حقق قطاع المنظور المكاني والتاريخي، ما نسبته 81% ضمن تحليل مؤشر قابلية العيش في المدينة المنورة، وذلك بناء على تقرير المدينة المنورة مدينة السكينة القابلة للعيش الصادر من هيئة تطوير المدينة المنورة التي تسعى إلى تحسين قابلية العيش في المدينة، وتعزيز جودة حياة سكانها، وأن تكون ضمن أفضل مدن العالم القابلة للعيش، وذلك تماشيا مع أهداف برنامج جودة الحياة أحد أهداف برامج رؤية المملكة 2030.
واعتمد التقرير على بيانات موثوقة حسب المعايير العالمية، حول قابلية العيش في المدينة المنورة، الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل شركاء التنمية على المستويين الوطني والمحلي؛ لتحقيق رؤية طموحة تهدف إلى تطوير مستوى المعيشة، وإثراء نمط الحياة لسكان المدينة.
نتائج أفضل
يتوقع أن تحقق المدينة المنورة مزيدًا من النتائج الأفضل، مع استمرار تطوير المواقع التاريخية والتراثية، وتهيئتها للسكان والزوار، وكذلك زيادة الفعاليات الثقافية.
وتعد المدينة المنورة المكان الذي تلتقي فيه العراقة بالحداثة، مع تعدد المراكز الحضرية الناشئة، وتطوير الحدائق العامة والشوارع الواسعة والمساحات العامة، والمناطق الخضراء والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية.
تحليل محتوى
يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل لمستوى قابلية العيش في المدينة المنورة، وتحديد نقاط القوة، ومجالات التحسن من خلال وضع سياسات حضرية فعالة لتعزيز قابلية العيش فيها لتصبح نموذجًا يحتذى به بالاستدامة والمرونة والشمولية والابتكار، مما يحقق توازنًا مثاليًا بين المجتمع والبيئة والاقتصاد، حيث لا يقتصر ذلك على تطوير البنية التحتية فحسب، بل يشمل تعزيز البعد الإنساني في كل جوانبها من خلال توفير بيئة ملائمة ومريحة للسكان.
الأنسنة والتنقل
في المقابل، حقق قطاع أنسنة المدينة القابلة للعيش في المدينة المنورة على 73.4%، وهذا القطاع خاص بمؤشر قابلية العيش للمدينة المنورة كنتيجة لتنفيذ حزمة من مشروعات الأنسنة والسياسات المتعددة التي أطلقتها الجهات الحكومية فيها، لإعادة تصميم الشوارع والأماكن العامة لتكون أكثر ملاءمة للسكان، ويؤثر التوسع في مشروعات الأنسنة على هذا المؤشر.
ونسبة للقطاع التنقل الحضري حصلت المدينة على 76.3%، نظرًا لما تقدمه المدينة المنورة من تطوير وسائل النقل العام، وسهولة وأمان المشي في الشوارع، الأمر الذي سيرفع من قيمة هذا المؤشر في السنوات القليلة المقبلة.
أما عن قطاع الإسكان اللائق ميسور التكلفة، فقد سجلت المدينة نتائج جيدة للغاية 87.2%، لما تتميز به من تعدد المراكز الحضرية الناشئة، وعزم المدينة على تطوير الأحياء القديمة، حيث يعد تطوير حي سيد الشهداء وحي المغيسلة نموذجين جيدين على هذا التطوير.
الاستدامة البيئية والاتصال
بدوره، حصل قطاع الاستدامة البيئية والاتصال بالمرافق الأساسية على نتائج جيدة 80%، وتقوم المدينة بدور كبير في زيادة الغطاء النباتي والتأهيل البيئي للأودية، ورفع كفاءة توصيل شبكات البنية الأساسية.
وفيما يتعلق بقطاع جودة الرعاية الصحية، حققت المدينة 81% لكونها مدينة رعاية صحية ذات توزيع جغرافي يضمن الوصول إلى أي منشأة صحية في غضون 15 دقيقة من أي مكان فيها، وهي تسعى إلى تطوير جودة الخدمة من خلال تقديم خدمات صحية ذات نوعية عالية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، حققت المدينة 80% كمدينة تعليمية يضمن توزيعها الجغرافي الوصول إلى أي منشأة تعليمية في غضون 15 دقيقة من أي مكان فيها، وهي تسعى إلى تطوير جودة الخدمة من خلال زيارة المعروض من المدارس التعليمية الدولية، والتي تقدم خدمات تعليمية نوعية.
أما قطاع رأس المال الاجتماعي والترابط والاندماج الاجتماعي فقد حصل على 85%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الترابط الاجتماعي، وانخفاض معامل عدم المساواة وانخفاض الفقر في المناطق الحضرية وارتفاع مستويات الأمن والسلامة.
أما أقل القطاعات في المؤشر، فكان قطاعا السياحة والترفيه 63%، وقطاع الاقتصاد 65%، حيث ما زال هناك حاجة إلى تطوير المواقع السياحية والترفيهية، وكذلك تعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص استثمارية، ومزيد من فرص العمل للشباب.
نسب القطاعات في تقرير مدينة السكينة القابلة للعيش
ـ قطاع المنظور المكاني والتاريخي 81%.
ـ قطاع أنسنة المدينة 73.4%.
ـ قطاع التنقل الحضري 76.3%.
ـ قطاع الإسكان اللائق ميسور التكلفة 87.2%.
ـ قطاع الاستدامة البيئية والاتصال بالمرافق الأساسية 80%.
ـ قطاع جودة الرعاية الصحية 81%.
ـ قطاع التعليم 80%.
ـ قطاع رأس المال الاجتماعي والترابط والاندماج الاجتماعي 85%.
ـ قطاع السياحة والترفيه 63%.
ـ قطاع الاقتصاد 65%.
واعتمد التقرير على بيانات موثوقة حسب المعايير العالمية، حول قابلية العيش في المدينة المنورة، الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل شركاء التنمية على المستويين الوطني والمحلي؛ لتحقيق رؤية طموحة تهدف إلى تطوير مستوى المعيشة، وإثراء نمط الحياة لسكان المدينة.
نتائج أفضل
يتوقع أن تحقق المدينة المنورة مزيدًا من النتائج الأفضل، مع استمرار تطوير المواقع التاريخية والتراثية، وتهيئتها للسكان والزوار، وكذلك زيادة الفعاليات الثقافية.
وتعد المدينة المنورة المكان الذي تلتقي فيه العراقة بالحداثة، مع تعدد المراكز الحضرية الناشئة، وتطوير الحدائق العامة والشوارع الواسعة والمساحات العامة، والمناطق الخضراء والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية.
تحليل محتوى
يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل لمستوى قابلية العيش في المدينة المنورة، وتحديد نقاط القوة، ومجالات التحسن من خلال وضع سياسات حضرية فعالة لتعزيز قابلية العيش فيها لتصبح نموذجًا يحتذى به بالاستدامة والمرونة والشمولية والابتكار، مما يحقق توازنًا مثاليًا بين المجتمع والبيئة والاقتصاد، حيث لا يقتصر ذلك على تطوير البنية التحتية فحسب، بل يشمل تعزيز البعد الإنساني في كل جوانبها من خلال توفير بيئة ملائمة ومريحة للسكان.
الأنسنة والتنقل
في المقابل، حقق قطاع أنسنة المدينة القابلة للعيش في المدينة المنورة على 73.4%، وهذا القطاع خاص بمؤشر قابلية العيش للمدينة المنورة كنتيجة لتنفيذ حزمة من مشروعات الأنسنة والسياسات المتعددة التي أطلقتها الجهات الحكومية فيها، لإعادة تصميم الشوارع والأماكن العامة لتكون أكثر ملاءمة للسكان، ويؤثر التوسع في مشروعات الأنسنة على هذا المؤشر.
ونسبة للقطاع التنقل الحضري حصلت المدينة على 76.3%، نظرًا لما تقدمه المدينة المنورة من تطوير وسائل النقل العام، وسهولة وأمان المشي في الشوارع، الأمر الذي سيرفع من قيمة هذا المؤشر في السنوات القليلة المقبلة.
أما عن قطاع الإسكان اللائق ميسور التكلفة، فقد سجلت المدينة نتائج جيدة للغاية 87.2%، لما تتميز به من تعدد المراكز الحضرية الناشئة، وعزم المدينة على تطوير الأحياء القديمة، حيث يعد تطوير حي سيد الشهداء وحي المغيسلة نموذجين جيدين على هذا التطوير.
الاستدامة البيئية والاتصال
بدوره، حصل قطاع الاستدامة البيئية والاتصال بالمرافق الأساسية على نتائج جيدة 80%، وتقوم المدينة بدور كبير في زيادة الغطاء النباتي والتأهيل البيئي للأودية، ورفع كفاءة توصيل شبكات البنية الأساسية.
وفيما يتعلق بقطاع جودة الرعاية الصحية، حققت المدينة 81% لكونها مدينة رعاية صحية ذات توزيع جغرافي يضمن الوصول إلى أي منشأة صحية في غضون 15 دقيقة من أي مكان فيها، وهي تسعى إلى تطوير جودة الخدمة من خلال تقديم خدمات صحية ذات نوعية عالية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، حققت المدينة 80% كمدينة تعليمية يضمن توزيعها الجغرافي الوصول إلى أي منشأة تعليمية في غضون 15 دقيقة من أي مكان فيها، وهي تسعى إلى تطوير جودة الخدمة من خلال زيارة المعروض من المدارس التعليمية الدولية، والتي تقدم خدمات تعليمية نوعية.
أما قطاع رأس المال الاجتماعي والترابط والاندماج الاجتماعي فقد حصل على 85%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الترابط الاجتماعي، وانخفاض معامل عدم المساواة وانخفاض الفقر في المناطق الحضرية وارتفاع مستويات الأمن والسلامة.
أما أقل القطاعات في المؤشر، فكان قطاعا السياحة والترفيه 63%، وقطاع الاقتصاد 65%، حيث ما زال هناك حاجة إلى تطوير المواقع السياحية والترفيهية، وكذلك تعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص استثمارية، ومزيد من فرص العمل للشباب.
نسب القطاعات في تقرير مدينة السكينة القابلة للعيش
ـ قطاع المنظور المكاني والتاريخي 81%.
ـ قطاع أنسنة المدينة 73.4%.
ـ قطاع التنقل الحضري 76.3%.
ـ قطاع الإسكان اللائق ميسور التكلفة 87.2%.
ـ قطاع الاستدامة البيئية والاتصال بالمرافق الأساسية 80%.
ـ قطاع جودة الرعاية الصحية 81%.
ـ قطاع التعليم 80%.
ـ قطاع رأس المال الاجتماعي والترابط والاندماج الاجتماعي 85%.
ـ قطاع السياحة والترفيه 63%.
ـ قطاع الاقتصاد 65%.
