ستبقى الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام والاتصال هدفًا للتجار لتحقيق مصالحهم، والإعلان ترويج لسلعة ما مدفوعة الأجر، أما الدعاية فتعنى في بعض تعريفاتها أنها إيصال وجهة نظر كنشاط مجان أحيانًا في المعلومات والأخبار والأعمال المتنوعة، وكلاهما صناعتان قديمتان تستقطبان خبراء في علم النفس، إضافة لفنانين تشكيليين مبدعين ومصورين موهوبين، وكتاب ومخرجين محترفين.
وغُتر الشماغ «البيضاء، الحمراء، الصوف» التي نعتبرها جزءًا من زينا الوطني، ومظهرًا من مظاهر الإنتماء والفخر بوطننا الحبيب تتعرض لعدم الاهتمام من بعض الشركات المصنعة والمؤسسات المستوردة، ولا أعرف سبب الإصرار في وضع العلامة التجارية مختومة بالخط العريض بألوان مختلفة على الغُترة، بحيث إذا ارتداها الإنسان يبرز ختم واسم الشركة أو المستورد على ظهره أينما حل وارتحل، وكأنها تشير إلى أرقام ورموز تُعَرّف بمجهول أو تروج إعلانًا بالمجان.
ولم أر مصانع وشركات تضع علاماتها التجارية وأختامها على الزي الوطني لأمة من الأمم، وإن تم ذلك يكون بطريقة مقبولة لا تلفت الأنظار ولا تدعو إلى الازدراء.
والسؤال المنطقي لماذا لا تبادر تلك الشركات والمؤسسات المصنعة والمستوردة لوضع علاماتها التجارية وأختامها على الغلاف الخارجي (الكارتون)؟، وقد لاحظت أن مثل هذه الظاهرة غير المبررة موجودة في معارض السيارات، فبعد شراء سيارة جديدة أو مستعملة يتفاجأ المشتري أن اسم المعرض تم وضعه خلف سيارته بملصق من الحديد أو الألمنيوم، ولا يمكن نزعه فيما بعد إلا بتشويه مكانه.
والسؤال.. من أعطى صاحب المعرض الحق في وضع الاسم والهاتف على سيارة قبض ثمنها كاملا وانتقلت ملكيتها إلى مواطن أو مقيم؟! ألا يكفي اسم الشركة المصنعة؟، وقد نجحت أمانات المناطق في القضاء على التشوه البصري الذي انتشر قبل عقود بملصقات في شوارع المدن وواجهات المحلات وأعمدة الإنارة بشكل كبيرعن بيع الأثاث وإعطاء الدروس الخصوصية والحجامة وحملات لعمرة والزيارة.
وأعتقد أن الوقت قد حان لتُلزم الجهات المسؤولة تلك المؤسسات بعدم تشويه الغتر، ويسري المنع أيضاً على معارض السيارات وكل السلع التي يظهر فيها أسماء مستوردين أو علامات تجارية بطريقة مبالغ فيها وتشوه السلعة.
وغُتر الشماغ «البيضاء، الحمراء، الصوف» التي نعتبرها جزءًا من زينا الوطني، ومظهرًا من مظاهر الإنتماء والفخر بوطننا الحبيب تتعرض لعدم الاهتمام من بعض الشركات المصنعة والمؤسسات المستوردة، ولا أعرف سبب الإصرار في وضع العلامة التجارية مختومة بالخط العريض بألوان مختلفة على الغُترة، بحيث إذا ارتداها الإنسان يبرز ختم واسم الشركة أو المستورد على ظهره أينما حل وارتحل، وكأنها تشير إلى أرقام ورموز تُعَرّف بمجهول أو تروج إعلانًا بالمجان.
ولم أر مصانع وشركات تضع علاماتها التجارية وأختامها على الزي الوطني لأمة من الأمم، وإن تم ذلك يكون بطريقة مقبولة لا تلفت الأنظار ولا تدعو إلى الازدراء.
والسؤال المنطقي لماذا لا تبادر تلك الشركات والمؤسسات المصنعة والمستوردة لوضع علاماتها التجارية وأختامها على الغلاف الخارجي (الكارتون)؟، وقد لاحظت أن مثل هذه الظاهرة غير المبررة موجودة في معارض السيارات، فبعد شراء سيارة جديدة أو مستعملة يتفاجأ المشتري أن اسم المعرض تم وضعه خلف سيارته بملصق من الحديد أو الألمنيوم، ولا يمكن نزعه فيما بعد إلا بتشويه مكانه.
والسؤال.. من أعطى صاحب المعرض الحق في وضع الاسم والهاتف على سيارة قبض ثمنها كاملا وانتقلت ملكيتها إلى مواطن أو مقيم؟! ألا يكفي اسم الشركة المصنعة؟، وقد نجحت أمانات المناطق في القضاء على التشوه البصري الذي انتشر قبل عقود بملصقات في شوارع المدن وواجهات المحلات وأعمدة الإنارة بشكل كبيرعن بيع الأثاث وإعطاء الدروس الخصوصية والحجامة وحملات لعمرة والزيارة.
وأعتقد أن الوقت قد حان لتُلزم الجهات المسؤولة تلك المؤسسات بعدم تشويه الغتر، ويسري المنع أيضاً على معارض السيارات وكل السلع التي يظهر فيها أسماء مستوردين أو علامات تجارية بطريقة مبالغ فيها وتشوه السلعة.