مع استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية، مثل كأس أمم آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض إكسبو 2030، ودورة الألعاب الآسيوية الصيفية 2034، وكأس العالم 2034، وكذلك استقبال تدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، يتزايد الاهتمام بتطوير الخدمات الأساسية التي تعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية. ومن بين هذه الخدمات يأتي دور المنشآت التجارية والمتاجر بشكل عام في تلبية احتياجات الزوار عبر توفير وسائل دفع حديثة ومتنوعة، مما يسهم في تحسين تجربة السياح وتعزيز النمو الاقتصادي.
فهناك عقبات تواجه الزوار والسياح عند إجراء عمليات الدفع، حيث يلاحظ رفض بعض المحلات التجارية ومحطات الوقود قبول بطاقات الائتمان الدولية مثل «فيزا» و«ماستركارد»، والاكتفاء فقط ببطاقات الدفع المحلية «مدى». هذه المشكلة تثير التساؤلات حول مدى جاهزية هذه المنشآت لمواكبة التحولات الاقتصادية والسياحية الحديثة، خاصة أن اعتماد المدفوعات الرقمية أصبح جزءًا أساسيًا من تحسين تجربة العملاء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
قد يكون سبب هذا الرفض رغبة بعض التجار في تجنب دفع رسوم المعاملات الإضافية، والتي غالبًا ما تكون ضئيلة جدًا ولا تتجاوز بضع هللات، أو قد تكون هناك مشاكل أخرى، إلا أن هذا النهج لا يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية التي تسعى إلى تسهيل عمليات الدفع وجعلها أكثر مرونة وسلاسة. إن الإصرار على عدم قبول بطاقات الائتمان الدولية لا يقتصر تأثيره على إزعاج السياح فقط، بل قد ينعكس سلبًا على سمعة البلاد كوجهة سياحية متطورة، حيث إن السائح يبحث عن سهولة الدفع والتعاملات المالية المريحة في مختلف أنحاء العالم.
وهنا يأتي دور وزارة التجارة والجهات المعنية في ضمان التزام المنشآت التجارية، خاصة على الطرق الدولية والرئيسية، بقبول بطاقات الدفع المحلية والدولية مثل «مدى» «فيزا» و«ماستركارد»" عبر فرض التزامات واضحة وعقوبات على المخالفين، مع وضع لافتات توضح طرق الدفع المتاحة. وسيسهم ذلك في توفير بيئة تجارية مرنة تعزز راحة الزوار، وترسخ مكانة السعودية كوجهة سياحية تدعم الاقتصاد الرقمي، ما يعكس التزامها بتطوير القطاعين السياحي والاقتصادي وفق رؤية 2030.
فهناك عقبات تواجه الزوار والسياح عند إجراء عمليات الدفع، حيث يلاحظ رفض بعض المحلات التجارية ومحطات الوقود قبول بطاقات الائتمان الدولية مثل «فيزا» و«ماستركارد»، والاكتفاء فقط ببطاقات الدفع المحلية «مدى». هذه المشكلة تثير التساؤلات حول مدى جاهزية هذه المنشآت لمواكبة التحولات الاقتصادية والسياحية الحديثة، خاصة أن اعتماد المدفوعات الرقمية أصبح جزءًا أساسيًا من تحسين تجربة العملاء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
قد يكون سبب هذا الرفض رغبة بعض التجار في تجنب دفع رسوم المعاملات الإضافية، والتي غالبًا ما تكون ضئيلة جدًا ولا تتجاوز بضع هللات، أو قد تكون هناك مشاكل أخرى، إلا أن هذا النهج لا يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية التي تسعى إلى تسهيل عمليات الدفع وجعلها أكثر مرونة وسلاسة. إن الإصرار على عدم قبول بطاقات الائتمان الدولية لا يقتصر تأثيره على إزعاج السياح فقط، بل قد ينعكس سلبًا على سمعة البلاد كوجهة سياحية متطورة، حيث إن السائح يبحث عن سهولة الدفع والتعاملات المالية المريحة في مختلف أنحاء العالم.
وهنا يأتي دور وزارة التجارة والجهات المعنية في ضمان التزام المنشآت التجارية، خاصة على الطرق الدولية والرئيسية، بقبول بطاقات الدفع المحلية والدولية مثل «مدى» «فيزا» و«ماستركارد»" عبر فرض التزامات واضحة وعقوبات على المخالفين، مع وضع لافتات توضح طرق الدفع المتاحة. وسيسهم ذلك في توفير بيئة تجارية مرنة تعزز راحة الزوار، وترسخ مكانة السعودية كوجهة سياحية تدعم الاقتصاد الرقمي، ما يعكس التزامها بتطوير القطاعين السياحي والاقتصادي وفق رؤية 2030.
