اهتمامي شديد بالوقت، اهتمام يقترب (أحيانًا) من (الوسواس القهري) ولهذا اخترت دورة لمدة ثلاثة أيام بمعهد الإدارة العامة عن (إدارة الوقت) كنوع من التوكيد الذاتي/النفسي، كان وقت الاستراحة بين ساعات التدريب أقضيه بإحدى صالات المعهد التي تقارب أجواء المكتبة، حيث توضع على أرففها بعض الإصدارات الرسمية للمؤسسات الحكومية ومنها إصدارات المعهد، وقد شدني في البداية كتاب عن (التقاعد) لأسباب شخصية، وفجأة لمحت كتابًا من إصدارات معهد الإدارة العامة بعنوان (الإدارة العامة والدولة الحديثة: تقييم التوجهات والتبعات/تحرير: مجموعة من أساتذة الإدارة والسياسة والقانون والبيئة بدعم من معهد البحوث الألماني للإدارة العامة، وكلية الشؤون العامة في جامعة إنديانا) وبترجمة د. صالح بن محمد السلمي ومراجعة د. وحيد بن أحمد الهندي، وقد تمنيت على الجامعات ــ بعد قراءته ــ أن تضع من مسوغات الترقية للأكاديميين ترجمة كتاب (مميز وحديث) لم يسبق ترجمته للعربية في مجال التخصص الأكاديمي، والسبب ما وجدته في فصول الكتاب الخمسة عشر من عناوين عبر 410 صفحات، مع مراعاة أن الكتاب يختص بدراسة الدولة في أنحاء أوروبا وأمريكا وتحرير إشكالاتها (الإدارية)، لكن يكفي أن أستعرض مع القارئ الفصول على النحو التالي: (الجزء الأول: وجهات النظر المعيارية للدولة) ويتحدث عن القيم العامة الخارجية في مهام الإدارة التنفيذية والتعاون التنظيمي بين بعض دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم أنواع الدولة الحديثة وفق العناوين التالية: (الدولة الحامية: وتشمل مصادر التقاء التنظيم الأمني مع تدخل الدولة في وقت الأزمات الاقتصادية العالمية) ثم (الدولة القائمة على المشاركة: وتشمل الإنتاج المشترك بين المؤسسات والمجتمع، وتساؤل عن محفزات المواطنين على الإنتاج المشترك؟) ثم (الدولة القائمة على الشفافية: وتشمل استنهاض القطاع العام لتبادل المعلومات، والحكومة المفتوحة والسيطرة على السلوك والخصوصية في الحكومة الرقمية..) ثم (الدولة المتعددة المستويات: إصلاح الإدارة العامة في الأنظمة المتعددة المستويات، والتحولات الذاتية في الإدارة العامة الأوروبية نحو قانون مرن، مع الحوكمة الشبكية عبر الحدود الوطنية كاتجاه للتعزيز الذاتي) وأخيرًا (ملاحظات ختامية بعنوان/ الدولة باقية: لا يمكننا العيش معها، لا يمكننا أن نعيش بدونها).
ما الذي شدني لهذا الكتاب؟ باختصار... لقد شدني (جهلي) بالشيطان الكامن في (التفاصيل الإدارية) للدولة الحديثة، فأنا من جيل عاش في تسعينيات القرن الميلادي الماضي ما عاشه علي عبدالرازق في عشرينياته (1925) عندما أصدر كتابه (الإسلام وأصول الحكم) فما زالت ظلال (الخلافة العثمانية) تنوء بكلكلها التراثي على كاهل (العقل العربي) رغم معرفتي باللا منتمي النادر العنيد صاحب الرسالة العلمية المقدمة إلى المعهد العالي للقضاء عام (1399/1979) بعنوان: (السلطة التشريعية في الإسلام) للباحث آنذاك: (محمد زاهر محمد عسيري/ الألمعي، مواليد 1360/1941) والتي حصل بموجبها على (درجة الماجستير في السياسة الشرعية بتقدير ممتاز) حيث اختصرت خاتمة رسالته نتيجة لم تستطع تجاوزها بعض العقول حتى زمننا هذا، حيث يقول ص 577 (النتيجة الثالثة: إن فقهاء المسلمين في كل عصور الإسلام المزدهرة لم يشيروا من قريب ولا من بعيد إلى مبدأ فصل السلطات، ولا إلى تعددها بالمفهوم المعاصر، كما أنهم لم يشيروا إلى تنظيم السلطة التشريعية أو وظيفة الاجتهاد، ولم ينظروا إليها على أنها إحدى وظائف الدولة العامة، وليس هناك من دليل ولا شبه دليل على أن عدم الإشارة لشيء من ذلك مرده أن أحكام الشريعة الإسلامية تعارضه، بل يبدو أن السبب هو عدم معرفتهم لذلك من الناحية النظرية، وعدم قيام دواعيه من الناحية العملية...) وللحديث بقية.
ما الذي شدني لهذا الكتاب؟ باختصار... لقد شدني (جهلي) بالشيطان الكامن في (التفاصيل الإدارية) للدولة الحديثة، فأنا من جيل عاش في تسعينيات القرن الميلادي الماضي ما عاشه علي عبدالرازق في عشرينياته (1925) عندما أصدر كتابه (الإسلام وأصول الحكم) فما زالت ظلال (الخلافة العثمانية) تنوء بكلكلها التراثي على كاهل (العقل العربي) رغم معرفتي باللا منتمي النادر العنيد صاحب الرسالة العلمية المقدمة إلى المعهد العالي للقضاء عام (1399/1979) بعنوان: (السلطة التشريعية في الإسلام) للباحث آنذاك: (محمد زاهر محمد عسيري/ الألمعي، مواليد 1360/1941) والتي حصل بموجبها على (درجة الماجستير في السياسة الشرعية بتقدير ممتاز) حيث اختصرت خاتمة رسالته نتيجة لم تستطع تجاوزها بعض العقول حتى زمننا هذا، حيث يقول ص 577 (النتيجة الثالثة: إن فقهاء المسلمين في كل عصور الإسلام المزدهرة لم يشيروا من قريب ولا من بعيد إلى مبدأ فصل السلطات، ولا إلى تعددها بالمفهوم المعاصر، كما أنهم لم يشيروا إلى تنظيم السلطة التشريعية أو وظيفة الاجتهاد، ولم ينظروا إليها على أنها إحدى وظائف الدولة العامة، وليس هناك من دليل ولا شبه دليل على أن عدم الإشارة لشيء من ذلك مرده أن أحكام الشريعة الإسلامية تعارضه، بل يبدو أن السبب هو عدم معرفتهم لذلك من الناحية النظرية، وعدم قيام دواعيه من الناحية العملية...) وللحديث بقية.
