مع تقدم العلم، فإن الإبداع والابتكار لم ولن يتوقفا، حيث أصبح بمقدور الإنسان اقتحام البحار والأنهار بأقل المخاطر والأسعار. يؤكد ذلك ما ظهر ت به علينا وسائل الإعلام حديثا بخبر اعتبره البعض غريبا، ذلك بأن رجل الأعمال الأمريكي «إيلون ماسك» يقول إن بمقدوره تنفيذ نفق بحري بطول 3.000 ميل يصل بين نيويورك ولندن خلال 45 دقيقة!! وبتكاليف 25 مليار دولار باستخدام تكنولوجيا الأنابيب المفرغة.
هذا النفق سيجعل من الرحلة الدولية من لندن إلى نيويورك أسرع من معظم الرحلات الداخلية بين عدد من المدن وضواحيها حول العالم، فمثلا مكة المكرمة مع جدة، والطائف أو الرياض وجهاتها الأربع (رماح - حريملا - ضرما - الخرج).
الأمر لا يقف عند هذا الحد، ففي الشهر الماضي بدأت مملكة النرويج في تنفيذ مشروع سيكون أعمق وأطول نفق بحري، وفي مكان آخر من شمال أوروبا من المقرر افتتاح أطول نفق للطرق والسكك الحديدية في العالم، إذ سيربط بين الدنمارك وألمانيا، وفي ذلك ما يدعو إلى التفاؤل والاستعجال لدارسة الإمكانات الفنية والقانونية عمليا لتنفيذ مشروع أو مشاريع مماثلة تخدم المنطقة العربية وغيرها من دول القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا) من خلال المملكة العربية السعودية، إذ إن بمقدور المملكة تنفيذ أحدها أو جميعها بمفردها بمشيئة الله تعالى، وبتكاليف مادية ومدة زمنية أقل كثيرا.
فمع المتغيرات العالمية وتقارب المصالح، فإن بإمكان السعودية التنسيق مع الدول ذات العلاقة لتنفيذ نفق بحري أو أكثر ينطلق من المملكة إلى القارة الإفريقية بثلاثة اتجاهات: أحدها من ميناء ضباء إلى سفاجا بطول 69 كم، ومن حقل إلى الغردقة بطول 69 ميلا، ومن ينبع إلى مدينة بئر الحسنة بجمهورية مصر بطول 270 كم، وكذا من مدينة جدة إلى بورتسودان بطول 206 كم، لتخدم حكومات وشعوب القارتين الآسيوية والإفريقية، بل وحتى الأوروبية، ومنها إلى الأمريكتين، هذا إذا عرفنا أنه مضى على وجود نفق المانش البحري، الذي يصل بين باريس ولندن، قرابة نصف قرن، ويؤدي أدوارا حيويا عدة، اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا، لخدمة عابريه.
ولأن المملكة العربية السعودية مهبط الرسالة السماوية الخالدة ومأوى الحرمين الشريفين، يفد إليها مئات الملايين للحج والعمرة والزيارة والعمل والسياحة خلال عام واحد، ويقيم على أرضها أكثر من مائة جنسية. لذا في حال وجود هذه الممرات البحرية أو أحدها، سيشكل حلقة وصل بين دول العالم أجمع، حكوماته وشعوبه، من قرابة 150 دولة، منها 49 في أوروبا و44 في آسيا و48 في إفريقيا، من خلال جسر أو نفق ينطلق من المملكة العربية السعودية إلى محطة أو أكثر، وستتحقق بموجبه عوائد إستراتيجية عدة، تنموية شاملة (مادية، وسياحية، وسياسية، وأمنية)، وتكامل اقتصادي، المستفيد منه، بل المفيد لغيره، بما يحقق الأمن الغذائي والاقتصادي، بل التنمية المستدامة.
هذه الممرات أو أحدها سيكون مكملا لسكك حديدية تربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، ومن ثم مع أوروبا، مما سيحقق عوائد سنوية ضخمة، وأمنا غذائيا، وتوظيف كوادر بشرية، وعائدا ماديا يماثل دخل قناة السويس وربما يزيد، علاوة على النأي بكثير من الدول المستفيدة عن التعرض لمخاطر وتكاليف الممرات الدولية «مضيق هرمز - باب المندب - قناة السويس - رأس الرجاء الصالح»، وكذا المحيطان الهادئ والأطلسي، وغيرها من ممرات وخطوط الملاحية البحرية.
وبناء على ما تقدم، فإن ذلك سيساعد على الاستفادة من الموانئ السعودية المتعددة، وقابليتها لخدمة هذه المشاريع، مما سيشجع التجارة البينية، ويحرك الميزان التجاري لمصلحة عدد من الدول. وقد يخلق مناطق حرة على جانبي البحر الأحمر، حيث الاستفادة من عامل اختصار المسافة والزمن وتكاليف الشحن والتأمين والتشغيل والصيانة، والعمر الافتراضي للبواخر والمركبات والطائرات، والحاويات، والرافعات.
هذا المشروع حال تنفيذه - بمشيئة الله تعالى - سيحقق عوائد إيجابية مباشرة، بل غير مباشرة أيضا، لحكومات وشعوب القارتين، إذ سيؤدي إلى تشجيع الصادرات والواردات، ومد مدة صلاحية السلع وجودتها وخفض أسعارها المترتب على خفض تكاليف المنتجات والواردات التجارية للعديد من الدول المنتجة والمستوردة، وبالتالي خفض تكاليف المعيشة على المستهلك، مواطنا ومقيما، في دول العالم، وعلى وجه الخصوص الأجيال القادمة في عدد من الدول، وسيعد رافدا على مرّ السنين لدول الممر، والمملكة بوصفها دولة المقر.
هذا النفق سيجعل من الرحلة الدولية من لندن إلى نيويورك أسرع من معظم الرحلات الداخلية بين عدد من المدن وضواحيها حول العالم، فمثلا مكة المكرمة مع جدة، والطائف أو الرياض وجهاتها الأربع (رماح - حريملا - ضرما - الخرج).
الأمر لا يقف عند هذا الحد، ففي الشهر الماضي بدأت مملكة النرويج في تنفيذ مشروع سيكون أعمق وأطول نفق بحري، وفي مكان آخر من شمال أوروبا من المقرر افتتاح أطول نفق للطرق والسكك الحديدية في العالم، إذ سيربط بين الدنمارك وألمانيا، وفي ذلك ما يدعو إلى التفاؤل والاستعجال لدارسة الإمكانات الفنية والقانونية عمليا لتنفيذ مشروع أو مشاريع مماثلة تخدم المنطقة العربية وغيرها من دول القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا) من خلال المملكة العربية السعودية، إذ إن بمقدور المملكة تنفيذ أحدها أو جميعها بمفردها بمشيئة الله تعالى، وبتكاليف مادية ومدة زمنية أقل كثيرا.
فمع المتغيرات العالمية وتقارب المصالح، فإن بإمكان السعودية التنسيق مع الدول ذات العلاقة لتنفيذ نفق بحري أو أكثر ينطلق من المملكة إلى القارة الإفريقية بثلاثة اتجاهات: أحدها من ميناء ضباء إلى سفاجا بطول 69 كم، ومن حقل إلى الغردقة بطول 69 ميلا، ومن ينبع إلى مدينة بئر الحسنة بجمهورية مصر بطول 270 كم، وكذا من مدينة جدة إلى بورتسودان بطول 206 كم، لتخدم حكومات وشعوب القارتين الآسيوية والإفريقية، بل وحتى الأوروبية، ومنها إلى الأمريكتين، هذا إذا عرفنا أنه مضى على وجود نفق المانش البحري، الذي يصل بين باريس ولندن، قرابة نصف قرن، ويؤدي أدوارا حيويا عدة، اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا، لخدمة عابريه.
ولأن المملكة العربية السعودية مهبط الرسالة السماوية الخالدة ومأوى الحرمين الشريفين، يفد إليها مئات الملايين للحج والعمرة والزيارة والعمل والسياحة خلال عام واحد، ويقيم على أرضها أكثر من مائة جنسية. لذا في حال وجود هذه الممرات البحرية أو أحدها، سيشكل حلقة وصل بين دول العالم أجمع، حكوماته وشعوبه، من قرابة 150 دولة، منها 49 في أوروبا و44 في آسيا و48 في إفريقيا، من خلال جسر أو نفق ينطلق من المملكة العربية السعودية إلى محطة أو أكثر، وستتحقق بموجبه عوائد إستراتيجية عدة، تنموية شاملة (مادية، وسياحية، وسياسية، وأمنية)، وتكامل اقتصادي، المستفيد منه، بل المفيد لغيره، بما يحقق الأمن الغذائي والاقتصادي، بل التنمية المستدامة.
هذه الممرات أو أحدها سيكون مكملا لسكك حديدية تربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، ومن ثم مع أوروبا، مما سيحقق عوائد سنوية ضخمة، وأمنا غذائيا، وتوظيف كوادر بشرية، وعائدا ماديا يماثل دخل قناة السويس وربما يزيد، علاوة على النأي بكثير من الدول المستفيدة عن التعرض لمخاطر وتكاليف الممرات الدولية «مضيق هرمز - باب المندب - قناة السويس - رأس الرجاء الصالح»، وكذا المحيطان الهادئ والأطلسي، وغيرها من ممرات وخطوط الملاحية البحرية.
وبناء على ما تقدم، فإن ذلك سيساعد على الاستفادة من الموانئ السعودية المتعددة، وقابليتها لخدمة هذه المشاريع، مما سيشجع التجارة البينية، ويحرك الميزان التجاري لمصلحة عدد من الدول. وقد يخلق مناطق حرة على جانبي البحر الأحمر، حيث الاستفادة من عامل اختصار المسافة والزمن وتكاليف الشحن والتأمين والتشغيل والصيانة، والعمر الافتراضي للبواخر والمركبات والطائرات، والحاويات، والرافعات.
هذا المشروع حال تنفيذه - بمشيئة الله تعالى - سيحقق عوائد إيجابية مباشرة، بل غير مباشرة أيضا، لحكومات وشعوب القارتين، إذ سيؤدي إلى تشجيع الصادرات والواردات، ومد مدة صلاحية السلع وجودتها وخفض أسعارها المترتب على خفض تكاليف المنتجات والواردات التجارية للعديد من الدول المنتجة والمستوردة، وبالتالي خفض تكاليف المعيشة على المستهلك، مواطنا ومقيما، في دول العالم، وعلى وجه الخصوص الأجيال القادمة في عدد من الدول، وسيعد رافدا على مرّ السنين لدول الممر، والمملكة بوصفها دولة المقر.
