نادينا سابقا وسنبقى ننادي بضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة أو حتى وزارة للشؤون الأسرية، تتفرع منها إدارات لشؤون المرأة والطفل والرجل وذوي الإعاقة، الهدف الأساس منها أهمية فصل مجلس شؤون الأسرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحيث تصبح هيئة حكومية مستقلة خاصة أن وزارة الموارد البشرية لديها الكثير من الملفات المهمة، وهي غير قادرة على حمل هذه الملفات. أما عن المبادرة الوزارية المزمع تنفيذها والتي تهدف إلى إسناد المركز للقطاع الخاص فقط من أجل تخفيض التكلفة التشغيلية والعبء المالي على الوزارة والاتجاه نحو الخصخصة، فهذا يجب إعادة النظر فيه لماذا؟ لأننا لا نريد اختراع العجلة من جديد، نحن نريد أن نتعلم من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، خاصة الدول التي خطت خطوات متسارعة في اتخاذ تدابير إدارية وتشريعية في ملف شؤون الأسرة.
كل دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا لديها وزارة خاصة للمرأة والطفل، ماليزيا لديها هي الأخرى وزارة للمرأة والأسرة وتنمية المجتمع. النرويج مثلا لديها وزارة خاصة باسم وزارة شؤون الطفولة، بالإضافة إلى المديرية النرويجية لشؤون الأطفال والشباب والشؤون العائلية. نعم، توجد مؤسسات خاصة ومراكز مستقلة في النرويج لكنها جميعًا تخضع للقوانين العليا للوزارة، وتسمى هذه المؤسسات بمراكز معالجة الأزمات. هناك لا يتحدثون كثيرًا عن الكثرة والكم فهي موجودة لديهم من ثمانينيات القرن الماضي من حيث عدد المراكز الخاصة ببلاغات العنف الأسري أو حتى وجود الشرطة العائلية. الرقابة عندهم تبدأ من الإحصائيات والأرقام ومؤشرات الأداء وعدد الدراسات السنوية التي تصدر من المديرية النرويجية لشؤون الطفولة، ومن ثم نقاشها من قبل البرلمان وتغيير الإجراءات بشكل مستمر، ومن ضمن الدراسات الاستقصائية لبتي وجدتها عنهم هي أهمية البعد الجغرافي من حيث المسافة والزمن الذي يستغرقه وصول الضحية إلى المركز. وقد قرأت عدة تقارير منشورة في الاجتماع الدورية في مجلس حقوق الإنسان عن النرويج وما فيها من مقارنات مرجعية من عام 1986 وحتى 2014.
قبل أيام قليلة تحدثت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، خلال مداخلة أمام مجلس الشورى عن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ومدى بطء الاستجابة والفاعلية، وتعقّد الإجراءات وتضارب التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة في المهام والمسؤوليات المنوطة به.
وهنا أشاطر الدكتورة لطيفة الرأي، وأقول ما زلنا نتحدث بلغة العموميات دون وضع معايير محددة وإجراءات واضحة. نفتقد في الواقع مؤشرات أداء تخرج للصحافة بصفة دورية تبين النتائج السنوية والإجراءات المتبعة والتغييرات والإحصائيات الدقيقة، وكذلك لا نعلم ما هو مدى فعالية تطبيق نظام الحماية بكل أجزائه الأربعة «بلاغات، واستجابة، وتدخل وتأهيل ووقاية»؟ في الحقيقة مشكلة العنف الأسري موجودة في كل المجتمعات، وبالتالي القضاء عليها ليس بالأمر اليسير ولا السهل، ولعل مجلس شؤون الأسرة الذي تمت الموافقة عليه في 2016، خير شاهد على ما نقول، فهو يحتاج لفرق مختصة تتحرك كخلايا نحل في كل اتجاه. أخيرًا أقول تكرار المشكلة مع وزارة العمل ثم مع الموارد البشرية، يجعلني أتأكد أن الخلل يكمن في البنية الإدارية، ولذلك الحل في نظري هو إيجاد جهة حكومية مستقلة معنية بشؤون المرأة والطفل.
كل دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا لديها وزارة خاصة للمرأة والطفل، ماليزيا لديها هي الأخرى وزارة للمرأة والأسرة وتنمية المجتمع. النرويج مثلا لديها وزارة خاصة باسم وزارة شؤون الطفولة، بالإضافة إلى المديرية النرويجية لشؤون الأطفال والشباب والشؤون العائلية. نعم، توجد مؤسسات خاصة ومراكز مستقلة في النرويج لكنها جميعًا تخضع للقوانين العليا للوزارة، وتسمى هذه المؤسسات بمراكز معالجة الأزمات. هناك لا يتحدثون كثيرًا عن الكثرة والكم فهي موجودة لديهم من ثمانينيات القرن الماضي من حيث عدد المراكز الخاصة ببلاغات العنف الأسري أو حتى وجود الشرطة العائلية. الرقابة عندهم تبدأ من الإحصائيات والأرقام ومؤشرات الأداء وعدد الدراسات السنوية التي تصدر من المديرية النرويجية لشؤون الطفولة، ومن ثم نقاشها من قبل البرلمان وتغيير الإجراءات بشكل مستمر، ومن ضمن الدراسات الاستقصائية لبتي وجدتها عنهم هي أهمية البعد الجغرافي من حيث المسافة والزمن الذي يستغرقه وصول الضحية إلى المركز. وقد قرأت عدة تقارير منشورة في الاجتماع الدورية في مجلس حقوق الإنسان عن النرويج وما فيها من مقارنات مرجعية من عام 1986 وحتى 2014.
قبل أيام قليلة تحدثت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، خلال مداخلة أمام مجلس الشورى عن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ومدى بطء الاستجابة والفاعلية، وتعقّد الإجراءات وتضارب التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة في المهام والمسؤوليات المنوطة به.
وهنا أشاطر الدكتورة لطيفة الرأي، وأقول ما زلنا نتحدث بلغة العموميات دون وضع معايير محددة وإجراءات واضحة. نفتقد في الواقع مؤشرات أداء تخرج للصحافة بصفة دورية تبين النتائج السنوية والإجراءات المتبعة والتغييرات والإحصائيات الدقيقة، وكذلك لا نعلم ما هو مدى فعالية تطبيق نظام الحماية بكل أجزائه الأربعة «بلاغات، واستجابة، وتدخل وتأهيل ووقاية»؟ في الحقيقة مشكلة العنف الأسري موجودة في كل المجتمعات، وبالتالي القضاء عليها ليس بالأمر اليسير ولا السهل، ولعل مجلس شؤون الأسرة الذي تمت الموافقة عليه في 2016، خير شاهد على ما نقول، فهو يحتاج لفرق مختصة تتحرك كخلايا نحل في كل اتجاه. أخيرًا أقول تكرار المشكلة مع وزارة العمل ثم مع الموارد البشرية، يجعلني أتأكد أن الخلل يكمن في البنية الإدارية، ولذلك الحل في نظري هو إيجاد جهة حكومية مستقلة معنية بشؤون المرأة والطفل.
