قضت المحكمة العليا الهندية، التي تنظر في طلب للإلغاء الفوري للقيود الحكومية الصارمة المفروضة في كشمير أمس، باستمرار الإجراءات الأمنية وقطع الاتصالات بالمنطقة، لافتة إلى أن الوضع في كشمير حساس، مضيفة أن الحكومة في حاجة لمزيد من الوقت لمواجهة الموقف.

وكانت السلطات الهندية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير في الرابع من أغسطس الجاري، قبل يوم واحد من إعلان دلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ماعدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.


وقال المحامي العام كيه كيه فينوجوبال أمس في المحكمة العليا «الوضع نشط ويتغير يوميا»، مضيفا «نحن نراجع الموقف ونرفع القيود خطوة بخطوة».