يقصد بالمجتمع المدني جميع المبادرات الأهلية لممارسة الأنشطة التطوعية غير الربحية، بشكل جماعي منظم بهدف تعزيز مصالح وقيم مشتركة من خلال أطر تنظيمية معلنة. وتشمل الهيئات والجمعيات والنقابات وغيرها. اهتمت الحكومة السعودية بتنظيم المجتمع المدني وأصدرت اللوائح والأنظمة والتصاريح الخاصة، لإيجاد شراكة حقيقية للمساهمة في التنمية وتحسين الأعمال وخدمة المجتمع.
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني حلقة الوصل بين المجتمع والدولة، ويناط بها مسؤولية مساندة الحكومة في بناء خططها وإستراتيجياتها. إذ تمثل صوت الفرد والأسرة، من خلال ما تقدمه من دراسات وإحصائيات ومسوح ميدانية حول الظواهر والاحتياجات المجتمعية، فتقدم بذلك مؤشرات واقعية مستندة لشواهد حقيقية وليس إلى آراء وتنظيرات.
ولكننا إذا ما نظرنا إلى واقع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لدينا، نلمس عدم اتضاح المفهوم ومستهدفاته، فالملاحظ أن عددها قليل بالنسبة لتزايد مجالات الاحتياج. كما أن عملها في الغالب تقليدي وتأثيرها بسيط بل إن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع لا يعرفون أي شيء عن هذه المؤسسات ومجالات عملها.
والواقع أنه لا يمكن معالجة مشكلات كالمتعلقة بارتفاع نسب الطلاق أو العزوف عن الزواج أو العنف الأسري أو قضايا المرأة أو رعاية المسنين والأيتام أو البيئة والصحة أو التنمية أو القضايا الإنسانية وغيرها، بمعزل عن جهود المؤسسات المنبثقة من المجتمع والمعبرة عن رأيه.
كما أنه يصعب تعزيز مفاهيم السلام والتعايش واحترام حقوق الإنسان دون تفاعل مع المجتمع المستهدف بالتغيير والتحسين.
ولعل من أسباب التأخر في عمل هذه المؤسسات عدم كفاية الوعي المجتمعي بأهميتها وتأثيرها وما تضيفه للتجربة المجتمعية من تطور. وكذلك وجود نظرة محدودة للاعمال التطوعية الجماعية فتقتصر في غالب الأحوال على الأعمال الخيرية. إضافة إلى قلة جهود التعريف والإعلام من قبل هذه المؤسسات نفسها واقتصار بعضها على عدد من المتحمسين للفكرة دون رؤى ومشاريع واضحة.
نأمل أن يتحسن العمل في هذه المؤسسات وأن تتنوع مجالاتها خصوصاً في ظل التغييرات القانونية الشاملة والتسهيلات الكبيرة وما استجد على مجتمعنا من تحولات.
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني حلقة الوصل بين المجتمع والدولة، ويناط بها مسؤولية مساندة الحكومة في بناء خططها وإستراتيجياتها. إذ تمثل صوت الفرد والأسرة، من خلال ما تقدمه من دراسات وإحصائيات ومسوح ميدانية حول الظواهر والاحتياجات المجتمعية، فتقدم بذلك مؤشرات واقعية مستندة لشواهد حقيقية وليس إلى آراء وتنظيرات.
ولكننا إذا ما نظرنا إلى واقع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لدينا، نلمس عدم اتضاح المفهوم ومستهدفاته، فالملاحظ أن عددها قليل بالنسبة لتزايد مجالات الاحتياج. كما أن عملها في الغالب تقليدي وتأثيرها بسيط بل إن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع لا يعرفون أي شيء عن هذه المؤسسات ومجالات عملها.
والواقع أنه لا يمكن معالجة مشكلات كالمتعلقة بارتفاع نسب الطلاق أو العزوف عن الزواج أو العنف الأسري أو قضايا المرأة أو رعاية المسنين والأيتام أو البيئة والصحة أو التنمية أو القضايا الإنسانية وغيرها، بمعزل عن جهود المؤسسات المنبثقة من المجتمع والمعبرة عن رأيه.
كما أنه يصعب تعزيز مفاهيم السلام والتعايش واحترام حقوق الإنسان دون تفاعل مع المجتمع المستهدف بالتغيير والتحسين.
ولعل من أسباب التأخر في عمل هذه المؤسسات عدم كفاية الوعي المجتمعي بأهميتها وتأثيرها وما تضيفه للتجربة المجتمعية من تطور. وكذلك وجود نظرة محدودة للاعمال التطوعية الجماعية فتقتصر في غالب الأحوال على الأعمال الخيرية. إضافة إلى قلة جهود التعريف والإعلام من قبل هذه المؤسسات نفسها واقتصار بعضها على عدد من المتحمسين للفكرة دون رؤى ومشاريع واضحة.
نأمل أن يتحسن العمل في هذه المؤسسات وأن تتنوع مجالاتها خصوصاً في ظل التغييرات القانونية الشاملة والتسهيلات الكبيرة وما استجد على مجتمعنا من تحولات.
