فالشعارات والرؤى والأهداف تصاغ على مقاس الممول، بعبارة أخرى هذه المنظمات مجرد دكاكين للمكاسب وأدوات سياسية بيد الممولين والداعمين.
وهذا يفسر لنا صمت هذه المنظمات عن أحداث كبرى في العالم، بينما تحتشد وراء قضايا تافهة أحيانا أخرى. هذه الحالة مسكوت عنها مع الأسف نظرا لتشعبها وتضارب الاختصاص القضائي، ولعدم استقرار معايير وتقاليد وأعراف دولية واضحة بشأنها.
لقد أصبح فساد بعض المنظمات واضحا ومضرا للمجتمع الدولي وللشعوب. وقد يكون من الطبيعي أن تكون للمنظمات أجندات مخفية تقتضيها طبيعة العمل وسلامة العاملين فيها.
لكن ما هو غير الطبيعي أن يكون هناك ممولون مستترون غير معروفين.
في حال أن غالبية هذه المنظمات ترفع شعار قضايا ظاهرها إنساني لكن باطنها سياسي، فالواجب أن تتمتع بالنزاهة والشفافية لإعلان مصادر تمويلها،حتى تكتسب قضاياها المصداقية.
ليس مستغربا أن لهذه المنظمات الفاسدة سقف مطالبات غير معقول ومتصادم مع إرادة الشعوب، فتجارتها قائمة على هذه المطالبات، وتقاريرها المدفوعة تسوق في وسائل الإعلام لزراعة وهم في عقول المتلقي بأنها مصادر محايدة.
أعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي بكامله، الوقوف أمام هذه التجاوزات، وأن يكون الالتزام والامتثال والنزاهة والشفافية والإفصاح، أركانا أساسية في أنظمة عملها لتمكينها من التصرف والعمل في المجتمعات بثقة.