تيمّناً بصاحب الشهرة الواسعة، المحامي «أحمد يكيكي»، الشخصية التي قدمها الممثل القدير علي المفيدي «رحمه الله» في المسلسل الكوميدي الكويتي «العتاوية» والذي تولى فيه الترافع في قضايا قانونية لأهالي الحي، وكان يدّعي خلالها العلم والمعرفة ورَجَاحة العقل والخِبْرة العميقة في القانون؛ أبتكر منتقدو سالكي نهجه، في منصة تويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، مبدأً ساخراً سموه «اليكيكة» إشارة إلى كل من انتهج سلوك المحامي يكيكي في ممارساته وآرائه ومعالجته القانونية غير الصحيحة، بل والمُهْلِكة للآخرين.
من سلوكيات الشخص «اليكيكي»، الملحوظة يومياً، وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي: حديثه في أي شيء، وعن كل شيء خارج تخصصه. جرأته في إطلاق القرارات والأحكام في عدة أمور دون دراية. السعي المبالغ فيه للظهور. التسويق والدعاية بهدف نشر الحسابات الشخصية وجمع المُتابعين في منصات التواصل الاجتماعي.
أصبح هذا هو حال جميع «المُتَيكْيكين» على المستوى الفردي، أما على المستوى الجمعي، فتجدهم بكل لطفٍ ومحبة يُعضّدون بعضهم البعض في أحاديثهم وحواراتهم بألقاب فخمة مثل الشيخ والفقيه والعالم لتغطية «يكيكتهم» التي يمارسونها ليظهر للعامة أنه ينطبق على عملهم صحيح القانون ويخفى، بحسب اعتقادهم، جُرم ما يفعلونه خاصةً وأنهم يسعون للتشكيل والوجود الجمعي ظناً منهم بأن الكثرة قادرة على لَجْم أفواه الحق عنهم!
نرى سباق «المُتَيكْيكين» على نشر تفاصيل قضايا عملائهم سواء عبر التغريد في تويتر أو سناب أو غيرهما من منصّات التواصل الاجتماعي، وإطلاع العامة على تفاصيل قضايا قائمة أو نشر لوائح ومذكرات تحمل أسماء الأشخاص وخصومهم، بل يستعينون بمحامين ومستشارين قانونيين من خارج المملكة ويطلعونهم على معلومات عملائهم للإنابة عنهم في كتابة المذكرات واللوائح، دون وجود علاقة عمل صحيح تحكمها الأنظمة، ولا مراعاة أن هذا الفعل مخالف ولا يضمن حقوق الأفراد في السريّة.
كما نرى بعض أصحاب اليكيكة، يعُلنون عن فتح باب التدريب التعاوني والتدريب بمكافأة مالية أو بالعمولة أو غير ذلك، ويُسوقون له بمبدأ الدعم «اليكيكي» للمستجدّين في المجال، بل إن أحدهم أتى في إحدى «يكيكاته» بما لم يسبقه أحد في عالم استغباء الناس بأن قدّم دورة تدريبية ادعى أنها مجانية، ثم ختم إعلانه عنها بأن طَلَب الحصول على شهادة حضورها فقط سيكون برسوم!
ليس هذا ما يُمثّل المهزلة «اليكيكية» فحسب؛ بل إن منهج «اليكيكة» تضمّن استحداث بعض الممارسات العصرية في ترويج «المُتَيكْيكين» لأنفسهم بما لم يُتَح للسيد «يكيكي» في زمنه، مثل عقد الفعاليات دون حتى تقديم طلب للجهة المانحة للموافقة، ومن ذلك تقديم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات، وإقامة كل ذلك، صباحاً ومساءً، في قاعات الفنادق والاستراحات!
ومما يؤسف حقاً، أن هذه الممارسات والسلوكيات، وهي بهذا النهج، ليست إلا ممارسات تُسقط نصوص القانون، وتُهدر الحقوق وتنال من شرف مهنة المحاماة التي ترفض كل ما يقوم به العابثون، والسكوت عن كل هذه الممارسات يُعد خطأً جسيماً كون غاية القانون هي الحفاظ على الحقوق.
ولما سبق، فإن النداء يُوجّه لشرفاء مهنة المحاماة، الملتزمين بميثاقها، لأن يؤكدوا رفضهم القاطع لهذه الممارسات، وأن يساهموا بقوة في الحد منها ونبذها بالإبلاغ عنها، وتوعية أفراد المجتمع عن المخاطر المترتبة على هذه الممارسات، والتأكيد على حقّهم في سرية معلوماتهم وبياناتهم التي أوجبها وكفلها لهم القانون، وأيضا بالوقوف وقفة صادقة أمام الشخص «اليكيكي» وتوجيه الأفراد إلى عدم التعاطي معه وعدم طلب الاستشارات القانونية العامة منه سواء في التطبيقات والمنصات غير المرخصة أو في وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ عام.
من سلوكيات الشخص «اليكيكي»، الملحوظة يومياً، وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي: حديثه في أي شيء، وعن كل شيء خارج تخصصه. جرأته في إطلاق القرارات والأحكام في عدة أمور دون دراية. السعي المبالغ فيه للظهور. التسويق والدعاية بهدف نشر الحسابات الشخصية وجمع المُتابعين في منصات التواصل الاجتماعي.
أصبح هذا هو حال جميع «المُتَيكْيكين» على المستوى الفردي، أما على المستوى الجمعي، فتجدهم بكل لطفٍ ومحبة يُعضّدون بعضهم البعض في أحاديثهم وحواراتهم بألقاب فخمة مثل الشيخ والفقيه والعالم لتغطية «يكيكتهم» التي يمارسونها ليظهر للعامة أنه ينطبق على عملهم صحيح القانون ويخفى، بحسب اعتقادهم، جُرم ما يفعلونه خاصةً وأنهم يسعون للتشكيل والوجود الجمعي ظناً منهم بأن الكثرة قادرة على لَجْم أفواه الحق عنهم!
نرى سباق «المُتَيكْيكين» على نشر تفاصيل قضايا عملائهم سواء عبر التغريد في تويتر أو سناب أو غيرهما من منصّات التواصل الاجتماعي، وإطلاع العامة على تفاصيل قضايا قائمة أو نشر لوائح ومذكرات تحمل أسماء الأشخاص وخصومهم، بل يستعينون بمحامين ومستشارين قانونيين من خارج المملكة ويطلعونهم على معلومات عملائهم للإنابة عنهم في كتابة المذكرات واللوائح، دون وجود علاقة عمل صحيح تحكمها الأنظمة، ولا مراعاة أن هذا الفعل مخالف ولا يضمن حقوق الأفراد في السريّة.
كما نرى بعض أصحاب اليكيكة، يعُلنون عن فتح باب التدريب التعاوني والتدريب بمكافأة مالية أو بالعمولة أو غير ذلك، ويُسوقون له بمبدأ الدعم «اليكيكي» للمستجدّين في المجال، بل إن أحدهم أتى في إحدى «يكيكاته» بما لم يسبقه أحد في عالم استغباء الناس بأن قدّم دورة تدريبية ادعى أنها مجانية، ثم ختم إعلانه عنها بأن طَلَب الحصول على شهادة حضورها فقط سيكون برسوم!
ليس هذا ما يُمثّل المهزلة «اليكيكية» فحسب؛ بل إن منهج «اليكيكة» تضمّن استحداث بعض الممارسات العصرية في ترويج «المُتَيكْيكين» لأنفسهم بما لم يُتَح للسيد «يكيكي» في زمنه، مثل عقد الفعاليات دون حتى تقديم طلب للجهة المانحة للموافقة، ومن ذلك تقديم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات، وإقامة كل ذلك، صباحاً ومساءً، في قاعات الفنادق والاستراحات!
ومما يؤسف حقاً، أن هذه الممارسات والسلوكيات، وهي بهذا النهج، ليست إلا ممارسات تُسقط نصوص القانون، وتُهدر الحقوق وتنال من شرف مهنة المحاماة التي ترفض كل ما يقوم به العابثون، والسكوت عن كل هذه الممارسات يُعد خطأً جسيماً كون غاية القانون هي الحفاظ على الحقوق.
ولما سبق، فإن النداء يُوجّه لشرفاء مهنة المحاماة، الملتزمين بميثاقها، لأن يؤكدوا رفضهم القاطع لهذه الممارسات، وأن يساهموا بقوة في الحد منها ونبذها بالإبلاغ عنها، وتوعية أفراد المجتمع عن المخاطر المترتبة على هذه الممارسات، والتأكيد على حقّهم في سرية معلوماتهم وبياناتهم التي أوجبها وكفلها لهم القانون، وأيضا بالوقوف وقفة صادقة أمام الشخص «اليكيكي» وتوجيه الأفراد إلى عدم التعاطي معه وعدم طلب الاستشارات القانونية العامة منه سواء في التطبيقات والمنصات غير المرخصة أو في وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ عام.
