبلاغ عن حالات التلوث
نظام استنفار لجنة عمليات المنطقة.
دليل مهام واختصاصات الأفراد المسئولين عن أعمال الاستجابة في المنطقة.
تحديد الجهات المحلية المساعدة ذات العلاقة بعمليات الاستجابة للتلوث
حصر الإمكانات المتوفرة للاستجابة لحوادث التلوث
الإجراءات الخاصة بالاتصالات والتجهيزات فيما يتعلق بالمعدات والقوى البشرية
حصر المنشآت الحساسة التي تستخدم مياه البحر والمناطق ذات الحساسية البيئية
حصر المصادر المحتملة للتلوث وتقدير أكبر كمية محتملة من الزيت من كل مصدر.
02 الخطط المحلية
دليل مهام واختصاصات الأفراد المسئولين عن أعمال الاستجابة للتلوث
الإجراءات الخاصة بالاتصالات والتجهيزات لتوزيع القوى البشرية والمعدات.
الإجراءات التي تحدد طريقة الاتصال بالجهات ذات العلاقة.
