بلادنا ذات تاريخ عظيم مجيد، ومن المهم في ظل المتغيرات القانونية الحالية المتسارعة أن نحرص على بناء سردية تاريخية للقانون السعودي تضع الأجيال القانونية الشابة في الصورة، من حيث تاريخ القانون في البلاد، وكيف بدأت أجهزة الدولة تتشكل، وكيف تطورت معها عجلة القانون والعدالة.
هذا بلا شك هم كبير ومن المهم الاطلاع عليه من الجميع والتمكين منه، إن صناعة السردية وترتيب الأحداث بما يخدم التوجهات يكون صعبًا في ظل عدم وجود مواد خام مساعدة، لكن في موضوع الإرث القانوني فإننا نستند لتاريخ طويل مديد من الممارسات والتقاليد والأعراف القانونية التي ينبغي أن ندرس كيف تطورت هكذا، ونظهر سلسلة الأحداث التي أدت لما وصلنا إليه في العصر الحالي، مع أهمية إبراز المستندات التاريخية القانونية التي ساهمت في بناء أجهزة الدولة، وضبطت الإيقاع التنظيمي منذ عهد المؤسس -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز.
بلادنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز والملك سعود وبقية الملوك -رحمة الله عليهم جميعًا- إلى عهد الملك سلمان -أطال الله في عمره- وهي تزخر بإرث من التقاليد والأعراف القانونية والأنظمة والتنظيمات، مما يملأ المجلدات ويسد فراغًا ثقافيًا قانونيًا من المهم مِلأه.. أليس من الأولى تدريس هذا لطلبة القانون، أليس من الأولى أن يكون هناك متحف قانوني بهذا الشأن.
اهتمامنا بالثقافة القانونية ينبغي أن يواكب حراك الدولة تجاه التنظيم القانوني، وفي ظل منتدى الفلسفة الذي أقيم مؤخرًا كيف لنا أن نحظى بفلسفة قانونية خاصة بنا ونحن لم نقم بالمبادرات التي تظهر إرثنا القانوني العريق الذي يستند لمئات السنين؟.
هذا بلا شك هم كبير ومن المهم الاطلاع عليه من الجميع والتمكين منه، إن صناعة السردية وترتيب الأحداث بما يخدم التوجهات يكون صعبًا في ظل عدم وجود مواد خام مساعدة، لكن في موضوع الإرث القانوني فإننا نستند لتاريخ طويل مديد من الممارسات والتقاليد والأعراف القانونية التي ينبغي أن ندرس كيف تطورت هكذا، ونظهر سلسلة الأحداث التي أدت لما وصلنا إليه في العصر الحالي، مع أهمية إبراز المستندات التاريخية القانونية التي ساهمت في بناء أجهزة الدولة، وضبطت الإيقاع التنظيمي منذ عهد المؤسس -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز.
بلادنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز والملك سعود وبقية الملوك -رحمة الله عليهم جميعًا- إلى عهد الملك سلمان -أطال الله في عمره- وهي تزخر بإرث من التقاليد والأعراف القانونية والأنظمة والتنظيمات، مما يملأ المجلدات ويسد فراغًا ثقافيًا قانونيًا من المهم مِلأه.. أليس من الأولى تدريس هذا لطلبة القانون، أليس من الأولى أن يكون هناك متحف قانوني بهذا الشأن.
اهتمامنا بالثقافة القانونية ينبغي أن يواكب حراك الدولة تجاه التنظيم القانوني، وفي ظل منتدى الفلسفة الذي أقيم مؤخرًا كيف لنا أن نحظى بفلسفة قانونية خاصة بنا ونحن لم نقم بالمبادرات التي تظهر إرثنا القانوني العريق الذي يستند لمئات السنين؟.
