استهدفت قرارات ترمب الموظفين في مختلف الوكالات الفيدرالية من ميشيغان إلى فلوريدا، وأدت إلى تسريح مئات العاملين بشكل مفاجئ. الأدهى من ذلك أن بعض الموظفين الذين وافقوا على عروض الاستقالة المؤجلة، التي تضمن لهم الرواتب حتى نهاية سبتمبر، تلقوا إخطارات بالفصل، مما أثار ارتباكًا كبيرًا بشأن مصيرهم.
وفي خطوة أظهرت ارتباك الإدارة، اعترف مكتب إدارة الموظفين بأن بعض الإخطارات قد أُرسلت بالخطأ. وأكد أن اتفاقيات الاستقالة ستُحترم، لكن هذا لم يُبدد مخاوف العاملين الذين فقدوا الثقة في الإجراءات الإدارية.
وقرارات ترمب قوبلت بانتقادات حادة من النقابات والمشرعين، ووصفتها السيناتور ليزا موركوفسكي بأنها «تخفيضات عشوائية وغير فعالة». كما رفعت النقابات دعاوى قضائية، للطعن في الفصل الجماعي، معتبرة أنه غير قانوني، ويؤثر بشكل مدمر على مهام الوكالات الحكومية.