حذر مهتمون وعاملون في سوق العمرة من ممارسات احتكارية لبعض الشركات العاملة في هذا المجال، تتمثل بتنازلها عن قيمة بعض الرسوم التي يفترض أن يتحملها المعتمر، وعلى الأخص رسم الخدمات الأرضية الذي حدد بـ100 ريال كحد أدنى، وذلك في سبيل كسب أكبر عدد من المعتمرين، وإزاحة الشركات الأخرى التي تلتزم بهذه الرسوم، دون أن يكترث ممارسو تلك التصرفات الاحتكارية للأضرار والسلبيات التي قد تنجم عن ممارساتهم.
وطالب هؤلاء المهتمون والعاملون بمعالجة سوق العمرة عبر جملة من الحلول بما يحول دون تلك الممارسات التي وصفوها بـ«الاحتكارية» على حد زعمهم.
جهود مضنية
يرى محمد بن بادي، الرئيس التنفيذي لشركة عمرة أن شركات العمرة تكلف مبالغ كبيرة للتأسيس والعمل، وأنها تستقطب نحو 10 آلاف موظف وموظفة من الشباب السعودي، وأنفقت عليهم كثيرا للتدريب والتأهيل.
وقال لـ«الوطن» «مع كل هذا، ظهر بعض أصحاب النفوس الضعيفة في القطاع ممن يمارسون ما يمكننا تسميته حرق الأسواق، والبيع بسعر منخفض للاستحواذ على سوق العمرة خارجيًا، ما يعرض أكثر من 500 شركة ومؤسسة عاملة في السوق للإفلاس والخروج من السوق».
إضرار بالاقتصاد
يعتقد ابن بادي أن ضرر تلك الممارسات لا تطال شركات العمرة وحدها، وقال «يتعدى الأمر تلك الشركات، ويصل إلى حد الإضرار باقتصاد ومصالح الدولة، وفي التهرب من قيمة الضريبة المضافة المفروضة على الخدمات المقدمة للمعتمرين».
وأضاف «من وجهة نظري الشخصية فإن هذه التصرفات التي تنطوي على الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أمر محرم شرعيًا، ونحن نطالب بمحاسبة كل من يقوم بمثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى شلّ الحركة الاقتصادية لملاك قطاع العمرة».
وشدد على أن الدولة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وقد كفلت للجميع ممارسة عملهم بالطرق المشروعة ووفق قواعد المنافسة الشريفة، وجرّمت الاحتكار.
وتابع «تم إشعار وزارة الحج والعمرة مرارًا بما يحدث من تلاعب من قبل البعض في قطاع العمرة، وكنا نتمنى أن نلمس خطوات واضحة لإيقاف المتلاعبين بأسعار خدمات العمرة، والتي حددت الدولة رسمًا قدره 100ريال كحد أدنى مقابل الخدمات الأرضية للمعتمرين، وهي التي تساعد الرسوم بالوفاء بالالتزامات المالية للشركات تجاه موظفيها السعوديين، وهذا يعود بالضرر على قطاع يضم نحو 10 آلاف شاب وشابة سعوديين، وقد يقود إفلاس شركاته أو بعضها إلى رفع نسب البطالة التي تعمل الدولة بكل طاقتها نحو تقليصها».
معالجة السوق
أوضح أحمد البشر، مدير شركة عمرة، أن هناك حلولا كثيرة لمعالجة واقع السوق، وقال «ربما من أهم تلك الحلول إعادة تنظيم السوق من خلال التخصيص، وليس الكوتا، بحيث يتم تخصيص كل 100 شركة عمرة سعودية للعمل على استقطاب معتمرين من أسواق محددة ومعينة في إطار من القواعد التنظيمية المنظمة للأسعار، مع تحديد أسعارها ونوعية الخدمات المقدمة والسقف العددي الذي يجب تحقيقه».
وبيّن «لو خصصنا 100 شركة للعمل على استقطاب المعتمرين من أسواق باكستان وإندونيسيا فقط، وهما سوقان كبيران جدا، ويستوعبان الـ100 شركة، ويمكن للشركات الـ100 أن تتحد حتى على مستوى توفير مقاعد للطيران، إضافة إلى الفنادق والنقل، كما يمكن تحديد 100 شركة عمرة مماثلة تعمل على استقطاب المعتمرين من أسواق الهند والسودان والعراق واليمن، وهي من الأسواق الجيدة أيضا، و100 شركة ثالثة للعمل على استقطاب المعتمرين من أسواق مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر والأردن، و100 شركة للعمل على استقطاب المعتمرين من أسواق بنجلاديش وأوزباكستان والدول الإفريقية غير العربية والمقيمين من دول الخليج، حيث سيكون من خلال هذا التقسيم التنظيمي بمثابة اتحاد بين الشركات في الخدمات والأسعار والأنشطة والتنافس العددي، كما أن التنظيم سيجعل الوكلاء محصورين في التعامل مع هذه الشركات وفق أصول وقواعد التعاملات التجارية النظيفة التي تمكن كل طرف من تحقيق مصالحه وفق معايير من الجودة والتكاملية والربحية العادلة، وفي الوقت نفسه تعطي فرصة للشركات لتطوير أدائها، فمثلا في السوق المصري هناك 1900 وكالة سياحة حينما تقابلها 100 شركة ستكون حصة كل شركة 19وكيلا، وفي الجزائر هناك 115 وكيلا سيكون لكل شركة وكيل في المغرب ومع ارتفاع عدد الوكلاء إلى 100 سيكون لكل شركة وكيل وهكذا بشكل تنظيمي تنافسي صحي وإيجابي ومعزز للمردود الاقتصادي الجيد لكل الأطراف».
برنامج متكامل
شدد محمد علي، مدير إحدى شركات العمرة، على أن الأسواق العالمية متاحة لكل شركات العمرة، سواء لمن لديه وكيل أو من ليس لديه وكيل، ومن يقدم برنامجا متكاملا، أو خدمات تكميلية جديدة يفوز بأكبر حصة، أما من يريد أن يقدم حزمة إصدار التأشيرة مقابل حصوله على الـ100ريال فهو على خطأ، ويشكل ضررا للقطاع، لكونه يقدم BRN وهميا خاصا بالسكن، وقال «القطاع تغير تماما هذا العام، ففي الماضي كان البعض يستثمر حضوره بمناسبات في الخارج للحصول على الوكلاء دون أن يقدم خدمات فعلية، وهناك من يجتهد للبحث عن وكلاء، لكن الآن ومع تطبيق الوكيل الافتراضي تغيرت قواعد المهام التنافسية وأصبحت الشركات التي تقدم برامج متكاملة هي الأكثر استحواذا على السوق».
لا رد
بدورها نقلت «الوطن» برسالة عبر الواتس آب، وجهات النظر التي تحدثت عن المشكلة إلى المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، وعلى الرغم من انتظارها نحو أسبوعين إلا أنها لم تتلق أي رد منه.
وطالب هؤلاء المهتمون والعاملون بمعالجة سوق العمرة عبر جملة من الحلول بما يحول دون تلك الممارسات التي وصفوها بـ«الاحتكارية» على حد زعمهم.
جهود مضنية
يرى محمد بن بادي، الرئيس التنفيذي لشركة عمرة أن شركات العمرة تكلف مبالغ كبيرة للتأسيس والعمل، وأنها تستقطب نحو 10 آلاف موظف وموظفة من الشباب السعودي، وأنفقت عليهم كثيرا للتدريب والتأهيل.
وقال لـ«الوطن» «مع كل هذا، ظهر بعض أصحاب النفوس الضعيفة في القطاع ممن يمارسون ما يمكننا تسميته حرق الأسواق، والبيع بسعر منخفض للاستحواذ على سوق العمرة خارجيًا، ما يعرض أكثر من 500 شركة ومؤسسة عاملة في السوق للإفلاس والخروج من السوق».
إضرار بالاقتصاد
يعتقد ابن بادي أن ضرر تلك الممارسات لا تطال شركات العمرة وحدها، وقال «يتعدى الأمر تلك الشركات، ويصل إلى حد الإضرار باقتصاد ومصالح الدولة، وفي التهرب من قيمة الضريبة المضافة المفروضة على الخدمات المقدمة للمعتمرين».
وأضاف «من وجهة نظري الشخصية فإن هذه التصرفات التي تنطوي على الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أمر محرم شرعيًا، ونحن نطالب بمحاسبة كل من يقوم بمثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى شلّ الحركة الاقتصادية لملاك قطاع العمرة».
وشدد على أن الدولة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وقد كفلت للجميع ممارسة عملهم بالطرق المشروعة ووفق قواعد المنافسة الشريفة، وجرّمت الاحتكار.
وتابع «تم إشعار وزارة الحج والعمرة مرارًا بما يحدث من تلاعب من قبل البعض في قطاع العمرة، وكنا نتمنى أن نلمس خطوات واضحة لإيقاف المتلاعبين بأسعار خدمات العمرة، والتي حددت الدولة رسمًا قدره 100ريال كحد أدنى مقابل الخدمات الأرضية للمعتمرين، وهي التي تساعد الرسوم بالوفاء بالالتزامات المالية للشركات تجاه موظفيها السعوديين، وهذا يعود بالضرر على قطاع يضم نحو 10 آلاف شاب وشابة سعوديين، وقد يقود إفلاس شركاته أو بعضها إلى رفع نسب البطالة التي تعمل الدولة بكل طاقتها نحو تقليصها».
معالجة السوق
أوضح أحمد البشر، مدير شركة عمرة، أن هناك حلولا كثيرة لمعالجة واقع السوق، وقال «ربما من أهم تلك الحلول إعادة تنظيم السوق من خلال التخصيص، وليس الكوتا، بحيث يتم تخصيص كل 100 شركة عمرة سعودية للعمل على استقطاب معتمرين من أسواق محددة ومعينة في إطار من القواعد التنظيمية المنظمة للأسعار، مع تحديد أسعارها ونوعية الخدمات المقدمة والسقف العددي الذي يجب تحقيقه».
وبيّن «لو خصصنا 100 شركة للعمل على استقطاب المعتمرين من أسواق باكستان وإندونيسيا فقط، وهما سوقان كبيران جدا، ويستوعبان الـ100 شركة، ويمكن للشركات الـ100 أن تتحد حتى على مستوى توفير مقاعد للطيران، إضافة إلى الفنادق والنقل، كما يمكن تحديد 100 شركة عمرة مماثلة تعمل على استقطاب المعتمرين من أسواق الهند والسودان والعراق واليمن، وهي من الأسواق الجيدة أيضا، و100 شركة ثالثة للعمل على استقطاب المعتمرين من أسواق مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر والأردن، و100 شركة للعمل على استقطاب المعتمرين من أسواق بنجلاديش وأوزباكستان والدول الإفريقية غير العربية والمقيمين من دول الخليج، حيث سيكون من خلال هذا التقسيم التنظيمي بمثابة اتحاد بين الشركات في الخدمات والأسعار والأنشطة والتنافس العددي، كما أن التنظيم سيجعل الوكلاء محصورين في التعامل مع هذه الشركات وفق أصول وقواعد التعاملات التجارية النظيفة التي تمكن كل طرف من تحقيق مصالحه وفق معايير من الجودة والتكاملية والربحية العادلة، وفي الوقت نفسه تعطي فرصة للشركات لتطوير أدائها، فمثلا في السوق المصري هناك 1900 وكالة سياحة حينما تقابلها 100 شركة ستكون حصة كل شركة 19وكيلا، وفي الجزائر هناك 115 وكيلا سيكون لكل شركة وكيل في المغرب ومع ارتفاع عدد الوكلاء إلى 100 سيكون لكل شركة وكيل وهكذا بشكل تنظيمي تنافسي صحي وإيجابي ومعزز للمردود الاقتصادي الجيد لكل الأطراف».
برنامج متكامل
شدد محمد علي، مدير إحدى شركات العمرة، على أن الأسواق العالمية متاحة لكل شركات العمرة، سواء لمن لديه وكيل أو من ليس لديه وكيل، ومن يقدم برنامجا متكاملا، أو خدمات تكميلية جديدة يفوز بأكبر حصة، أما من يريد أن يقدم حزمة إصدار التأشيرة مقابل حصوله على الـ100ريال فهو على خطأ، ويشكل ضررا للقطاع، لكونه يقدم BRN وهميا خاصا بالسكن، وقال «القطاع تغير تماما هذا العام، ففي الماضي كان البعض يستثمر حضوره بمناسبات في الخارج للحصول على الوكلاء دون أن يقدم خدمات فعلية، وهناك من يجتهد للبحث عن وكلاء، لكن الآن ومع تطبيق الوكيل الافتراضي تغيرت قواعد المهام التنافسية وأصبحت الشركات التي تقدم برامج متكاملة هي الأكثر استحواذا على السوق».
لا رد
بدورها نقلت «الوطن» برسالة عبر الواتس آب، وجهات النظر التي تحدثت عن المشكلة إلى المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، وعلى الرغم من انتظارها نحو أسبوعين إلا أنها لم تتلق أي رد منه.
