في خضم التحولات العالمية المتسارعة، وتطور أساليب المواجهة بين الدول، أكد العقيد تركي الحربي، المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، في ندوة «الإرجاف وسبل مواجهته» على خطورة الإرجاف باعتباره تحدياً أمنياً يواجه مملكتنا الغالية، وقد وصف الإرجاف بأنه سلوك يهدف إلى إنشاء مشاريع فكرية تلحق الضرر بمصالح الوطن من خلال استخدام أساليب الخداع والمكر، ويمكن تعريف الإرجاف بشكل أدق بأنه نشر المعلومات الكاذبة والباطلة بهدف إضعاف الروح المعنوية للمواطنين، وإثارة الفتن والاضطرابات في المجتمع.
والإرجاف، يشكل أحد أبرز أسلحة ما يُعرف بحروب الجيل الخامس5th Generational Warfare، وهي نوع جديد من الحروب يختلف عن الحروب التقليدية، حيث كانت الجيوش تلتحم في ساحات المعارك، باستخدام الطائرات والدبابات والقنابل، وغيرها. أما حروب الجيل الخامس فهي مختلفة تماماً، فهي لا تقع في ساحات المعارك المادية، بل تقع في الخفاء، في الفضاء الرقمي تحديداً، من خلال الهجمات السيبرانية؛ وحملات التضليل؛ والتلاعب الفكري، باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني وغيرها، لزعزعة استقرار الدول، وإسقاط الحكومات. وسواء كانت هذه الحروب تشن من قبل دول أو منظمات معادية، أو أفراد مارقين، فإن حروب الجيل الخامس تستخدم الإشاعات، والأخبار الكاذبة، والدعاية، للتسلل إلى داخل الدول، ليس من أجل السيطرة على الأراضي، بل للسيطرة على العقول والتحكم بها، لتقويض الثقة بالحكومات، وزرع الفوضى، وزعزعة استقرار الأنظمة.
ولعل أحد أخطر مظاهر الإرجاف التي تتعرض لها مملكتنا الغالية اليوم يتمثل في خطط ممنهجة لتقويض ثقة المواطنين في إنجازات الوطن والتقليل من شأنها، وتتجلى هذه الخطط في مسارين رئيسيين متكاملين. يتمثل المسار الأول في بث الشكوك المستمرة حول كل ما هو وطني والتقليل من شأنه، كالتشكيك في جدوى المشاريع التنموية الضخمة، مثل مشروع نيوم، أو التقليل من أهمية المشاريع الترفيهية ووصفها أنها «غير مجدية اقتصادياً»، أو التشكيك في قدرة المملكة على تنويع اقتصادها.
أما المسار الآخر فيتجلى بالمبالغة في تمجيد التجارب الخارجية، السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، وتصويرها كأمثلة مثالية يجب اعتناقها كما هي، مثل الإشادة بأنظمة الحكم الغربية، أو التجارب الاقتصادية الشرقية، متجاهلين تباين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بلد لآخر. وتهدف هذه الخطط المزدوجة إلى زعزعة ثقة المواطن السعودي في قدرات بلده وإنجازاته، لتسهل السيطرة على عقله والتحكم به، بهدف توجيهه لتحقيق أهداف أعداء الوطن.
وفي هذا السياق، جاء تحذير المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة ملخصاً خطورة هذا النهج بعبارة موجزة ودقيقة وهي: «إن قللنا واحتقرنا ما نملك.. تنازلنا عنه بكل سهولة»، فالتقليل من قيمة ما نملك من منجزات هو في حقيقته خطوة أولى نحو التخلي عن الهوية والمكتسبات الوطنية، وفتح الباب أمام التبعية والاستلاب الثقافي والفكري.
ختامًا، يجدر التأكيد على أن مواجهة الإرجاف تتطلب يقظة مستمرة، ووعياً راسخاً بخطورته وأساليبه المتجددة، لتعزيز المناعة الوطنية ضد المحاولات كافة التي تستهدف النيل من وحدة الوطن وتماسكه. ولا تقتصر هذه المسؤولية على المؤسسات الأمنية وحدها، بل هي واجب وطني على كل مواطن، من خلال وعيه العميق، وتحصينه الفكري والثقافي، وعدم الاستماع للناعقين على وسائل التواصل الإلكتروني.
ويُعد هذا النهج السبيل الأمثل لضمان حماية الوطن من للإرجاف، وتأمين استمرارية مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية سمو سيدي ولي العهد المباركة.
والإرجاف، يشكل أحد أبرز أسلحة ما يُعرف بحروب الجيل الخامس5th Generational Warfare، وهي نوع جديد من الحروب يختلف عن الحروب التقليدية، حيث كانت الجيوش تلتحم في ساحات المعارك، باستخدام الطائرات والدبابات والقنابل، وغيرها. أما حروب الجيل الخامس فهي مختلفة تماماً، فهي لا تقع في ساحات المعارك المادية، بل تقع في الخفاء، في الفضاء الرقمي تحديداً، من خلال الهجمات السيبرانية؛ وحملات التضليل؛ والتلاعب الفكري، باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني وغيرها، لزعزعة استقرار الدول، وإسقاط الحكومات. وسواء كانت هذه الحروب تشن من قبل دول أو منظمات معادية، أو أفراد مارقين، فإن حروب الجيل الخامس تستخدم الإشاعات، والأخبار الكاذبة، والدعاية، للتسلل إلى داخل الدول، ليس من أجل السيطرة على الأراضي، بل للسيطرة على العقول والتحكم بها، لتقويض الثقة بالحكومات، وزرع الفوضى، وزعزعة استقرار الأنظمة.
ولعل أحد أخطر مظاهر الإرجاف التي تتعرض لها مملكتنا الغالية اليوم يتمثل في خطط ممنهجة لتقويض ثقة المواطنين في إنجازات الوطن والتقليل من شأنها، وتتجلى هذه الخطط في مسارين رئيسيين متكاملين. يتمثل المسار الأول في بث الشكوك المستمرة حول كل ما هو وطني والتقليل من شأنه، كالتشكيك في جدوى المشاريع التنموية الضخمة، مثل مشروع نيوم، أو التقليل من أهمية المشاريع الترفيهية ووصفها أنها «غير مجدية اقتصادياً»، أو التشكيك في قدرة المملكة على تنويع اقتصادها.
أما المسار الآخر فيتجلى بالمبالغة في تمجيد التجارب الخارجية، السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، وتصويرها كأمثلة مثالية يجب اعتناقها كما هي، مثل الإشادة بأنظمة الحكم الغربية، أو التجارب الاقتصادية الشرقية، متجاهلين تباين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بلد لآخر. وتهدف هذه الخطط المزدوجة إلى زعزعة ثقة المواطن السعودي في قدرات بلده وإنجازاته، لتسهل السيطرة على عقله والتحكم به، بهدف توجيهه لتحقيق أهداف أعداء الوطن.
وفي هذا السياق، جاء تحذير المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة ملخصاً خطورة هذا النهج بعبارة موجزة ودقيقة وهي: «إن قللنا واحتقرنا ما نملك.. تنازلنا عنه بكل سهولة»، فالتقليل من قيمة ما نملك من منجزات هو في حقيقته خطوة أولى نحو التخلي عن الهوية والمكتسبات الوطنية، وفتح الباب أمام التبعية والاستلاب الثقافي والفكري.
ختامًا، يجدر التأكيد على أن مواجهة الإرجاف تتطلب يقظة مستمرة، ووعياً راسخاً بخطورته وأساليبه المتجددة، لتعزيز المناعة الوطنية ضد المحاولات كافة التي تستهدف النيل من وحدة الوطن وتماسكه. ولا تقتصر هذه المسؤولية على المؤسسات الأمنية وحدها، بل هي واجب وطني على كل مواطن، من خلال وعيه العميق، وتحصينه الفكري والثقافي، وعدم الاستماع للناعقين على وسائل التواصل الإلكتروني.
ويُعد هذا النهج السبيل الأمثل لضمان حماية الوطن من للإرجاف، وتأمين استمرارية مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية سمو سيدي ولي العهد المباركة.