كشفت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء عن استياء واسع بين المستثمرين ورجال الأعمال بسبب القرارات الجديدة التي أصدرتها حكومة الحوثيين تحت غطاء «قانون الاستثمار 2025»، والتي اعتبرها الكثيرون وسيلة لنهب أموالهم بطرق غير مشروعة.
وأفادت المصادر بأن ما يزيد على 640 من كبار المستثمرين وأصحاب المصانع في صنعاء أعربوا عن رفضهم تلك القرارات، خلال اجتماعهم الأخير مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، معين المحاقري.
وأوضحوا أن تلك القرارات فرضت عليهم رسومًا مالية باهظة تحت مسمى دعم قانون الاستثمار الجديد، حيث أُلزم كل مستثمر بدفع 5000 ريال سعودي، مما يعني أن إجمالي المبالغ المنهوبة تجاوز 3 ملايين ريال سعودي في المرحلة الأولى فقط.
الترويج للقانون
وأكدت المصادر أن الإعلام الحوثي حاول الترويج لهذا القانون باعتباره خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي، في حين أنه يهدف فعليًا إلى جمع أموال طائلة لخزائن القيادات الحوثية، كما أُجبر المستثمرون على حضور اجتماع رسمي أُعلن فيه عن التوجهات الاقتصادية الجديدة، قبل أن تُفرض عليهم تلك الرسوم تحت ذريعة دعم الاستثمار.
وأشار أحد المستثمرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الجماعة رسومًا وجبايات بمسميات مختلفة، إذ أصبحت جميع الوزارات في مناطق سيطرتها أداة لنهب أموال الشعب، عبر قوانين ومبادرات وهمية.
برامج تحفيزية
وأضاف المصدر أن وزير الاقتصاد، معين المحاقري، كان يروج منذ شهرين لبرامج تحفيزية بحجة دعم الاستهلاك المحلي، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية، ليتضح فيما بعد أن الهدف الحقيقي هو استنزاف أموال المستثمرين تحت غطاء شعارات اقتصادية خادعة.
وأن هناك اجتماعات أخرى مرتقبة لمجموعات جديدة من المستثمرين، ما يثير التساؤلات حول إجمالي الأموال التي ستُجمع خلال الفترة القادمة. ويرى المستثمرون أن هذه الممارسات لا تستهدف إلا دعم مصالح القيادات الحوثية على حساب الاقتصاد الوطني.
موجة غضب
وأثار قانون الاستثمار الحوثي الجديد موجة غضب عارمة بين الأوساط التجارية في صنعاء، وسط مخاوف من تأثيره السلبي على بيئة الاستثمار والاقتصاد المحلي. قانون الاستثمار الحوثي 2025
1 - فرض رسوم مالية
يلزم القانون المستثمرين بدفع رسوم دعم بمبلغ 5000 ريال سعودي لكل مستثمر، مما أدى إلى جمع أكثر من 3 ملايين ريال في المرحلة الأولى.
2 - استهداف كبار المستثمرين
شمل القانون أكثر من 640 من كبار المستثمرين وأصحاب المصانع في العاصمة صنعاء، مع توقعات باستهداف مجموعات جديدة لاحقًا.
3 - الترويج الإعلامي المضلل
روج الإعلام الحوثي للقانون على أنه خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي، بينما اعتبره المستثمرون وسيلة لنهب أموالهم
4 - استياء واسع ورفض جماعي
واجه القانون رفضًا واسعًا من رجال الأعمال، الذين اعتبروه جباية غير مشروعة تخدم مصالح القيادات الحوثية.
5 - الضغط على المستثمرين
تم استدعاء المستثمرين لاجتماعات رسمية لإبلاغهم بالتوجهات الاقتصادية الجديدة قبل فرض الرسوم عليهم.
6 - مبررات واهية
بررت حكومة الحوثيين فرض الرسوم بأنها لدعم قانون الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، بينما رأى المستثمرون أنها مجرد غطاء لنهب الأموال.
7 - استنزاف مستمر
اتُهمت حكومة الحوثيين باستخدام وزاراتها لفرض جبايات مستمرة تحت مسميات مختلفة، مما أرهق كاهل المستثمرين والمواطنين.
8 - آثار سلبية على بيئة الاستثمار
أثار القانون مخاوف من تأثيره السلبي على بيئة الاستثمار والاقتصاد المحلي بسبب انعدام الثقة في التشريعات الحوثية.
9 - أهداف خفية
كشفت المصادر أن الهدف الحقيقي للقانون هو دعم خزائن القيادات الحوثية، وليس دعم الاقتصاد الوطني كما يُزعم.
وأفادت المصادر بأن ما يزيد على 640 من كبار المستثمرين وأصحاب المصانع في صنعاء أعربوا عن رفضهم تلك القرارات، خلال اجتماعهم الأخير مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، معين المحاقري.
وأوضحوا أن تلك القرارات فرضت عليهم رسومًا مالية باهظة تحت مسمى دعم قانون الاستثمار الجديد، حيث أُلزم كل مستثمر بدفع 5000 ريال سعودي، مما يعني أن إجمالي المبالغ المنهوبة تجاوز 3 ملايين ريال سعودي في المرحلة الأولى فقط.
الترويج للقانون
وأكدت المصادر أن الإعلام الحوثي حاول الترويج لهذا القانون باعتباره خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي، في حين أنه يهدف فعليًا إلى جمع أموال طائلة لخزائن القيادات الحوثية، كما أُجبر المستثمرون على حضور اجتماع رسمي أُعلن فيه عن التوجهات الاقتصادية الجديدة، قبل أن تُفرض عليهم تلك الرسوم تحت ذريعة دعم الاستثمار.
وأشار أحد المستثمرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الجماعة رسومًا وجبايات بمسميات مختلفة، إذ أصبحت جميع الوزارات في مناطق سيطرتها أداة لنهب أموال الشعب، عبر قوانين ومبادرات وهمية.
برامج تحفيزية
وأضاف المصدر أن وزير الاقتصاد، معين المحاقري، كان يروج منذ شهرين لبرامج تحفيزية بحجة دعم الاستهلاك المحلي، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية، ليتضح فيما بعد أن الهدف الحقيقي هو استنزاف أموال المستثمرين تحت غطاء شعارات اقتصادية خادعة.
وأن هناك اجتماعات أخرى مرتقبة لمجموعات جديدة من المستثمرين، ما يثير التساؤلات حول إجمالي الأموال التي ستُجمع خلال الفترة القادمة. ويرى المستثمرون أن هذه الممارسات لا تستهدف إلا دعم مصالح القيادات الحوثية على حساب الاقتصاد الوطني.
موجة غضب
وأثار قانون الاستثمار الحوثي الجديد موجة غضب عارمة بين الأوساط التجارية في صنعاء، وسط مخاوف من تأثيره السلبي على بيئة الاستثمار والاقتصاد المحلي. قانون الاستثمار الحوثي 2025
1 - فرض رسوم مالية
يلزم القانون المستثمرين بدفع رسوم دعم بمبلغ 5000 ريال سعودي لكل مستثمر، مما أدى إلى جمع أكثر من 3 ملايين ريال في المرحلة الأولى.
2 - استهداف كبار المستثمرين
شمل القانون أكثر من 640 من كبار المستثمرين وأصحاب المصانع في العاصمة صنعاء، مع توقعات باستهداف مجموعات جديدة لاحقًا.
3 - الترويج الإعلامي المضلل
روج الإعلام الحوثي للقانون على أنه خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي، بينما اعتبره المستثمرون وسيلة لنهب أموالهم
4 - استياء واسع ورفض جماعي
واجه القانون رفضًا واسعًا من رجال الأعمال، الذين اعتبروه جباية غير مشروعة تخدم مصالح القيادات الحوثية.
5 - الضغط على المستثمرين
تم استدعاء المستثمرين لاجتماعات رسمية لإبلاغهم بالتوجهات الاقتصادية الجديدة قبل فرض الرسوم عليهم.
6 - مبررات واهية
بررت حكومة الحوثيين فرض الرسوم بأنها لدعم قانون الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، بينما رأى المستثمرون أنها مجرد غطاء لنهب الأموال.
7 - استنزاف مستمر
اتُهمت حكومة الحوثيين باستخدام وزاراتها لفرض جبايات مستمرة تحت مسميات مختلفة، مما أرهق كاهل المستثمرين والمواطنين.
8 - آثار سلبية على بيئة الاستثمار
أثار القانون مخاوف من تأثيره السلبي على بيئة الاستثمار والاقتصاد المحلي بسبب انعدام الثقة في التشريعات الحوثية.
9 - أهداف خفية
كشفت المصادر أن الهدف الحقيقي للقانون هو دعم خزائن القيادات الحوثية، وليس دعم الاقتصاد الوطني كما يُزعم.
