النقاشات ما زالت جارية على قدم وساق ليس في المملكة، فحسب بل في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين إعادة فتح المدارس والحضانات والدراسة الحضورية وبين التعلم عن بعد، والجديد أن دراسات جديدة نشرتها صحيفة الوطن السعودية قبل أيام عن مجلات علمية تؤكد أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير لدى الأطفال، وأنهم يمكن أن يكونوا ناقلين فاعلين في المجتمعات التي يعيشون فيها، دراسة نشرتها «جاما بيديا تريكس» كشفت أن أنوف الأطفال دون الخامسة تحتوي على مواد وراثية من فيروس (كوفيد - 19) من عشرة إلى مئة مرة من الأطفال الأكبر سنا أو من البالغين، والدراسة الأخرى من كوريا الجنوبية التي أظهرت أن الأطفال من عمر 10 إلى 19 نقلوا الفيروس داخل عائلتهم بقدر
ما فعل البالغون.
التعليم حق من حقوق الإنسان، وهذا ما تؤكد عليه المواثيق الدولية من الإعلان العالمي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وحق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية. فالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: «لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية». وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في الواقع قضية حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فالحقوق لا يمكن أن تتجزأ بأي حال من الأحوال، بمعنى أنه لا يمكن إعمال حق إعمالا كاملا بدون إعمال الحقوق الأخرى، هي في واقعها منظومة متكاملة ومترابطة، فلا يمكن ممارستها بشكل منعزل الواحد عن الآخر، إذ تتساوى في الأهمية، لأن القوة المعنوية لاستحقاق حقوق الإنسان هي السر في تعذر اختزال هذه الحقوق، لذا فمن غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فاعل لحقوق معينة مع غياب الاحترام للحقوق الأخرى. فالتعليم حق والصحة حق وليس هناك مبرر لتقديم بعضها على بعض.
ولهذا من النظرة الحقوقية أرى أن الحل الناجع الآن هو الاستمرار في التعلم عن بعد كخيار إستراتيجي خاصة أن الفيروس لم ينته، وما زالت الحالات النشطة موجودة، وكذلك أعداد الوفيات، بالإضافة للدراسات الأخيرة التي تؤكد على انتشارها بين الأطفال. وإذا بحثنا في العالم نجد أن دولا مثل أستراليا وكورويا الجنوبية تتبع هذا النوع من التعليم عن بعد منذ أكثر من مئة عام. وهو نظام متبع في الدول الشاسعة المساحة والكثيفة السكان كالهند والصين منذ عقود طويلة.
المملكة نجحت في احتواء الأزمة ووضعت خططا للطوارئ، وحملات للتوعية، وطبقت حلولا وآليات التعليم عن بُعد، ودعمت محتوياتها التعليمية من 8 ملايين ساعة تدريس، و3 ملايين محتوى رقمي، و3.5 ملايين فصل دراسي افتراضي، إضافة إلى توفير 20 قناة تلفازية تقدم دروساً مسجلة تناسب جميع المراحل الدراسية تبث على مدار الساعة.
أخيرا أقول: في نظري هذا المرحلة هي أهم مرحلة يكون فيها التعليم الذكي، بنسبة 100 %، وفتح المدارس واختلاط الطلاب فيه خطورة كبيرة على صحتهم وصحة أسرهم.
ما فعل البالغون.
التعليم حق من حقوق الإنسان، وهذا ما تؤكد عليه المواثيق الدولية من الإعلان العالمي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وحق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية. فالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: «لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية». وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في الواقع قضية حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فالحقوق لا يمكن أن تتجزأ بأي حال من الأحوال، بمعنى أنه لا يمكن إعمال حق إعمالا كاملا بدون إعمال الحقوق الأخرى، هي في واقعها منظومة متكاملة ومترابطة، فلا يمكن ممارستها بشكل منعزل الواحد عن الآخر، إذ تتساوى في الأهمية، لأن القوة المعنوية لاستحقاق حقوق الإنسان هي السر في تعذر اختزال هذه الحقوق، لذا فمن غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فاعل لحقوق معينة مع غياب الاحترام للحقوق الأخرى. فالتعليم حق والصحة حق وليس هناك مبرر لتقديم بعضها على بعض.
ولهذا من النظرة الحقوقية أرى أن الحل الناجع الآن هو الاستمرار في التعلم عن بعد كخيار إستراتيجي خاصة أن الفيروس لم ينته، وما زالت الحالات النشطة موجودة، وكذلك أعداد الوفيات، بالإضافة للدراسات الأخيرة التي تؤكد على انتشارها بين الأطفال. وإذا بحثنا في العالم نجد أن دولا مثل أستراليا وكورويا الجنوبية تتبع هذا النوع من التعليم عن بعد منذ أكثر من مئة عام. وهو نظام متبع في الدول الشاسعة المساحة والكثيفة السكان كالهند والصين منذ عقود طويلة.
المملكة نجحت في احتواء الأزمة ووضعت خططا للطوارئ، وحملات للتوعية، وطبقت حلولا وآليات التعليم عن بُعد، ودعمت محتوياتها التعليمية من 8 ملايين ساعة تدريس، و3 ملايين محتوى رقمي، و3.5 ملايين فصل دراسي افتراضي، إضافة إلى توفير 20 قناة تلفازية تقدم دروساً مسجلة تناسب جميع المراحل الدراسية تبث على مدار الساعة.
أخيرا أقول: في نظري هذا المرحلة هي أهم مرحلة يكون فيها التعليم الذكي، بنسبة 100 %، وفتح المدارس واختلاط الطلاب فيه خطورة كبيرة على صحتهم وصحة أسرهم.
