كان رد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي على فقرة الهوية والميول الجنسية في مشروع الأمم المتحدة حيال تشجيع إرساء الديمقراطية (أن ما ورد في تلك الفقرة يتعارض مع الفطرة، وأنها فقرة دخيلة على القرار وليس لها مكان منطقي فيه وأن فرض قيم ومفاهيم مختلف عليها دوليًا يعتبر أمرًا مرفوضًا) وشدد المعلمي على موقف المملكة تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها والتي تتعارض مع هويتها الإسلامية، وكذلك تتعارض مع عدد من القوانين والتشريعات لعدد من الدول. وأن محاولة فرض تلك المفاهيم والقيم غير السوية هو نهج غير ديمقراطي. وأكد مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن المثلية جريمة ممقوتة، وأن العدل والصلاح هو في شرع الله وليس في الأهواء المنحرفة. كما أكدت وزارة التجارة السعودية أن فرق المراقبة تقوم بمراقبة وضبط أي سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو صور مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة.
وكما هو معلوم للغالبية فقد تهاوت وبشكل صريح أكذوبة التبرير العلمي للشذوذ الجنسي، وأن المثلية ليست سوى طبيعة موروثة بالحمض النووي يولد بها الإنسان ولا يمكن التخلص منها!! وأن الخطاب الداعم للمثلية يقوم بالاعتماد على ثلاثة أسباب لإقناع الآخرين بفكرته؛ فالسبب الأول هو مقارنة السلوك البشري بالسلوك الحيواني وهذا تشبيه مقزز وغير مقبول، فالقطط مثلًا تأكل صغارها بعد الولادة، فهل هذا مبرر لأن نطلب من الأمهات أكل أولادهن بعد الولادة. والسبب الثاني هو الزعم بوجود كود جيني موروث ومسؤول عن الشذوذ وكان الداعم لهذه الفكرة هو العالم الأمريكي دين هامر والمعروف بدعمه للمثلية من خلال بحث ادعى فيه الربط بين الجينات والمثلية الجنسية وهو عنوان تبنته الصحف الأمريكية ونشرته تحت عنوان (باحث يكتشف جين الشذوذ الجنسي) إلا أن دين هامر نفسه عاد ونفى الخبر بعد انتشاره وقال لم نكتشف الجين المسؤول عن التوجه الجنسي بل ونعتقد أنه غير موجود. وفي عام 2015 قامت مجلة الطبيعة الشهيرة nature بنشر نتائج مجموعة من الباحثين بجامعة كاليفورنيا عن وجود تغيرات كيميائية في تركيبة الحمض النووي، والتي تؤثر بشكل مباشر في المثلية الجنسية للرجال، وعند مراجعة هذه الدراسة وجد العلماء العديد من الأخطاء والتي تتعارض مع مصداقيتها. وأن الدراسة كانت انتقائية في اختيار ما يدعم المثلية واستبعاد ما يعارضها!! لقد كانت دراسة عشوائية وعبثية كما قال عنها الكاتب العلمي البريطاني إد يونج. كما انتقد عالم الجينات جون جريلي تلك الدراسة واعتبرها قاصرة علميًا وإحصائيًا. والسبب الثالث لتبرير المثلية هي العوامل الاجتماعية كغياب الأم والأب، وكذلك مرحلة التنشئة والاعتداءات الجنسية في مرحلة الطفولة، وحقيقة فمثل هذه الملاحظات تؤكد أن اختيار المثلية ليس أمرًا مفروضًا على الشخص ويسقط مفهوم التبرير العلمي للشذوذ، وأنه ليس سوى خيارًا يتخذه الفرد بغض النظر عن العوامل الاجتماعية والبيئية والتي قد تكون محفزًا لهذا الاختيار الخاطئ.
وكما هو معلوم للغالبية فقد تهاوت وبشكل صريح أكذوبة التبرير العلمي للشذوذ الجنسي، وأن المثلية ليست سوى طبيعة موروثة بالحمض النووي يولد بها الإنسان ولا يمكن التخلص منها!! وأن الخطاب الداعم للمثلية يقوم بالاعتماد على ثلاثة أسباب لإقناع الآخرين بفكرته؛ فالسبب الأول هو مقارنة السلوك البشري بالسلوك الحيواني وهذا تشبيه مقزز وغير مقبول، فالقطط مثلًا تأكل صغارها بعد الولادة، فهل هذا مبرر لأن نطلب من الأمهات أكل أولادهن بعد الولادة. والسبب الثاني هو الزعم بوجود كود جيني موروث ومسؤول عن الشذوذ وكان الداعم لهذه الفكرة هو العالم الأمريكي دين هامر والمعروف بدعمه للمثلية من خلال بحث ادعى فيه الربط بين الجينات والمثلية الجنسية وهو عنوان تبنته الصحف الأمريكية ونشرته تحت عنوان (باحث يكتشف جين الشذوذ الجنسي) إلا أن دين هامر نفسه عاد ونفى الخبر بعد انتشاره وقال لم نكتشف الجين المسؤول عن التوجه الجنسي بل ونعتقد أنه غير موجود. وفي عام 2015 قامت مجلة الطبيعة الشهيرة nature بنشر نتائج مجموعة من الباحثين بجامعة كاليفورنيا عن وجود تغيرات كيميائية في تركيبة الحمض النووي، والتي تؤثر بشكل مباشر في المثلية الجنسية للرجال، وعند مراجعة هذه الدراسة وجد العلماء العديد من الأخطاء والتي تتعارض مع مصداقيتها. وأن الدراسة كانت انتقائية في اختيار ما يدعم المثلية واستبعاد ما يعارضها!! لقد كانت دراسة عشوائية وعبثية كما قال عنها الكاتب العلمي البريطاني إد يونج. كما انتقد عالم الجينات جون جريلي تلك الدراسة واعتبرها قاصرة علميًا وإحصائيًا. والسبب الثالث لتبرير المثلية هي العوامل الاجتماعية كغياب الأم والأب، وكذلك مرحلة التنشئة والاعتداءات الجنسية في مرحلة الطفولة، وحقيقة فمثل هذه الملاحظات تؤكد أن اختيار المثلية ليس أمرًا مفروضًا على الشخص ويسقط مفهوم التبرير العلمي للشذوذ، وأنه ليس سوى خيارًا يتخذه الفرد بغض النظر عن العوامل الاجتماعية والبيئية والتي قد تكون محفزًا لهذا الاختيار الخاطئ.
