في الأسابيع الماضية وردت لي عدة رسائل تطالبني بالكتابة عن موضوع الإجازات الاضطرارية؛ حيث إن إحدى المؤسسات الحكومية التي ترجع في قوانينها إلى نظام العمل السعودي قد ألغت في لوائحها الجديدة نظام الإجازات الاضطرارية تحت ذريعة تعزيز انضباط الموظف والالتزام بمسؤولياته. أورد إليكم بعضا من هذه الرسائل، أنا موظف، وأبنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم بحاجة ماسة للذهاب للمستشفى وأخذ مواعيد ما بين كل فترة وعليه يجب التفرغ لهم، ولكن إدارة الموارد البشرية في مؤسستي لم تتفهم ظروفي وذكرت لي: لا يحق لك أخذ إجازة اضطرارية طبقا للوائح الجديدة، اضطررت حينها للتغيب عن عملي وتحمل خصم كبير من رواتبي الشهرية. هذه الحالة ليست فريدة، بل تعد نموذجًا للعديد من الموظفين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين واجباتهم الوظيفية واحتياجات أسرهم. موظف آخر كتب لي: أن والدته المريضة بحاجة لوجوده معها كمرافق في المستشفى، وقد حاول مرارا وتكرارا الحصول على إجازة اضطرارية، ولكنه قوبل بالرفض، الأمر الذي أدى إلى حسم مبالغ كبيرة من راتبه الشهري.
السؤال المشروع: لماذا لا يوجد في نظام العمل السعودي مادة تحدد الإجازة الاضطرارية كما هو الحال في نظام الخدمة المدنية؟ لماذا أنظمة وزارة الموارد البشرية تركت هذه المادة بين العمل وصاحب العمل، وجعلت جميع الصلاحيات للمؤسسة في تشريع الإجازة الاضطرارية أو إلغائها؟ بعكس نظام الخدمة المدنية بالنسبة للموظف الحكومي فإنه وحسب لائحة الإجازات فإنه يستحق إجازة اضطرارية محددة المدة، وهي خمسة أيام مدفوعة الأجر كحد أقصى يمكن له الحصول عليها كاملة أو موزعة، وتتطلب موافقة مديره المباشر؟!
في الحقيقة أن الإجازات الاضطرارية تعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل العاملين في أي نظام عمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي لا فرق في ذلك فأهميتها تكمن في عدة أمور،
أولا: الاحتياجات الإنسانية حيث يواجه الكثيرون حالات طارئة مثل مرض أحد أفراد الأسرة أو وجود ظرف غير متوقع يمكن أن يؤثر على قدرتهم على العمل بكفاءة. لذا، فإن وجود حق الإجازة الاضطرارية يعتبر عنصرًا أساسيًا لحماية حقوق العمال.
ثانيًا: التوازن بين العمل والحياة: إذ يعاني الكثير من الموظفين من ضغوط العمل المستمرة، ويحتاجون إلى وقت للتواجد مع عائلاتهم في حالات الطوارئ. عدم وجود الحق في الإجازة الاضطرارية قد يؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية.
ثالثا: تعزيز الإنتاجية للموظف فعند توفير فترات راحة للموظفين في حالة الأزمات، يمكن أن يعيدوا شحن طاقتهم ويزداد تركيزهم، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية في العمل. وعليه فإن إلغاء الإجازات الاضطرارية في بعض شركات القطاع الخاص أو بعض القطاعات الحكومية التابعة لنظام العمل والعمال ليس في واقعه للانضباط والالتزام، إنما هي عراقيل لا تعكس فقط عدم مرونة العمل، بل أيضًا قسوة الظروف التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في هذه القطاعات التابعة لنظام العمل والعمال!
أخيرا: من الضروري أن يُجرى تعديل في قانون الإجازات الاضطرارية في نظام العمل السعودي ليتماشى مع ما تقدمه الحكومة لموظفيها في نظام الخدمة المدنية. فهناك حاجة ملحة لمراعاة الظروف الإنسانية والتحديات التي يواجهها الموظفون، وجعل الإدارة تعمل بشكل يضمن حقوقهم في بيئة صحية تعزز من التوازن بين الحياة العملية والشخصية. بل إن تحسين هذه السياسات لن يفيد الموظفين فقط، بل سيعود بالنفع على المؤسسات نفسها من خلال زيادة رضا الموظفين وتحسين الإنتاجية.
السؤال المشروع: لماذا لا يوجد في نظام العمل السعودي مادة تحدد الإجازة الاضطرارية كما هو الحال في نظام الخدمة المدنية؟ لماذا أنظمة وزارة الموارد البشرية تركت هذه المادة بين العمل وصاحب العمل، وجعلت جميع الصلاحيات للمؤسسة في تشريع الإجازة الاضطرارية أو إلغائها؟ بعكس نظام الخدمة المدنية بالنسبة للموظف الحكومي فإنه وحسب لائحة الإجازات فإنه يستحق إجازة اضطرارية محددة المدة، وهي خمسة أيام مدفوعة الأجر كحد أقصى يمكن له الحصول عليها كاملة أو موزعة، وتتطلب موافقة مديره المباشر؟!
في الحقيقة أن الإجازات الاضطرارية تعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل العاملين في أي نظام عمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي لا فرق في ذلك فأهميتها تكمن في عدة أمور،
أولا: الاحتياجات الإنسانية حيث يواجه الكثيرون حالات طارئة مثل مرض أحد أفراد الأسرة أو وجود ظرف غير متوقع يمكن أن يؤثر على قدرتهم على العمل بكفاءة. لذا، فإن وجود حق الإجازة الاضطرارية يعتبر عنصرًا أساسيًا لحماية حقوق العمال.
ثانيًا: التوازن بين العمل والحياة: إذ يعاني الكثير من الموظفين من ضغوط العمل المستمرة، ويحتاجون إلى وقت للتواجد مع عائلاتهم في حالات الطوارئ. عدم وجود الحق في الإجازة الاضطرارية قد يؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية.
ثالثا: تعزيز الإنتاجية للموظف فعند توفير فترات راحة للموظفين في حالة الأزمات، يمكن أن يعيدوا شحن طاقتهم ويزداد تركيزهم، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية في العمل. وعليه فإن إلغاء الإجازات الاضطرارية في بعض شركات القطاع الخاص أو بعض القطاعات الحكومية التابعة لنظام العمل والعمال ليس في واقعه للانضباط والالتزام، إنما هي عراقيل لا تعكس فقط عدم مرونة العمل، بل أيضًا قسوة الظروف التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في هذه القطاعات التابعة لنظام العمل والعمال!
أخيرا: من الضروري أن يُجرى تعديل في قانون الإجازات الاضطرارية في نظام العمل السعودي ليتماشى مع ما تقدمه الحكومة لموظفيها في نظام الخدمة المدنية. فهناك حاجة ملحة لمراعاة الظروف الإنسانية والتحديات التي يواجهها الموظفون، وجعل الإدارة تعمل بشكل يضمن حقوقهم في بيئة صحية تعزز من التوازن بين الحياة العملية والشخصية. بل إن تحسين هذه السياسات لن يفيد الموظفين فقط، بل سيعود بالنفع على المؤسسات نفسها من خلال زيادة رضا الموظفين وتحسين الإنتاجية.
