اشتكى مرضى من ارتفاع أسعار تحاليل الدم في المختبرات الطبية التي تقدم هذه الخدمة، مقارنة بأسعارها في المستشفيات الحكومية والمستوصفات الخاصة.
وعلى الرغم من أن كثيرا من المختبرات بادرت إلى طرح عروض وخدمات عبر باقات مختلفة، إلا أن أسعارها بقيت أكثر ارتفاعا مقارنة بما تقدمه مختبرات المستشفيات والمستوصفات.
وفيما رأى كثيرون أن المختبرات مضطرة إلى رفع أسعار التحاليل لأنها لا تقدم سوى هذه الخدمة، وعليها أن تغطي عبرها نفقاتها، رأى آخرون أن غياب الرقابة وعدم وجود لائحة موحدة جعلا الأسعار تتفاوت بشكل كبير وصل إلى حدود الاستغلال للمرضى.
تكاليف عالية
يبرر شريف عادل، وهو أخصائي مختبر أن ارتفاع أسعار تحاليل الدم لدى المختبرات الطبية يعود إلى تكلفها نفقات عدة على الأجهزة المخبرية والأخصائيين وإيجار المبنى وعدد من التكاليف الأخرى، وقال «يجد مقدم الخدمة نفسه مضطرا إلى تحديد أسعار تغطي التكاليف وتحقق له هامشا من الفائدة».
وأوضح أن «التحاليل الطبية لا تختلف عن بعضها بعضا في أي منشأة صحية، ولكن الاختلاف يكون في السعر».
الأكثر ارتفاعا
يشير أخصائي مختبر عبدالعزيز آدم إلى أن أكثر التحاليل ارتفاعا في الأسعار لدى المختبرات هي تحاليل الأمراض الجنسية المعدية، حيث تبلغ قيمة الباقة 3 آلاف ريال، وهي تختلف من مختبر إلى آخر، وتشمل تحاليل فيروس الكبد الوبائي B، فيروس الكبد الوبائي C، فيروس نقص المناعة المكتسب «الكمبو»، الهربس بأنواعه، الزهري، الكلاميديا، السيلان، بكتيريا الميكوبلازما، طفيل التريكومونس، بكتيريا اليوريا، بكتيريا الجاردنيرلا.
وقال «تعد هذه التحاليل الأكثر طلبا لدى المختبرات الطبية، وهي كذلك الأعلى سعرا من بين التحاليل الأخرى».
وعن أسباب ارتفاع أسعار التحاليل في المختبرات، قال «يعود ذلك إلى التكاليف المادية التي تصرف على المختبر، الذي يصبح مطالبا برفع أسعار التحاليل لتحقيق الكسب المالي وتعويض المصروفات التي تدفع، وذلك على عكس المستوصفات الخاصة التي تستطيع تعويض التكاليف المادية المدفوعة عبر تنوع وكثرة الخدمات التي تقدمها، فيما لا تجد المختبرات سبيلا لذلك سوى أسعار التحاليل الطبية».
باقات المختبرات
يبين استشاري الباطنية، الدكتور محمد أدهم أن المختبرات الطبية عادة تقوم بطرح باقات تشمل عدة تحاليل، مما يجعل سعر الباقة مرتفعا، ويرى أن هذا أمرا طبيعيا، لأن الباقة التي تقدم تشمل عدة تحاليل، ولا تقتصر على تحليل واحد، فنجد فحص جرثومة المعدة في المختبرات يكلف 400 ريال، بينما في الخارج يكلف 150 ريالا فقط، وكذلك فحوصات ما بعد التكميم تشمل إنزيم الكبد، وتحليل الكرياتينين، الكالسيوم، هرمون الغدة الجار درقية، فيتامين د، فيتامين B12، تحليل التعداد الكامل للدم، الحديد، مخزون الحديد، الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، تحليل حمض اليوريك وسعرها في المختبرات 700 ريال، فيما سعرها في المستوصفات الخاصة 400 ريال.
تجارب
يجزم سمير الأحمدي أن المبالغة في أسعار مختبرات الدم تجعل كثيرا من الأشخاص يبحثون عن البديل خاصة أن المختبرات لا تعتمد على لائحة محددة لأسعار التحاليل، بل تختلف تلك الأسعار بين مختبر وآخر، ويصبح الضحية هنا هو الشخص الذي يضطر لإجراء تحاليل مطلوبة منه.
وتذمر من غياب الرقابة على أسعار مختبرات التحاليل، ووصف ما يفعله بعضها بـ«المتاجرة» بدم المحتاجين، خصوصا أن بين هؤلاء المحتاجين متقاعدون ومحدودو الدخل ممن لا يقدرون على دفع المبالغ المرتفعة لتلك المختبرات.
فوارق شاسعة
ينتقد عادل المالكي الفوارق الشاسعة بين أسعار بعض التحاليل بين المختبرات والمستوصفات الخاصة، مستشهدا بأن أسعار تحاليل الأورام للرجال والنساء في المختبرات تتجاوز الـ1000 ريال، فما لا تتعدى في المستوصفات الخاصة الـ300 ريال، وكذلك أسعار هشاشة العظام التي تصل في المختبرات إلى 700 ريال، بينما في المنشأة الصحية 350 ريالا.
وطالب وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على المختبرات الطبية، ووضع لائحة لتحديد الأسعار، خاصة أن التحاليل التي تقدم فيها لا تختلف عن التحاليل المقدمة في المنشآت الأخرى، خصوصا أن كلا الجهتين تستخدم نفس الأجهزة ونفس الكوادر الطبية، دون فروق كبيرة لصالح المختبرات تبرر لها رفع أسعارها.
بدورها، أكدت فاطمة الشهري أنها أجرت تحليلا لدى مختبر في جدة للغدة الدرقية وفيتامين د وتحاليل أخرى ما كلفها 800 ريال، فيما كانت ستدفع 300 ريال فقط لإجراء تلك التحاليل في أحد المستوصفات الخاصة.
وطالبت بأن تكون هناك رقابة على المختبرات الطبية الخاصة التي تتلاعب بأسعار التحاليل دون وجود رقابة عليها.
وأوضحت أن الزائر لمختبرات الدم يلاحظ الفرق في الأسعار من مختبر إلى آخر، على الرغم من أن كثيرا منها تقدم باقات للتحليل لكسب مزيد من الزبائن، لكنها تبقى بمبالغ مرتفعة.
باقة الرياضيين
أوضح نادر خالد، وهو مدرب رياضي أنه في كل فترة يحتاج إلى إجراء تحليل فيقوم باختيار باقة الرياضين المقدمة من قبل المختبرات وتشكل عدة تحاليل وسعرها يترواح ما بين 800 إلى 900 ريال، ويقول «لاحظت الفرق بين المختبرات في الأسعار، فهناك من يقدم تلك التحاليل بـ500 ريال، وبعضها يجريها مقابل 400 ريال».
ويضيف «لا نجد أسعارا ثابتة للخدمة نفسها نتيجة عدم وجود رقابة على الأسعار، لذا يسعر كل مختبر خدماته حسب ما يراه ويحقق له الفائدة».
وتابع «ارتفاع الأسعار في المختبرات يعود إلى أن المختبرات ليس لديها أي خدمات باستثناء التحاليل، لذا فهي تعوض تكاليفها المادية عن طريق أسعار التحاليل التي لا تختلف بين ما تقدمه هي وما تقدمه مختبرات المستشفيات أو المستوصفات الخاصة بمقابل أقل».
ـ المختبرات الطبية الخاصة ترفع أسعار خدماتها
ـ تبريرات بأن المختبرات لا تقدم سوى خدمة التحليل
ـ ارتفاع كلفة التجهيزات يبرر ارتفاع كلفة خدمات المختبرات
ـ مختبرات المستوصفات والمستشفيات تعوض كلفتها من بقية الخدمات
ـ مشتكون يرون أن غياب الرقابة يؤدي لارتفاع خدمات المختبرات
وعلى الرغم من أن كثيرا من المختبرات بادرت إلى طرح عروض وخدمات عبر باقات مختلفة، إلا أن أسعارها بقيت أكثر ارتفاعا مقارنة بما تقدمه مختبرات المستشفيات والمستوصفات.
وفيما رأى كثيرون أن المختبرات مضطرة إلى رفع أسعار التحاليل لأنها لا تقدم سوى هذه الخدمة، وعليها أن تغطي عبرها نفقاتها، رأى آخرون أن غياب الرقابة وعدم وجود لائحة موحدة جعلا الأسعار تتفاوت بشكل كبير وصل إلى حدود الاستغلال للمرضى.
تكاليف عالية
يبرر شريف عادل، وهو أخصائي مختبر أن ارتفاع أسعار تحاليل الدم لدى المختبرات الطبية يعود إلى تكلفها نفقات عدة على الأجهزة المخبرية والأخصائيين وإيجار المبنى وعدد من التكاليف الأخرى، وقال «يجد مقدم الخدمة نفسه مضطرا إلى تحديد أسعار تغطي التكاليف وتحقق له هامشا من الفائدة».
وأوضح أن «التحاليل الطبية لا تختلف عن بعضها بعضا في أي منشأة صحية، ولكن الاختلاف يكون في السعر».
الأكثر ارتفاعا
يشير أخصائي مختبر عبدالعزيز آدم إلى أن أكثر التحاليل ارتفاعا في الأسعار لدى المختبرات هي تحاليل الأمراض الجنسية المعدية، حيث تبلغ قيمة الباقة 3 آلاف ريال، وهي تختلف من مختبر إلى آخر، وتشمل تحاليل فيروس الكبد الوبائي B، فيروس الكبد الوبائي C، فيروس نقص المناعة المكتسب «الكمبو»، الهربس بأنواعه، الزهري، الكلاميديا، السيلان، بكتيريا الميكوبلازما، طفيل التريكومونس، بكتيريا اليوريا، بكتيريا الجاردنيرلا.
وقال «تعد هذه التحاليل الأكثر طلبا لدى المختبرات الطبية، وهي كذلك الأعلى سعرا من بين التحاليل الأخرى».
وعن أسباب ارتفاع أسعار التحاليل في المختبرات، قال «يعود ذلك إلى التكاليف المادية التي تصرف على المختبر، الذي يصبح مطالبا برفع أسعار التحاليل لتحقيق الكسب المالي وتعويض المصروفات التي تدفع، وذلك على عكس المستوصفات الخاصة التي تستطيع تعويض التكاليف المادية المدفوعة عبر تنوع وكثرة الخدمات التي تقدمها، فيما لا تجد المختبرات سبيلا لذلك سوى أسعار التحاليل الطبية».
باقات المختبرات
يبين استشاري الباطنية، الدكتور محمد أدهم أن المختبرات الطبية عادة تقوم بطرح باقات تشمل عدة تحاليل، مما يجعل سعر الباقة مرتفعا، ويرى أن هذا أمرا طبيعيا، لأن الباقة التي تقدم تشمل عدة تحاليل، ولا تقتصر على تحليل واحد، فنجد فحص جرثومة المعدة في المختبرات يكلف 400 ريال، بينما في الخارج يكلف 150 ريالا فقط، وكذلك فحوصات ما بعد التكميم تشمل إنزيم الكبد، وتحليل الكرياتينين، الكالسيوم، هرمون الغدة الجار درقية، فيتامين د، فيتامين B12، تحليل التعداد الكامل للدم، الحديد، مخزون الحديد، الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، تحليل حمض اليوريك وسعرها في المختبرات 700 ريال، فيما سعرها في المستوصفات الخاصة 400 ريال.
تجارب
يجزم سمير الأحمدي أن المبالغة في أسعار مختبرات الدم تجعل كثيرا من الأشخاص يبحثون عن البديل خاصة أن المختبرات لا تعتمد على لائحة محددة لأسعار التحاليل، بل تختلف تلك الأسعار بين مختبر وآخر، ويصبح الضحية هنا هو الشخص الذي يضطر لإجراء تحاليل مطلوبة منه.
وتذمر من غياب الرقابة على أسعار مختبرات التحاليل، ووصف ما يفعله بعضها بـ«المتاجرة» بدم المحتاجين، خصوصا أن بين هؤلاء المحتاجين متقاعدون ومحدودو الدخل ممن لا يقدرون على دفع المبالغ المرتفعة لتلك المختبرات.
فوارق شاسعة
ينتقد عادل المالكي الفوارق الشاسعة بين أسعار بعض التحاليل بين المختبرات والمستوصفات الخاصة، مستشهدا بأن أسعار تحاليل الأورام للرجال والنساء في المختبرات تتجاوز الـ1000 ريال، فما لا تتعدى في المستوصفات الخاصة الـ300 ريال، وكذلك أسعار هشاشة العظام التي تصل في المختبرات إلى 700 ريال، بينما في المنشأة الصحية 350 ريالا.
وطالب وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على المختبرات الطبية، ووضع لائحة لتحديد الأسعار، خاصة أن التحاليل التي تقدم فيها لا تختلف عن التحاليل المقدمة في المنشآت الأخرى، خصوصا أن كلا الجهتين تستخدم نفس الأجهزة ونفس الكوادر الطبية، دون فروق كبيرة لصالح المختبرات تبرر لها رفع أسعارها.
بدورها، أكدت فاطمة الشهري أنها أجرت تحليلا لدى مختبر في جدة للغدة الدرقية وفيتامين د وتحاليل أخرى ما كلفها 800 ريال، فيما كانت ستدفع 300 ريال فقط لإجراء تلك التحاليل في أحد المستوصفات الخاصة.
وطالبت بأن تكون هناك رقابة على المختبرات الطبية الخاصة التي تتلاعب بأسعار التحاليل دون وجود رقابة عليها.
وأوضحت أن الزائر لمختبرات الدم يلاحظ الفرق في الأسعار من مختبر إلى آخر، على الرغم من أن كثيرا منها تقدم باقات للتحليل لكسب مزيد من الزبائن، لكنها تبقى بمبالغ مرتفعة.
باقة الرياضيين
أوضح نادر خالد، وهو مدرب رياضي أنه في كل فترة يحتاج إلى إجراء تحليل فيقوم باختيار باقة الرياضين المقدمة من قبل المختبرات وتشكل عدة تحاليل وسعرها يترواح ما بين 800 إلى 900 ريال، ويقول «لاحظت الفرق بين المختبرات في الأسعار، فهناك من يقدم تلك التحاليل بـ500 ريال، وبعضها يجريها مقابل 400 ريال».
ويضيف «لا نجد أسعارا ثابتة للخدمة نفسها نتيجة عدم وجود رقابة على الأسعار، لذا يسعر كل مختبر خدماته حسب ما يراه ويحقق له الفائدة».
وتابع «ارتفاع الأسعار في المختبرات يعود إلى أن المختبرات ليس لديها أي خدمات باستثناء التحاليل، لذا فهي تعوض تكاليفها المادية عن طريق أسعار التحاليل التي لا تختلف بين ما تقدمه هي وما تقدمه مختبرات المستشفيات أو المستوصفات الخاصة بمقابل أقل».
ـ المختبرات الطبية الخاصة ترفع أسعار خدماتها
ـ تبريرات بأن المختبرات لا تقدم سوى خدمة التحليل
ـ ارتفاع كلفة التجهيزات يبرر ارتفاع كلفة خدمات المختبرات
ـ مختبرات المستوصفات والمستشفيات تعوض كلفتها من بقية الخدمات
ـ مشتكون يرون أن غياب الرقابة يؤدي لارتفاع خدمات المختبرات
