تبذل وزارة العدل جهودًا مميزة ففي سنوات قليلة تحولت المعاملات بشتى أنواعها القضائية والإدارية إلى عالم التقنية السهل، بل إن الوزارة تعد الجمهور بمنصة لتوزيع التركات وإجراءاتها بشكل إلكتروني كامل بعيدًا عن الخلافات التي تجلس لسنوات طويلة.
اليوم مع اختلاف التقنيات وتعدد التحديات المحيطة بنا نأمل أن تلتفت الوزارة إلى موضوع تعدل الأصول الإلكترونية والديون بمعنى أن يكون هناك منصة واحدة بالتعاون مع البنك المركزي، بحيث يستطيع الورثة الاستفسار عن الأصول العقارية والمالية في البنوك وأي مساهمات في الأسهم أو الأصول الإلكترونية المصرح لها في المنصات كالبيتكوين وخلافه، وحتى لو كانت هذه الأخيرة غير مصرح بها كمنتج، إلا أنه من المفترض أن أي تطبيق يعمل في المملكة أو أي منتج استثماري يشتريه المواطن والمقيم في المملكة يفترض أن يطلب منه إلكترونيا من التطبيق، ومن باب القانون أن يتم التصريح به بحيث تقلل هذه المنصة العدلية من تعب الناس ومعاناتهم في البحث عن أصول المتوفى وتسهل لهم هذه العملية.
تخيلوا توفي شخص ولديه استثمارات عديدة خارج المملكة وداخلها، وهنا عملية حصرها ليست عملية سهلة أبدًا، لكن تخيلوا من بوابة القانون أن تفرض وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الاتصالات بحيث يتم فرض التصريح وربط ذلك بمنصة وزارة العدل للإفصاح عن الأصول، بحيث لا تشتري عملات رقمية من تطبيق يعمل بالمملكة (حتى لو لم يصرح بهذا المنتج من قبل البنك المركزي) بحيث يسهل على الورثة تتبع ثروة المتوفي! لأن هناك عددا لا بأس به من السعوديين يملكون عقارات وعملات رقمية خارج حدود الوطن.
أعتقد أن النظام الحالي أو المنظومة بالأحرى بحاجة لدراسة خصوصًا مع التقنية، لقد طالعت خبرًا ليس غريبًا بمطالبة أهالي متوفٍ في إحدى الدول ، ببصمته لفتح الجوال، لترى جهة الإفتاء بأن الستر واجب!
اليوم مع اختلاف التقنيات وتعدد التحديات المحيطة بنا نأمل أن تلتفت الوزارة إلى موضوع تعدل الأصول الإلكترونية والديون بمعنى أن يكون هناك منصة واحدة بالتعاون مع البنك المركزي، بحيث يستطيع الورثة الاستفسار عن الأصول العقارية والمالية في البنوك وأي مساهمات في الأسهم أو الأصول الإلكترونية المصرح لها في المنصات كالبيتكوين وخلافه، وحتى لو كانت هذه الأخيرة غير مصرح بها كمنتج، إلا أنه من المفترض أن أي تطبيق يعمل في المملكة أو أي منتج استثماري يشتريه المواطن والمقيم في المملكة يفترض أن يطلب منه إلكترونيا من التطبيق، ومن باب القانون أن يتم التصريح به بحيث تقلل هذه المنصة العدلية من تعب الناس ومعاناتهم في البحث عن أصول المتوفى وتسهل لهم هذه العملية.
تخيلوا توفي شخص ولديه استثمارات عديدة خارج المملكة وداخلها، وهنا عملية حصرها ليست عملية سهلة أبدًا، لكن تخيلوا من بوابة القانون أن تفرض وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الاتصالات بحيث يتم فرض التصريح وربط ذلك بمنصة وزارة العدل للإفصاح عن الأصول، بحيث لا تشتري عملات رقمية من تطبيق يعمل بالمملكة (حتى لو لم يصرح بهذا المنتج من قبل البنك المركزي) بحيث يسهل على الورثة تتبع ثروة المتوفي! لأن هناك عددا لا بأس به من السعوديين يملكون عقارات وعملات رقمية خارج حدود الوطن.
أعتقد أن النظام الحالي أو المنظومة بالأحرى بحاجة لدراسة خصوصًا مع التقنية، لقد طالعت خبرًا ليس غريبًا بمطالبة أهالي متوفٍ في إحدى الدول ، ببصمته لفتح الجوال، لترى جهة الإفتاء بأن الستر واجب!
