ظننت أن السنوات الأخيرة من تقدمنا العلمي تماشت مع الطفرة التقنية التي اختصرت المسافات، وظننت أن الرؤية بتنوعها على كل صعيد تساهم في إلغاء البيروقراطية التي تنبع من فكر وظيفي لا يفكر إلا في الترقية التي تمنحه راتباً، لكنه لم يفكر ولو لوهلة أن يبدع أو يضيف.
ما زال حبيبنا يفكر في التعميمات القديمة والتي تجاوزها الزمن، وأراهن- بخبرتي المتواضعة- أن هذا التعميم قد تخطاه الزمن لكنه الموظف المتواضع يمثل له حماية جاهزة، أليس كذلك؟
قبل فترة قريبة صفقنا كثيراً بتعديل الرقابة من رقابة سابقة إلى رقابة لاحقة، وقلنا في دواخلنا هذا أول تأثير من (الرؤية) المبتغاة. أعرف أن وزير الإعلام (المكلف) قد تكفيه هموم وزارة التجارة ومشاكلها، لكن الإعلام قصة أخرى أعانك الله عليها.
في ظني القائم على التجربة سابقاً في الرقابة، أن هناك محاذير بدهية، وتختصر فيما يلي «الدين، والأسرة المالكة، والقبائل»، وهذا منطقي أومن به وأحترمه، لكن إذا كان هناك دراسة أخذت من مؤلفها جهداً وعناء، لإلقاء الضوء على التركيبة الاجتماعية في منطقة ما، فمعنى ذلك أنها ليست من المحاذير السابقة ولا تمت لها بصلة!
وأعتقد أن الحل المعقول والمقبول، تكوين لجنة منتقاة ممن لهم باع طويل في مثل هذا الشأن الذي يقض ذهن المؤلف، بعد أن بذل جهداً كبيراً في تتبع ذلك، ومن جهة أخرى ليرفع العبء عن وزارة الداخلية والتي لها همومها الأخرى وأهدافها التي رسمها لها النظام، ومن جهة أخرى يقلص الفترة التي تأخذ زمناً طويلاً.
أهدي هذه الفكرة لوزير الإعلام المكلف، لترفع هذا الهم عن الرقابة، وتعجل النتيجة للمؤلف، وتساير فكرة الرؤية والتي تتبناها الدولة.
ما زال حبيبنا يفكر في التعميمات القديمة والتي تجاوزها الزمن، وأراهن- بخبرتي المتواضعة- أن هذا التعميم قد تخطاه الزمن لكنه الموظف المتواضع يمثل له حماية جاهزة، أليس كذلك؟
قبل فترة قريبة صفقنا كثيراً بتعديل الرقابة من رقابة سابقة إلى رقابة لاحقة، وقلنا في دواخلنا هذا أول تأثير من (الرؤية) المبتغاة. أعرف أن وزير الإعلام (المكلف) قد تكفيه هموم وزارة التجارة ومشاكلها، لكن الإعلام قصة أخرى أعانك الله عليها.
في ظني القائم على التجربة سابقاً في الرقابة، أن هناك محاذير بدهية، وتختصر فيما يلي «الدين، والأسرة المالكة، والقبائل»، وهذا منطقي أومن به وأحترمه، لكن إذا كان هناك دراسة أخذت من مؤلفها جهداً وعناء، لإلقاء الضوء على التركيبة الاجتماعية في منطقة ما، فمعنى ذلك أنها ليست من المحاذير السابقة ولا تمت لها بصلة!
وأعتقد أن الحل المعقول والمقبول، تكوين لجنة منتقاة ممن لهم باع طويل في مثل هذا الشأن الذي يقض ذهن المؤلف، بعد أن بذل جهداً كبيراً في تتبع ذلك، ومن جهة أخرى ليرفع العبء عن وزارة الداخلية والتي لها همومها الأخرى وأهدافها التي رسمها لها النظام، ومن جهة أخرى يقلص الفترة التي تأخذ زمناً طويلاً.
أهدي هذه الفكرة لوزير الإعلام المكلف، لترفع هذا الهم عن الرقابة، وتعجل النتيجة للمؤلف، وتساير فكرة الرؤية والتي تتبناها الدولة.
