اختتمت أعمال الاجتماع الخامس للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، والتي ترأس وفد المملكة المشارك فيها الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب الوزير للعمل، وأقيمت خلال الفترة الماضية من 2 - 4 سبتمبر بسلطنة عمان.
وتم خلال اجتماع لجنة وزراء العمل مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تنفيذ مبادرات إستراتيجية للجنة وزراء العمل، وصدر في نهاية أعمال الاجتماع عدة توصيات أهمها الموافقة على مبادرة تعريف وحظر العمل الجبري، والتمييز في المهنة والاستخدام، واعتماد خطة عمل مشتركة لمشروع حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول المجلس، وتشكيل فريق متخصص لدراسة برامج التوطين وتوظيف المواطنين ورصد التجارب الناجحة في هذا المجال، والعمل على وضع مبادرات مستقبلية لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا التوطين والتوظيف، كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض عن تجربة المملكة العربية السعودية في تنظيم العمالة المنزلية من خلال برنامج مساند.
ونوقش في اجتماع لجنة وزراء التنمية الاجتماعية عدد من القضايا والموضوعات المشتركة، حيث تم استعراض وإقرار التصور المقترح لحزمة الخدمات الاجتماعية الموحدة المقدمة لمواطني دول مجلس التعاون (السوق الخليجية المشتركة)، واعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون، والموافقة على الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول مجلس التعاون.
وتم خلال اجتماع لجنة وزراء العمل مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تنفيذ مبادرات إستراتيجية للجنة وزراء العمل، وصدر في نهاية أعمال الاجتماع عدة توصيات أهمها الموافقة على مبادرة تعريف وحظر العمل الجبري، والتمييز في المهنة والاستخدام، واعتماد خطة عمل مشتركة لمشروع حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول المجلس، وتشكيل فريق متخصص لدراسة برامج التوطين وتوظيف المواطنين ورصد التجارب الناجحة في هذا المجال، والعمل على وضع مبادرات مستقبلية لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا التوطين والتوظيف، كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض عن تجربة المملكة العربية السعودية في تنظيم العمالة المنزلية من خلال برنامج مساند.
ونوقش في اجتماع لجنة وزراء التنمية الاجتماعية عدد من القضايا والموضوعات المشتركة، حيث تم استعراض وإقرار التصور المقترح لحزمة الخدمات الاجتماعية الموحدة المقدمة لمواطني دول مجلس التعاون (السوق الخليجية المشتركة)، واعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون، والموافقة على الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول مجلس التعاون.