«استثمر بمبلغ ولك عوائد يومية».
طريقة جديدة ابتكرها البعض للنصب والاحتيال على الآخرين، مستعينين بسجلات تجارية وأسماء لشركات، مما أوقع كثيرين في شراك النصابين، حيث اضطروا لدفع مبالغ طائلة ذهبت في مهب الريح.
ويقول ثامر أحمد «خلال البحث في برنامج للتواصل الاجتماعي وجدت إعلانا للاستثمار بعائد يومي، فتواصلت مع صاحب الحساب الذي أكد لي أنه يقدم ربحا يوميا بمجرد استثمار الشخص معهم بأحد المبالغ المعروضة في الإعلان».
وتابع «أكد لي الشخص الذي تواصلت معه أن الاستثمار يكون عبر الأسهم والذهب، ولهذا اشتركت معه، لكنني طلبت منه تزويدي بضمانات فأرسل لي سجلا تجاريا واسم شركة ادعى أنها هي التي تستثمر في السوق، وبعد الاشتراك معه بمبلغ 2500 ريال، أكد لي أن العائد سيكون 550 ريالا يوميا».
وأضاف «مر يوم ولم يتم أي عائد لي حسب الوعد، لأكتشف أنني وقعت في شراك عملية نصب».
قيد الإجراء
أوضح منصور الأحمدي، أنه اشترك مع شركة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي كانت تروج للاستثمار بربح يومي، وقال «استثمرت معهم بدفع مبلغ 5000 ريال، مقابل ربح يومي 1700 ريال».
وأضاف «أرسل لي صاحب الحساب ضمانات، وطلب مني التأكد بالدخول على وزارة التجارة لأطمئن أن الشركة مسجلة بالوزارة برقم تجاري، وبالفعل وجدت الرقم التجاري مسجلا، إلى جانب أن رقم الحساب الذي أرسلت عليه المبلغ كان لشخص في بنك محلي، ولكن بعد تحويل المبلغ قام صاحب الحساب بحظري».
وأوضح «تقدمت بشكوى إلى الشرطة التي بدورها رفعت القضية للنيابة العامة، وما زال الأمر تحت الإجراء».
وتساءل «كيف يستخدم هؤلاء النصابون حسابات بنكية يتم تحويل مبالغ المشاركة عليها دون وجود رقابة تمنع ذلك، أو توقف هذه الحسابات التي بالتأكيد تم الإبلاغ عنها، ومن المفترض إيقاف هذه الحسابات، واستدعاء أصحابها للتحقيق معهم، وحتى إن كانت مسروقة فإن على البنوك إيقافها».
عملية نصب منظمة
يوضح المحلل الاقتصادي محمد بدر، أن عمليات النصب عبر الوعد بربح يومي انتشرت في الآونة الأخيرة، ولا بد من التأكيد على جميع الجهات للحذر من هذه العمليات، لكن للأسف ما زال هناك أشخاص يبحثون عن الغنى السريع دون التفكير بالعواقب المترتبة على هذه العمليات.
وقال «التصيّد الاحتيالي الذي يتبعه المحتالون يهدف إلى سرقة أموال الغير أو معلوماته لتنفيذ عمليات غير مشروعة».
وأكد أنه على من يقع ضحية لهذا الاحتيال أن يبادر فورا إلى إبلاغ الجهات الأمنية، وأن يعطيها كل المعلومات لتتبع هذه الشبكات الاحتيالية والقبض عليها.
انتشار واضح
يبين المستثمر فهد كامل، أن خداع الآخرين بالاستثمار والربح اليومي انتشر بشكل كبير، حيث يعمد النصابون إلى أخذ معلومات شركات متخصصة في الاستثمار، ويسرقون معلومات سجلها التجاري، ومعلوماتها، ويستخدمون ما حصلوا عليه بعمليات تحايل ونصب على الآخرين، وحين يدخل الشخص الراغب بالاستثمار مع الشركة على السجل التجاري المرسل إليه، يجد السجل موجودا فعلا على موقع وزارة التجارة، مما يشعره بالارتياح، دون أن ينتبه إلى أن هؤلاء المحتالين سرقوا معلومات السجلات التجارية وزوروها واستخدموها في عمليات النصب.
وأوضح «أكثر هؤلاء الأشخاص النصابين يعمدون - وبعد حصولهم على المبلغ المراد الاستثمار به - إلى طلب رقم حساب الشخص المستثمر بحجة تحويل الأرباح إلى حسابه، وهذه العملية تطمئنه، لكنهم في الحقيقة يستغلون هذه الحسابات على الأخص حين يحصلون على الأرقام الموجودة على خلفية بطاقات الصراف، وللأسف ما زال هناك من ينخدع، ويرسل كل المعلومات للمحتالين الذين يخترقون حسابه ويستخدمونه في عمليات النصب».
وأضاف «للأسف يقع البعض ضحية لهذه العملية لأنه ليس لديهم وعي كاف، فيسلمون المحتالين كل ما يطلبونه، ويصيرون صيدا سهلا لهم».
عقوبة الاحتيال
أشار المحامي سالم فيصل، إلى أنه «حسب نظام مكافحة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام».
وأوضح «أنه على من يقع ضحية عملية نصب واحتيال أن يتقدم إلى الجهات الأمنية - الشرطة - ببلاغ، ويعطيها جميع الأدلة التي تثبت وقوعه في عملية نصب، حيث يتم تصعيد البلاغ إلى النيابة العامة التي بدورها تتولى التحقيق في الجريمة، وتتولى متابعة هؤلاء النصابين والقبض عليهم، وتقديمهم إلى الجهات القضائية».
أكثر طرق النصب
من جانبه، أوضح غازي بلال، وهو متخصص في الجرائم المعلوماتية، أن الجرائم المعلوماتية تأخذ عدة أشكال، من أخطرها النصب والاحتيال على الآخرين بسحب أموالهم بحجة الاستثمار والعوائد.
وقال «النصب عبر ادعاء تقديم عوائد مغرية يعد من أكثر الطرق التي يستطيع النصابون عبرها الاحتيال على الآخرين، لذا على الجميع توخي الحذر، وأن يكون استثمارهم عبر القنوات الرسمية المعروفة مثل البنوك والشركات الاستثمارية المعترف بها».
وحذر من الإقدام على أي استثمار عن طريق الإنترنت لأنه من الطرق الميسرة للنصب والاحتيال، وقال «يقدم البنك المركزي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من تقديم الشكاوى المتعلقة بالاحتيال، وبالتالي يتولى البنك البحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالاحتيال فنيا وقانونيا».
أساليب احتيال
ـ إعلان عبر وسائل التواصل
ـ الإعلان يتضمن الإغراء بعائد يومي
ـ المحتالون يقدمون ضمانات تتمثل بسجل تجاري لشركة
ـ تعزيز الضمانات باستخدام اسم شركة استثمارية
ـ المحتالون يستخدمون حسابات بنكية يتم تحويل المبالغ إليها
عقوبة الاستيلاء على مال الغير
(بارتكاب فعل أو أكثر ينطوي على أي من طرق الاحتيال)
ـ السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات
ـ غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال
ـ بإحدى هاتين العقوبتين.
طريقة جديدة ابتكرها البعض للنصب والاحتيال على الآخرين، مستعينين بسجلات تجارية وأسماء لشركات، مما أوقع كثيرين في شراك النصابين، حيث اضطروا لدفع مبالغ طائلة ذهبت في مهب الريح.
ويقول ثامر أحمد «خلال البحث في برنامج للتواصل الاجتماعي وجدت إعلانا للاستثمار بعائد يومي، فتواصلت مع صاحب الحساب الذي أكد لي أنه يقدم ربحا يوميا بمجرد استثمار الشخص معهم بأحد المبالغ المعروضة في الإعلان».
وتابع «أكد لي الشخص الذي تواصلت معه أن الاستثمار يكون عبر الأسهم والذهب، ولهذا اشتركت معه، لكنني طلبت منه تزويدي بضمانات فأرسل لي سجلا تجاريا واسم شركة ادعى أنها هي التي تستثمر في السوق، وبعد الاشتراك معه بمبلغ 2500 ريال، أكد لي أن العائد سيكون 550 ريالا يوميا».
وأضاف «مر يوم ولم يتم أي عائد لي حسب الوعد، لأكتشف أنني وقعت في شراك عملية نصب».
قيد الإجراء
أوضح منصور الأحمدي، أنه اشترك مع شركة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي كانت تروج للاستثمار بربح يومي، وقال «استثمرت معهم بدفع مبلغ 5000 ريال، مقابل ربح يومي 1700 ريال».
وأضاف «أرسل لي صاحب الحساب ضمانات، وطلب مني التأكد بالدخول على وزارة التجارة لأطمئن أن الشركة مسجلة بالوزارة برقم تجاري، وبالفعل وجدت الرقم التجاري مسجلا، إلى جانب أن رقم الحساب الذي أرسلت عليه المبلغ كان لشخص في بنك محلي، ولكن بعد تحويل المبلغ قام صاحب الحساب بحظري».
وأوضح «تقدمت بشكوى إلى الشرطة التي بدورها رفعت القضية للنيابة العامة، وما زال الأمر تحت الإجراء».
وتساءل «كيف يستخدم هؤلاء النصابون حسابات بنكية يتم تحويل مبالغ المشاركة عليها دون وجود رقابة تمنع ذلك، أو توقف هذه الحسابات التي بالتأكيد تم الإبلاغ عنها، ومن المفترض إيقاف هذه الحسابات، واستدعاء أصحابها للتحقيق معهم، وحتى إن كانت مسروقة فإن على البنوك إيقافها».
عملية نصب منظمة
يوضح المحلل الاقتصادي محمد بدر، أن عمليات النصب عبر الوعد بربح يومي انتشرت في الآونة الأخيرة، ولا بد من التأكيد على جميع الجهات للحذر من هذه العمليات، لكن للأسف ما زال هناك أشخاص يبحثون عن الغنى السريع دون التفكير بالعواقب المترتبة على هذه العمليات.
وقال «التصيّد الاحتيالي الذي يتبعه المحتالون يهدف إلى سرقة أموال الغير أو معلوماته لتنفيذ عمليات غير مشروعة».
وأكد أنه على من يقع ضحية لهذا الاحتيال أن يبادر فورا إلى إبلاغ الجهات الأمنية، وأن يعطيها كل المعلومات لتتبع هذه الشبكات الاحتيالية والقبض عليها.
انتشار واضح
يبين المستثمر فهد كامل، أن خداع الآخرين بالاستثمار والربح اليومي انتشر بشكل كبير، حيث يعمد النصابون إلى أخذ معلومات شركات متخصصة في الاستثمار، ويسرقون معلومات سجلها التجاري، ومعلوماتها، ويستخدمون ما حصلوا عليه بعمليات تحايل ونصب على الآخرين، وحين يدخل الشخص الراغب بالاستثمار مع الشركة على السجل التجاري المرسل إليه، يجد السجل موجودا فعلا على موقع وزارة التجارة، مما يشعره بالارتياح، دون أن ينتبه إلى أن هؤلاء المحتالين سرقوا معلومات السجلات التجارية وزوروها واستخدموها في عمليات النصب.
وأوضح «أكثر هؤلاء الأشخاص النصابين يعمدون - وبعد حصولهم على المبلغ المراد الاستثمار به - إلى طلب رقم حساب الشخص المستثمر بحجة تحويل الأرباح إلى حسابه، وهذه العملية تطمئنه، لكنهم في الحقيقة يستغلون هذه الحسابات على الأخص حين يحصلون على الأرقام الموجودة على خلفية بطاقات الصراف، وللأسف ما زال هناك من ينخدع، ويرسل كل المعلومات للمحتالين الذين يخترقون حسابه ويستخدمونه في عمليات النصب».
وأضاف «للأسف يقع البعض ضحية لهذه العملية لأنه ليس لديهم وعي كاف، فيسلمون المحتالين كل ما يطلبونه، ويصيرون صيدا سهلا لهم».
عقوبة الاحتيال
أشار المحامي سالم فيصل، إلى أنه «حسب نظام مكافحة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام».
وأوضح «أنه على من يقع ضحية عملية نصب واحتيال أن يتقدم إلى الجهات الأمنية - الشرطة - ببلاغ، ويعطيها جميع الأدلة التي تثبت وقوعه في عملية نصب، حيث يتم تصعيد البلاغ إلى النيابة العامة التي بدورها تتولى التحقيق في الجريمة، وتتولى متابعة هؤلاء النصابين والقبض عليهم، وتقديمهم إلى الجهات القضائية».
أكثر طرق النصب
من جانبه، أوضح غازي بلال، وهو متخصص في الجرائم المعلوماتية، أن الجرائم المعلوماتية تأخذ عدة أشكال، من أخطرها النصب والاحتيال على الآخرين بسحب أموالهم بحجة الاستثمار والعوائد.
وقال «النصب عبر ادعاء تقديم عوائد مغرية يعد من أكثر الطرق التي يستطيع النصابون عبرها الاحتيال على الآخرين، لذا على الجميع توخي الحذر، وأن يكون استثمارهم عبر القنوات الرسمية المعروفة مثل البنوك والشركات الاستثمارية المعترف بها».
وحذر من الإقدام على أي استثمار عن طريق الإنترنت لأنه من الطرق الميسرة للنصب والاحتيال، وقال «يقدم البنك المركزي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من تقديم الشكاوى المتعلقة بالاحتيال، وبالتالي يتولى البنك البحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالاحتيال فنيا وقانونيا».
أساليب احتيال
ـ إعلان عبر وسائل التواصل
ـ الإعلان يتضمن الإغراء بعائد يومي
ـ المحتالون يقدمون ضمانات تتمثل بسجل تجاري لشركة
ـ تعزيز الضمانات باستخدام اسم شركة استثمارية
ـ المحتالون يستخدمون حسابات بنكية يتم تحويل المبالغ إليها
عقوبة الاستيلاء على مال الغير
(بارتكاب فعل أو أكثر ينطوي على أي من طرق الاحتيال)
ـ السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات
ـ غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال
ـ بإحدى هاتين العقوبتين.
