كلنا متفقون على ضرورة إعادة العراق إلى حاضنته الإسلامية والعربية، وأن يكون محورا للعمل السياسي العربي القادم، ويكون ثيمة إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
«قمة بغداد» مصداق حي لهذه المبادرة التي أخذتها الحكومة العراقية على عاتقها، لدعوة الأشقاء من الدول المجاورة إلى حضور قمة جوار العراق، لتكون فاتحة خير في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين العراق وجيرانه، وطاولة للحوار بين الأشقاء العرب، بحضور إيران وفرنسا. «قمة بغداد» تهدف إلى دعم العراق معنويا في إثبات استقراره السياسي ونظامه الدستوري، وهو ما يأتي من خلال تغيير الانطباع السائد بأنه صار ساحة لتصفية الحسابات والصراعات، في حين أن بغداد أصبحت مكانا لالتقاء المصالح بين هذه الدول.
هذه القمة عكست قدرة الدولة العراقية على أن يكون لها دور وموقف سياسي من قضايا الأمة الإسلامية أجمع.
كما أنها عكست قدرة الحكومة العراقية على استضافة قادة دول الجوار، للحوار وتبادل الرأي في كل ما يدور من محن ومشكلات تمر بها المنطقة. كما أنها أطلقت رسائل مهمة بأن العراق غادر مرحلة اللااستقرار والتهديد الإرهابي، ويعد اليوم محطة دولية مهمة، يجتمع فيها الفرقاء.
إن مؤتمر دول الجوار يأتي مكملا لتلك الخطوات التي عملت عليها حكومة «الكاظمي» منذ عام، بغية تحقيق عودة عراقية آمنة، وأكثر ثباتا وفاعلية نحو الفضاء الدولي، وتحديدا الخليجي منها، وحضور دول الجوار وجلوسهم على طاولة واحدة، وفتح حوار صريح، يمهد لإنهاء حالة الصراع التي كان العراق أكثر المتضررين منها.
لذلك كان لا بد أن تكون بغداد محطة لالتقاء المصالح، وما يمكن أن يستفيده العراق من هذا الدور المهم والحيوي في منطقة تكثر فيها الصراعات، وهي خطوة في طريق طويل، لاستعادة مكانته الطبيعية.
ربما لن تكون لهذا المؤتمر أي آثار في الوضع السياسي الداخلي، ولن يكون إحدى أدوات الحل فيه، ولكنه يأتي في ظل انتخابات برلمانية، ستجري في العاشر من أكتوبر القادم، لذلك تحاول حكومة السيد الكاظمي تحقيق أكبر قدر من الإنجازات، من أجل تسويق نفسها داخليا وخارجيا، لذا يعتبر هذا المؤتمر مدخلا جيدا لهذا التسويق، وفي المقابل هناك جهات تحاول إفشاله إعلاميا.
يعتقد، وكما يرى كثير من المنصفين، أن مثل هكذا مؤتمرات من شأنها تصحيح الصورة السوداوية للعراق، وتحسينها أمام العالم، لأن هذا المؤتمر يمثل العراق كدولة، ولا يمثل أي مسؤول في الدولة، وأي نجاح له يعتبر نجاحا للعراق وشعبه، لذلك ينبغي أن تبقى الخلافات الداخلية داخلية، ومهما يختلف السياسيون، فيجب أن يبقى العراق سقفهم.
«قمة بغداد» مصداق حي لهذه المبادرة التي أخذتها الحكومة العراقية على عاتقها، لدعوة الأشقاء من الدول المجاورة إلى حضور قمة جوار العراق، لتكون فاتحة خير في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين العراق وجيرانه، وطاولة للحوار بين الأشقاء العرب، بحضور إيران وفرنسا. «قمة بغداد» تهدف إلى دعم العراق معنويا في إثبات استقراره السياسي ونظامه الدستوري، وهو ما يأتي من خلال تغيير الانطباع السائد بأنه صار ساحة لتصفية الحسابات والصراعات، في حين أن بغداد أصبحت مكانا لالتقاء المصالح بين هذه الدول.
هذه القمة عكست قدرة الدولة العراقية على أن يكون لها دور وموقف سياسي من قضايا الأمة الإسلامية أجمع.
كما أنها عكست قدرة الحكومة العراقية على استضافة قادة دول الجوار، للحوار وتبادل الرأي في كل ما يدور من محن ومشكلات تمر بها المنطقة. كما أنها أطلقت رسائل مهمة بأن العراق غادر مرحلة اللااستقرار والتهديد الإرهابي، ويعد اليوم محطة دولية مهمة، يجتمع فيها الفرقاء.
إن مؤتمر دول الجوار يأتي مكملا لتلك الخطوات التي عملت عليها حكومة «الكاظمي» منذ عام، بغية تحقيق عودة عراقية آمنة، وأكثر ثباتا وفاعلية نحو الفضاء الدولي، وتحديدا الخليجي منها، وحضور دول الجوار وجلوسهم على طاولة واحدة، وفتح حوار صريح، يمهد لإنهاء حالة الصراع التي كان العراق أكثر المتضررين منها.
لذلك كان لا بد أن تكون بغداد محطة لالتقاء المصالح، وما يمكن أن يستفيده العراق من هذا الدور المهم والحيوي في منطقة تكثر فيها الصراعات، وهي خطوة في طريق طويل، لاستعادة مكانته الطبيعية.
ربما لن تكون لهذا المؤتمر أي آثار في الوضع السياسي الداخلي، ولن يكون إحدى أدوات الحل فيه، ولكنه يأتي في ظل انتخابات برلمانية، ستجري في العاشر من أكتوبر القادم، لذلك تحاول حكومة السيد الكاظمي تحقيق أكبر قدر من الإنجازات، من أجل تسويق نفسها داخليا وخارجيا، لذا يعتبر هذا المؤتمر مدخلا جيدا لهذا التسويق، وفي المقابل هناك جهات تحاول إفشاله إعلاميا.
يعتقد، وكما يرى كثير من المنصفين، أن مثل هكذا مؤتمرات من شأنها تصحيح الصورة السوداوية للعراق، وتحسينها أمام العالم، لأن هذا المؤتمر يمثل العراق كدولة، ولا يمثل أي مسؤول في الدولة، وأي نجاح له يعتبر نجاحا للعراق وشعبه، لذلك ينبغي أن تبقى الخلافات الداخلية داخلية، ومهما يختلف السياسيون، فيجب أن يبقى العراق سقفهم.