وقال الحميد إن «الاتفاقية تسعى إلى معالجة البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل الاستشارات الشرعية والقانونية، وعقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات والإحصاءات والمطبوعات، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان».
وأضاف أن «توقيع المذكرة يأتي في إطار الجاهزية الإستراتيجية لتوادَّ التي تسبق الإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها الجديدة مطلع العام القادم 2020».