يبدو أن المواجهة بين الدولة والسلاح المنفلت باتت وشيكة..فعلى الرغم من أن لا أحد يتمناها، إلا أنه وكما يبدو حاصلة لا محالة.. بالرغم من حصول تفاهمات بين الحكومة وبين القوى المسلحة، إلا أنها تبدو غير ناضجة ومهددة بالانهيار، لأن القوى المسلحة هي من تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، ولا نبالغ إن قلنا أنها ربما باتت تسيطر على القرار السيادي.
ما يلفت الانتباه أن الاختلاف بين المنهجين، صار ينمو يوما بعد آخر.. بين من يحاول دعم القانون والدستور ويريد تقوية الدولة، وآخر يريد أن تبقى الدولة ضعيفة ويستقوي عليها..
هنا لا نتحدث عن شخوص بل نتحدث عن مناهج, وعن الدولة وأركانها والتي يمثلها الدستور والشعب، الذي يعتبر أقوى سند للدولة.. عند قراءة الواقع السياسي وما تحت قشوره الظاهرية، نجد أنه من الصعوبة إدامة وبقاء التهدئة بين الطرفين، لأن كل طرف منهما يريد فرض رؤيته على الآخر، بل وعازمان على تنفيذ رؤيتها على الواقع.
بالمقابل فإن الحكومة «كما يظهر على الأقل» تحاول وبأكثر من طريقة استعادة سيطرتها على الدولة، وحماية مصالح العراق وشعبه داخلياً وخارجياً، لذلك فإنها ومن منطلق سطوتها وسيطرتها, تحاول مراعاة التوازن في إدارة البلاد، ما يعني انها قد تنجح في التمهيد لدولة مدنية ذات قرار مستقل, بعيد عن لغة وسطوة السلاح المفلت.
أما المجاميع المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة والقانون، فلها رؤية متناقضة تماماً مع القوى، التي تدعو إلى الدولة، فهي تربط مستقبل العراق ومصالحه العليا من منظورها وأسلوبها الثوري.. الذي يعتمد القوة والسلاح لغة لأي تفاهم مع أي سلطة كانت.. من الواضح أن التنازع بين هاتين الرؤيتين هو صراع فكر ووجود، وليس لأجل الانسجام والتعايش السلمي بينهما، وعلى الرغم من إعلان واشنطن سحب قواتها من العراق، إلا أن وتيرة الهجمات على السفارة أو القواعد العسكرية، ما زالت في تصاعد، والقوات الأمريكية ترد أحيانا بضربات هنا أو هناك، مما يعني أن عملية التناغم بين هاتين الأيديولوجيتين صعب للغاية، وهذا يدفعنا للتساؤل، هل فعلا لو انسحبت القوات الأمريكية، هل يمكن للمجاميع المسلحة ان تسحب سلاحها الموجه ضد الدولة, وتسلمه لها؟!
هناك حقيقة مهمة يجب أن لا نغفل عنها، وهي أن التشكيلات العسكرية التي تعمل تحت إمرة الدولة والقانون، ستبقى سنداً لها وسورا يحمي الوطن, من التهديدات التي تريد الشر بالبلاد، ومنها فصائل الحشد الشعبي، التي أثبتت بدمها وتضحياتها, أنها حام وراع حقيقي للعراق وشعبه.. والحديث عن تضحياتهم يكون بالوقوف إجلالا وإكبارا لهذه التضحيات المهمة، التي استطاعت أن تحمي البلاد من الإرهاب الداعشي وغيره.
من المنطقي القول إن على السلاح المنفلت والذي منه سلاح العشائر, أن يدخل في سلطة الدولة, وان يكون موجهاً للعدو لا للمواطن العراقي.. فانتشار النزاعات العشائرية واستخدام أسحلة متنوعة فيها, يعكس هشاشة العقل الجمعي لدى هذه العشائر, والتي ينبغي لها أن تحترم تاريخها النضالي المشرف, ضد الاحتلال والعصابات الإرهابية, وأهمية ودورها الأبوي في المجتمع.
ما يلفت الانتباه أن الاختلاف بين المنهجين، صار ينمو يوما بعد آخر.. بين من يحاول دعم القانون والدستور ويريد تقوية الدولة، وآخر يريد أن تبقى الدولة ضعيفة ويستقوي عليها..
هنا لا نتحدث عن شخوص بل نتحدث عن مناهج, وعن الدولة وأركانها والتي يمثلها الدستور والشعب، الذي يعتبر أقوى سند للدولة.. عند قراءة الواقع السياسي وما تحت قشوره الظاهرية، نجد أنه من الصعوبة إدامة وبقاء التهدئة بين الطرفين، لأن كل طرف منهما يريد فرض رؤيته على الآخر، بل وعازمان على تنفيذ رؤيتها على الواقع.
بالمقابل فإن الحكومة «كما يظهر على الأقل» تحاول وبأكثر من طريقة استعادة سيطرتها على الدولة، وحماية مصالح العراق وشعبه داخلياً وخارجياً، لذلك فإنها ومن منطلق سطوتها وسيطرتها, تحاول مراعاة التوازن في إدارة البلاد، ما يعني انها قد تنجح في التمهيد لدولة مدنية ذات قرار مستقل, بعيد عن لغة وسطوة السلاح المفلت.
أما المجاميع المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة والقانون، فلها رؤية متناقضة تماماً مع القوى، التي تدعو إلى الدولة، فهي تربط مستقبل العراق ومصالحه العليا من منظورها وأسلوبها الثوري.. الذي يعتمد القوة والسلاح لغة لأي تفاهم مع أي سلطة كانت.. من الواضح أن التنازع بين هاتين الرؤيتين هو صراع فكر ووجود، وليس لأجل الانسجام والتعايش السلمي بينهما، وعلى الرغم من إعلان واشنطن سحب قواتها من العراق، إلا أن وتيرة الهجمات على السفارة أو القواعد العسكرية، ما زالت في تصاعد، والقوات الأمريكية ترد أحيانا بضربات هنا أو هناك، مما يعني أن عملية التناغم بين هاتين الأيديولوجيتين صعب للغاية، وهذا يدفعنا للتساؤل، هل فعلا لو انسحبت القوات الأمريكية، هل يمكن للمجاميع المسلحة ان تسحب سلاحها الموجه ضد الدولة, وتسلمه لها؟!
هناك حقيقة مهمة يجب أن لا نغفل عنها، وهي أن التشكيلات العسكرية التي تعمل تحت إمرة الدولة والقانون، ستبقى سنداً لها وسورا يحمي الوطن, من التهديدات التي تريد الشر بالبلاد، ومنها فصائل الحشد الشعبي، التي أثبتت بدمها وتضحياتها, أنها حام وراع حقيقي للعراق وشعبه.. والحديث عن تضحياتهم يكون بالوقوف إجلالا وإكبارا لهذه التضحيات المهمة، التي استطاعت أن تحمي البلاد من الإرهاب الداعشي وغيره.
من المنطقي القول إن على السلاح المنفلت والذي منه سلاح العشائر, أن يدخل في سلطة الدولة, وان يكون موجهاً للعدو لا للمواطن العراقي.. فانتشار النزاعات العشائرية واستخدام أسحلة متنوعة فيها, يعكس هشاشة العقل الجمعي لدى هذه العشائر, والتي ينبغي لها أن تحترم تاريخها النضالي المشرف, ضد الاحتلال والعصابات الإرهابية, وأهمية ودورها الأبوي في المجتمع.