لعل موضوع تنويع مصادر الدخل أصبح دارجًا في جميع المجالس والمجالات اليوم، ومطروقا من كافة شرائح المجتمع، ومع التضخم وما يحدث في أنحاء العالم من اضطرابات طبيعية أو ذات علاقة سياسية..إلخ ساهمت بشكل أو بآخر في التضخم وقلة كفاءة سلاسل الإمداد، مما رفع الأسعار لمعظم البضائع بطريقة غير مسبوقة.

إن الدولة -رعاها الله- أعلنت عن رؤيتها 2030، وفيها تنويع لمصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المالية للأجيال القادمة، ولعلنا نناقش لماذا لا يكون لكل شخص رؤيته الخاصة مثل 2030، ويخطط تخطيطًا إستراتيجيًا بعيد الأمد، وذا أهداف قابلة للقياس، ينوع فيه على الصعيد الشخصي مصادر الدخل.

تنويع مصادر الدخل للفرد أمر ليس بالسهل، ويتطلب وعيًا ماليًا يحتاج للاطلاع، فضلا عن الدراسة التخصصية، لكن مع عالم المعلومات المفتوحة اليوم تستطيع البدء مبكرًا بهذا الوعي، بحيث تبدأ من حيث انتهى الآخرون.


على الموظفين الجدد الابتعاد قدر الإمكان عن شراء الكماليات المكلفة، كالسيارات الفارهة وغيرها، خصوصًا إذا كنت من ذوي الدخل المحدود وليس لديك إلا الراتب، وعلى كل فرد أن يخصص جزءًا من دخله للاستثمار، سواء في العقار أو الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة، ويجعلها كالعادة، وكأنها فاتورة لخدمة استهلاكية، وهو لن يرى نتائج تصرفاته السليمة الآن؛ بل لاحقًا من خلال ما يسمى بالدخل السلبي الذي لا تعمل فيه، ويأتي عادة من تأجير عقار مملوك لك أو من عوائد أسهم أو من صناديق الاستثمار، كذلك من المهم أن يعيش الفرد على مستوى راتبه أو أقل منه، فلكما زاد الراتب زادت ضغوط المجتمع لتكون اجتماعيًا ذا مظهر مواكب لتلك الطبقة اقتصاديًا، وهذا أيضا أمر مخادع، فكلما زاد الراتب زادت في الكماليات، والتي تؤدي بك لسلوك غير اقتصادي ولا مستدام، ولا يحميك من التضخم عند التقاعد، خصوصًا لمن لا يملك دخلا آخر، فعند التقاعد لمن ليس لديه خطة فإنه بطريقة أو بالأخرى سوف يعاني نتيجة أن الراتب لن يتغير طيلة فترة حياته.

تذكر أن الحرية المالية سلوك مستمر يوصل للهدف لا وعود زائفة تسقط عند أقرب اختبار اجتماعي أو غيره!.