حكمت محكمة الاستئناف بنفقة الأغنياء لطفلين وألزمت مواطناً، بتوفير مركبة حديثة تزيد قيمتها على نصف مليون ريال، علاوة على توفير تأمين طبي VIP لأولاده، وسائق وخادمة، وإلحاقهم بمدارس خاصة، ودفع أجور كهرباء وإنترنت شهرياً، وتوج الحكم الذي صدر مطلع الأسبوع الماضي بالصيغة التنفيذية ومضمونها «يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة».
تفاصيل القضية
حيثيات القضية تتلخص في تقدم مواطنة بلائحة لمحكمة الاستئناف اعتراضاً على حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية «الأقل درجة»، طالبةً في اعتراضها، إلزام والد الأطفال بتوفير نفقات سكن وعاملتين وسائق ومصاريف كهرباء ومدارس وتأمين طبي وسيارة لطفليه، وعلى النحو الذي يتناسب مع ملاءته المالية، وبعد النظر والمداولة وتمكين أطراف الدعوى من تقديم ما لديهم من بيانات ودفوع، وجهت الدائرة سؤالاً لوكيل المدعى عليه حول مدى ملاءة موكله المالية، إلا أن إجابته لم تكن ملاقيه لما طرحته الدائرة، حيث عد ذلك أمراً خاصاً يتحفظ عليه، لتقرر الدائرة على إثر ذلك مخاطبة البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة سوق المال، للتحقق من الملاءة المالية، وهو الإجراء الذي اضطر الوكيل معه إلى الإقرار بالملاءة المالية لموكله، وعلى إثر ذلك جرى مخاطبة «قسم الخبراء» للاطلاع على طلبات المدعية لمعرفة ما إذا كانت داخلة عرفاً في نفقة الأغنياء من عدمه، لينتهي القسم في تقريره إلى أن طلبات المدعية قياساً بملاءة المدعي مناسبة خصوصا في ما يتعلق بالخادمة والسائق والتأمين الطبي والمدارس الأهلية.
إصدار الحكم
وبعد إغلاق باب المرافعة، وجدت الدائرة عقب دارسة الصك المستأنف واستفاضة ملاءة المدعى عليه ورفضه مخاطبة الجهات المختصة للتحقق من ملاءته، ولما جاء في قرار الخبير، ونظراً لقدم السيارة التي تعد قديمة في حق الأغنياء ولحاجة الأبناء لسيارة عند تنقلاتهم، فإنها تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤمن لأولاده سيارة موديل 2023 من طراز فاره، وعاملة منزلية وسائق، وأن يدفع رسوم دارسة الأولاد في إحدى المدارس الخاصة، وأن يشترك لأولاده من المدعية ـ الأم ـ بتأمين طبي من «الفئة العالية»، إضافة إلى دفع ثلاثة آلاف ريال شهرياً أجور كهرباء وإنترنت.
تفاصيل القضية
حيثيات القضية تتلخص في تقدم مواطنة بلائحة لمحكمة الاستئناف اعتراضاً على حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية «الأقل درجة»، طالبةً في اعتراضها، إلزام والد الأطفال بتوفير نفقات سكن وعاملتين وسائق ومصاريف كهرباء ومدارس وتأمين طبي وسيارة لطفليه، وعلى النحو الذي يتناسب مع ملاءته المالية، وبعد النظر والمداولة وتمكين أطراف الدعوى من تقديم ما لديهم من بيانات ودفوع، وجهت الدائرة سؤالاً لوكيل المدعى عليه حول مدى ملاءة موكله المالية، إلا أن إجابته لم تكن ملاقيه لما طرحته الدائرة، حيث عد ذلك أمراً خاصاً يتحفظ عليه، لتقرر الدائرة على إثر ذلك مخاطبة البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة سوق المال، للتحقق من الملاءة المالية، وهو الإجراء الذي اضطر الوكيل معه إلى الإقرار بالملاءة المالية لموكله، وعلى إثر ذلك جرى مخاطبة «قسم الخبراء» للاطلاع على طلبات المدعية لمعرفة ما إذا كانت داخلة عرفاً في نفقة الأغنياء من عدمه، لينتهي القسم في تقريره إلى أن طلبات المدعية قياساً بملاءة المدعي مناسبة خصوصا في ما يتعلق بالخادمة والسائق والتأمين الطبي والمدارس الأهلية.
إصدار الحكم
وبعد إغلاق باب المرافعة، وجدت الدائرة عقب دارسة الصك المستأنف واستفاضة ملاءة المدعى عليه ورفضه مخاطبة الجهات المختصة للتحقق من ملاءته، ولما جاء في قرار الخبير، ونظراً لقدم السيارة التي تعد قديمة في حق الأغنياء ولحاجة الأبناء لسيارة عند تنقلاتهم، فإنها تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤمن لأولاده سيارة موديل 2023 من طراز فاره، وعاملة منزلية وسائق، وأن يدفع رسوم دارسة الأولاد في إحدى المدارس الخاصة، وأن يشترك لأولاده من المدعية ـ الأم ـ بتأمين طبي من «الفئة العالية»، إضافة إلى دفع ثلاثة آلاف ريال شهرياً أجور كهرباء وإنترنت.
