فيما تعد المملكة من الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية، حيث تستقبل ملايين العمال من مختلف الجنسيات سنويًا، إلا أن هناك من يحاول استغلال تأشيرات الزيارة التي تمنحها في العمل بشكل غير قانوني مما يشكل مخالفة صريحة لأنظمة وتعليمات المملكة التي تقتضي تأشيرة الزيارة إليها بأنه من غير المسموح لحاملها العمل بموجبها.
وعلى الرغم من التشديد، إلا أن بعض المخالفين لشرط التأشيرة يستغلون وجود صلات لهم من أقارب وغيرهم في البحث عن عمل، ولهذا فإن مثل هذه الممارسات تتركز غالبًا لدى حاملي جنسيات قليلة جدًا بعينها، دون أن يعني ذلك اقتصار هذه المخالفات عليهم.
مسؤولية مشتركة
يشدد طلال الحريري، على أن مكافحة استغلال تأشيرة الزيارة للعمل تبقى مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية وكذلك أفراد المجتمع، مشددًا «من مسؤوليتنا جميعًا الإبلاغ عن أي مخالفات حفظًا لأمن واستقرار مجتمعنا، ومخاطر استغلال تأشيرة الزيارة للعمل متعددة، كما أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل شخص مخالف للإقامة يعرض نفسه أيضًا للمساءلة القانونية والعقوبات مثل المخالف».
وأضاف «تترك الممارسات غير القانونية تأثيرًا سلبيًا على سوق العمل، حيث تتسبب في خلق منافسة غير عادلة، وتؤدي إلى انخفاض الأجور، كما قد تؤدي إلى مشاكل أمنية، فقد يشكل هؤلاء الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني خطرًا على الأمن العام لصعوبة تتبعهم والتحقق من هوياتهم».
مكافحة المخالفات
شدد صالح قاسم، على أهمية الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية، وحملات التفتيش التي تعلنها لمكافحة هذه المخالفات، وقال «من المهم للغاية القيام بحملات تفتيش مفاجئة على المنشآت والأماكن التي يشتبه في وجود عمالة مخالفة فيها، وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، بما فيها الغرامات المالية الكبيرة، والترحيل، والسجن في بعض الحالات».
ويرى كثيرون أنه من المهم توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وتحذيرهم من مخاطر تشغيل العمالة المخالفة، والعمل المستمر على تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمالة، بهدف مكافحة المخالفات.
وأشار إلى أنه ينبغي الإبلاغ عن المخالفين من كل من يشتبه بوجود عمالة مخالفة، مع تعاون المواطن والمقيم مع الجهات المختصة وتزويدها بأي معلومات تساعد في الكشف عن المخالفين، خصوصًا وأن الأنظمة والقوانين تمنع تشغيل أو إيواء أي شخص مخالف.
ترحيب بالنظاميين
شدد قاسم، على أن المملكة ترحب بالزائرين الكرام، وتسهل لهم زيارتهم، وتقدم لهم كثيرًا من التسهيلات، ولكنهم مطالبون في المقابل بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعدم ممارسة أي عمل غير قانوني.
إساءة لسوق العمل
يعود حريري للتأكيد على أن سلبيات عمالة الزيارة لا تقتصر فقط على المخاوف الأمنية والمنافسة غير الشريفة، بل تسيء كذلك إلى سوق العمل، حيث يدعي بعض هؤلاء أنه متخصص في شيء وهو لا يفقه فيه شيئًا، وقال «هذا ما لمسناه كثيرًا مثلًا ممن يدعون أنهم متخصصون في أعمال السباكة والكهرباء والبلاط وغيرها من الحرف، حيث تكشف ممارساتهم العملية أنهم لا يقدمون عملًا فيه جودة ولا إتقان، وكثيرًا ما يتسببون بمشاكل أكثر مما يفيدون؛ على الأخص حين يتعلق الأمر بالصيانة».
وانتقد لجوء بعض المقاولين إلى الاستعانة بالعمالة الزائرة في تنفيذ المشاريع للاستفادة من قلة تكلفتهم ورخص يومياتهم، دون أن ينتبه إلى الضرر الذي يمكنهم أن يحدثوه لعدم تخصصهم، وهو ما ينعكس لاحقًا على جودة المشروع.
وبين أن عددًا من المقاولين الذين يتساهلون ويخالفون التعليمات ويستعينون بعمالة من حاملي تأشيرات الزيارة يعملون على إيوائهم في أماكن العمالة النظامية والمقيمة في منازل قديمة، وفي أحياء بعينها مثل العتيبية والجميزة وشارع المنصور والخالدية والملاوي وشارع الجزائر وفي أطراف مكة المكرمة.
وعلى الرغم من التشديد، إلا أن بعض المخالفين لشرط التأشيرة يستغلون وجود صلات لهم من أقارب وغيرهم في البحث عن عمل، ولهذا فإن مثل هذه الممارسات تتركز غالبًا لدى حاملي جنسيات قليلة جدًا بعينها، دون أن يعني ذلك اقتصار هذه المخالفات عليهم.
مسؤولية مشتركة
يشدد طلال الحريري، على أن مكافحة استغلال تأشيرة الزيارة للعمل تبقى مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية وكذلك أفراد المجتمع، مشددًا «من مسؤوليتنا جميعًا الإبلاغ عن أي مخالفات حفظًا لأمن واستقرار مجتمعنا، ومخاطر استغلال تأشيرة الزيارة للعمل متعددة، كما أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل شخص مخالف للإقامة يعرض نفسه أيضًا للمساءلة القانونية والعقوبات مثل المخالف».
وأضاف «تترك الممارسات غير القانونية تأثيرًا سلبيًا على سوق العمل، حيث تتسبب في خلق منافسة غير عادلة، وتؤدي إلى انخفاض الأجور، كما قد تؤدي إلى مشاكل أمنية، فقد يشكل هؤلاء الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني خطرًا على الأمن العام لصعوبة تتبعهم والتحقق من هوياتهم».
مكافحة المخالفات
شدد صالح قاسم، على أهمية الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية، وحملات التفتيش التي تعلنها لمكافحة هذه المخالفات، وقال «من المهم للغاية القيام بحملات تفتيش مفاجئة على المنشآت والأماكن التي يشتبه في وجود عمالة مخالفة فيها، وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، بما فيها الغرامات المالية الكبيرة، والترحيل، والسجن في بعض الحالات».
ويرى كثيرون أنه من المهم توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وتحذيرهم من مخاطر تشغيل العمالة المخالفة، والعمل المستمر على تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمالة، بهدف مكافحة المخالفات.
وأشار إلى أنه ينبغي الإبلاغ عن المخالفين من كل من يشتبه بوجود عمالة مخالفة، مع تعاون المواطن والمقيم مع الجهات المختصة وتزويدها بأي معلومات تساعد في الكشف عن المخالفين، خصوصًا وأن الأنظمة والقوانين تمنع تشغيل أو إيواء أي شخص مخالف.
ترحيب بالنظاميين
شدد قاسم، على أن المملكة ترحب بالزائرين الكرام، وتسهل لهم زيارتهم، وتقدم لهم كثيرًا من التسهيلات، ولكنهم مطالبون في المقابل بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعدم ممارسة أي عمل غير قانوني.
إساءة لسوق العمل
يعود حريري للتأكيد على أن سلبيات عمالة الزيارة لا تقتصر فقط على المخاوف الأمنية والمنافسة غير الشريفة، بل تسيء كذلك إلى سوق العمل، حيث يدعي بعض هؤلاء أنه متخصص في شيء وهو لا يفقه فيه شيئًا، وقال «هذا ما لمسناه كثيرًا مثلًا ممن يدعون أنهم متخصصون في أعمال السباكة والكهرباء والبلاط وغيرها من الحرف، حيث تكشف ممارساتهم العملية أنهم لا يقدمون عملًا فيه جودة ولا إتقان، وكثيرًا ما يتسببون بمشاكل أكثر مما يفيدون؛ على الأخص حين يتعلق الأمر بالصيانة».
وانتقد لجوء بعض المقاولين إلى الاستعانة بالعمالة الزائرة في تنفيذ المشاريع للاستفادة من قلة تكلفتهم ورخص يومياتهم، دون أن ينتبه إلى الضرر الذي يمكنهم أن يحدثوه لعدم تخصصهم، وهو ما ينعكس لاحقًا على جودة المشروع.
وبين أن عددًا من المقاولين الذين يتساهلون ويخالفون التعليمات ويستعينون بعمالة من حاملي تأشيرات الزيارة يعملون على إيوائهم في أماكن العمالة النظامية والمقيمة في منازل قديمة، وفي أحياء بعينها مثل العتيبية والجميزة وشارع المنصور والخالدية والملاوي وشارع الجزائر وفي أطراف مكة المكرمة.