عبر سنوات طويلة ما زالت ظاهرة شريطية السيارات مستمرة، وهم أشخاص يعملون وسطاء لبيع السيارات بين البائع والمشتري، أيا كان هذا الطرف سواء شخص عاديًا أو كيانًا معنويًا.
ولأننا في رؤية2030 نبتغي التميز في شتى المجالات عبر أدوات نظامية وحوكمة لكل شيء غير مقنن فأننا بحاجة ماسة اليوم لتنظيم شريطية السيارات. كل سوق اقتصادي نشط يحتاج للتنظيم ليكون مثمرًا مساهمًا وعبر التنظيم تتوفر البيانات الخام والتي تدرس وتفصل وتبحث لتقدم لصاحب القرار لتعطيه صورة واضحة يبني عليها استراتيجية ويتم تنفيذها وهكذا دواليك.
التنظيم حاجة بالفعل ماسة فبعض هؤلاء الشريطية يمارسون ألوان مختلفة من الغش والغبن على بائع السيارة الذي يضطر عندئذ للسؤال ناهيك عن السيدات وأصبح البعض يجد في عمل الشريطية قضاء وقت للفراغ وكسب مورد مادي إضافي وهذا لا بأس به.
لنمنع هذه الممارسات غير القانونية من بعض الشريطية فأننا بحاجة لرخصة يمارسون فيها وساطتهم في بيع السيارات سواء فتحوا مؤسسة لممارسة هذا العمل أو يكون وسيط بيع سيارات هاوي تسجل بياناته ويبيع ويشتري وكل عمليات بيعه موثقة ولا يأخذ النسبة من البيع إلا عبر حوالة بنكية مما يوفر المعلومات المهمة للجهات المختصة.
لهذه السياسة إن أقرت ودرست جوانب وقاية جنائية تصل لتوفير معلومات عمن يغسل الأموال بمبالغ متوسطة أو ضئيلة وغيرها من المنافع العديدة ويأتي برفقة هذه السياسة ميثاق أخلاقي وضوابط بحيث لا يتجمعون بهذا الشكل الشريطية ويعيقون المارة والسيارات ويتجمهرون مما يشكل مظهرًا غير حضاري البتة.
يستطيع الشريطية مع تنظيمهم أن يكون لهم مواقع إلكترونية وربما تطبيق إلكتروني عبر المرور لتنظيم عمليات البيع والشراء لضمان حقوق جميع الأطراف من بائع ومشتري وشريطي السيارات (الوسيط) وتكون هناك رسوم سنوية أو على كل عملية بيع من خلال الشريطي بحيث يعود ذلك بالنفع لدعم المرور أو الجهات الأخرى التي قد ترغب في التنظيم.
يبقى أن هناك أشكالًا أخرى للشريطية فبعضهم شريطي نقل، فيعرض على المسافرين خدمة التاكسي وهؤلاء على نفس الغرار يمكن تنظيمهم ليتم النقل عبر سياراتهم الخاصة ولكن تفرض عليهم مواصفات معينة في السيارات ويراعى مسألة أنها سيارة خاصة، وفي الوقت نفسه تستخدم لأغراض النقل.
أتمنى أن تلتفت الجهات المختصة لتنظيم هذه المناظر غير الحضارية فالتجمهر وإعاقة الحركة المرورية تحتاج لحل عاجل خصوصًا أننا نرغب ألا يرى السياح هذه المناظر قدر الإمكان.
ولأننا في رؤية2030 نبتغي التميز في شتى المجالات عبر أدوات نظامية وحوكمة لكل شيء غير مقنن فأننا بحاجة ماسة اليوم لتنظيم شريطية السيارات. كل سوق اقتصادي نشط يحتاج للتنظيم ليكون مثمرًا مساهمًا وعبر التنظيم تتوفر البيانات الخام والتي تدرس وتفصل وتبحث لتقدم لصاحب القرار لتعطيه صورة واضحة يبني عليها استراتيجية ويتم تنفيذها وهكذا دواليك.
التنظيم حاجة بالفعل ماسة فبعض هؤلاء الشريطية يمارسون ألوان مختلفة من الغش والغبن على بائع السيارة الذي يضطر عندئذ للسؤال ناهيك عن السيدات وأصبح البعض يجد في عمل الشريطية قضاء وقت للفراغ وكسب مورد مادي إضافي وهذا لا بأس به.
لنمنع هذه الممارسات غير القانونية من بعض الشريطية فأننا بحاجة لرخصة يمارسون فيها وساطتهم في بيع السيارات سواء فتحوا مؤسسة لممارسة هذا العمل أو يكون وسيط بيع سيارات هاوي تسجل بياناته ويبيع ويشتري وكل عمليات بيعه موثقة ولا يأخذ النسبة من البيع إلا عبر حوالة بنكية مما يوفر المعلومات المهمة للجهات المختصة.
لهذه السياسة إن أقرت ودرست جوانب وقاية جنائية تصل لتوفير معلومات عمن يغسل الأموال بمبالغ متوسطة أو ضئيلة وغيرها من المنافع العديدة ويأتي برفقة هذه السياسة ميثاق أخلاقي وضوابط بحيث لا يتجمعون بهذا الشكل الشريطية ويعيقون المارة والسيارات ويتجمهرون مما يشكل مظهرًا غير حضاري البتة.
يستطيع الشريطية مع تنظيمهم أن يكون لهم مواقع إلكترونية وربما تطبيق إلكتروني عبر المرور لتنظيم عمليات البيع والشراء لضمان حقوق جميع الأطراف من بائع ومشتري وشريطي السيارات (الوسيط) وتكون هناك رسوم سنوية أو على كل عملية بيع من خلال الشريطي بحيث يعود ذلك بالنفع لدعم المرور أو الجهات الأخرى التي قد ترغب في التنظيم.
يبقى أن هناك أشكالًا أخرى للشريطية فبعضهم شريطي نقل، فيعرض على المسافرين خدمة التاكسي وهؤلاء على نفس الغرار يمكن تنظيمهم ليتم النقل عبر سياراتهم الخاصة ولكن تفرض عليهم مواصفات معينة في السيارات ويراعى مسألة أنها سيارة خاصة، وفي الوقت نفسه تستخدم لأغراض النقل.
أتمنى أن تلتفت الجهات المختصة لتنظيم هذه المناظر غير الحضارية فالتجمهر وإعاقة الحركة المرورية تحتاج لحل عاجل خصوصًا أننا نرغب ألا يرى السياح هذه المناظر قدر الإمكان.
