رغما عن معارضة مصر والسودان، احتفل رئيس وزراء إثيوبيا بـ«إنجاز يمثل لحظة تاريخية» حيث اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مصادقة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، لحظة تاريخية لبلاده، بحسب قوله.
وقال إن «هذا الإنجاز الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة في تطلعاتنا الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل»، لافتًا إلى أن تصديق جنوب السودان «سيوفر قوة دافعة للعمل من أجل الصالح العام لشعبنا من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل».
دول المصب
وكانت حكومة جنوب السودان قد صادقت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، وذلك بعد قيام 5 دول بالتوقيع على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يومًا من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي، إذ يشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.
وتعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، التي ظلت متعثرة طوال 14 عامًا، إذ تتمثل أهميتها في أنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيًا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع الجهات المسؤولة كافة، كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدًا عن نظام الحصص المائية السائد سابقًا.
وقال إن «هذا الإنجاز الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة في تطلعاتنا الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل»، لافتًا إلى أن تصديق جنوب السودان «سيوفر قوة دافعة للعمل من أجل الصالح العام لشعبنا من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل».
دول المصب
وكانت حكومة جنوب السودان قد صادقت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، وذلك بعد قيام 5 دول بالتوقيع على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يومًا من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي، إذ يشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.
وتعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، التي ظلت متعثرة طوال 14 عامًا، إذ تتمثل أهميتها في أنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيًا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع الجهات المسؤولة كافة، كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدًا عن نظام الحصص المائية السائد سابقًا.
