واجهت قرارات الرئيس دونالد ترمب معارضة واسعة بسبب طبيعتها الجذرية وتأثيرها على السياسة الداخلية والخارجية، مع مخاوف متزايدة من آثارها على الديمقراطية والعلاقات الدولية والنظام الإداري الأمريكي.
ومنذ حملته الانتخابية لعام 2024، ركّز ترمب على أجندة تشمل تقليص البيروقراطية وتفكيك ما يُعرف بـ«الدولة العميقة». وتعهّد بخفض أعداد الموظفين المدنيين وتقليص حجم اللوائح التنظيمية الفيدرالية، وذلك استجابة للإحباط من التعقيد المتزايد الذي فرضه التنظيم الفيدرالي على الاقتصاد.
وأبرز قراراته الحالية تعكس استراتيجيته لإلغاء القوانين القائمة عبر تفعيل كيان جديد يُعرف بـ«وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE)، بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي. ويستند هذا الكيان إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد اللوائح غير المدعومة قانونياً وإيقافها بقرارات تنفيذية.
تحديات ضخمة
وتواجه خطوات ترمب تحديات قانونية ضخمة، إذ سبق لإدارته الأولى أن سجلت معدلات نجاح منخفضة في المحاكم، مع الفوز بنسبة 22% فقط من القضايا المتعلقة بإلغاء اللوائح.
وفي خطاب تنصيبه لعام 2025، أشار ترمب إلى أولويات جديدة تركز على نصف الكرة الغربي. ومثلما فعل في 2017، أبرز قضية الحدود، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، مصدراً أمراً تنفيذياً بهذا الخصوص. لكن اللافت في الخطاب كان تخصيصه فقرتين كاملتين لبنما وقناة بنما، حيث قال، «وعد بنما لنا قد تم انتهاكه... الصين تدير قناة بنما. لم نسلمها للصين، بل أعطيناها لبنما، وسنستعيدها».
وتعود مخاوف ترمب بشأن قناة بنما إلى سنوات طويلة. فقد عد منذ بداية معرفته بالمنطقة في عام 2003، أن معاهدات القناة كانت «خدعة» ضد الولايات المتحدة. وتزايد اهتمامه بالقضية مع تصاعد النفوذ الصيني في القناة، حيث حصلت شركات مقرها هونغ كونغ على حقوق تشغيل موانئ القناة، وتزايد الاستثمار الصيني في بنما بشكل ملحوظ بعد قطع علاقاتها مع تايوان عام 2017.
النفوذ الصيني
وتدار قناة بنما حالياً من قبل هيئة قناة بنما، وهي كيان حكومي مستقل. لكن تصاعد النفوذ الصيني في القناة، إلى جانب ارتفاع رسوم المرور، أثار قلق ترمب ومسؤولين أمريكيين آخرين. وفي مارس 2024، أعربت قائدة القيادة الجنوبية الأميركية آنذاك، لورا ريتشاردسون، عن قلقها من الهيمنة الصينية المتزايدة على القناة.
ولإعادة النفوذ الأمريكي، قد يعتمد ترمب على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في القناة والشركات المرتبطة بها. وقد تُساعد العلاقات الأمريكية البنمية الحالية، بقيادة الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، الذي يسعى إلى تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الصين. الآفاق المستقبلية وتمثل رئاسة ترمب الثانية فرصة كبيرة للولايات المتحدة لتعزيز حضورها الاقتصادي في بنما ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد. ومن خلال استثمارات مكثفة ومشاريع تعاون مشتركة، يمكن للإدارة الأمريكية تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية، مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع حكومة بنما.
أبرز قرارات ترمب التي واجهت معارضة:
1. إنشاء «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) أحد أبرز قرارات ترمب منذ توليه الرئاسة هو تأسيس هذه الوزارة بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي. تعتمد الوزارة على الذكاء الاصطناعي لتحديد اللوائح الفيدرالية «غير المدعومة قانونياً» وإلغائها عبر أوامر تنفيذية.
- المعارضة:
عد معارضو القرار أنه يهدد مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً لتغيير القوانين دون موافقة الكونغرس.
أثارت مخاوف من فقدان الوظائف في القطاع الحكومي وتقويض المؤسسات الفيدرالية.
لوحظت دعاوى قضائية من مجموعات قانونية ومنظمات حقوقية، حيث وصفته بأنه «محاولة للالتفاف على القوانين الدستورية». 2. إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية مثلما فعل في رئاسته الأولى، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية بهدف زيادة تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
- المعارضة:
انتقد الديمقراطيون والجماعات الحقوقية القرار، معتبرين أنه مبالغة في تصوير أزمة الحدود.
اتُهمت الإدارة باستخدام موارد الطوارئ لأغراض سياسية.
أثار اعتراضات قضائية بدعوى أن تمويل الجدار يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس.
3. إعادة النظر في معاهدات قناة بنما أعرب ترمب عن نيته استعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما بسبب النفوذ الصيني المتزايد.
- المعارضة:
انتقدت الحكومة البنمية هذا التصريح، وأكدت سيادتها الكاملة على القناة.
رأت جهات أمريكية معارضة أن هذا القرار قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي مع الصين وبنما، ويهدد الاستقرار في العلاقات الدولية.
4. إجراءات تقليص الموظفين الحكوميين أعلن ترمب خطة لتقليص أعداد الموظفين المدنيين الفيدراليين بنسبة تصل إلى 10% وتقليل اللوائح التنظيمية بنسبة 50%.
- المعارضة:
أبدى النقاد مخاوف من تأثير هذا القرار على الخدمات العامة الحيوية.
وصف بأنه خطوة «لتفكيك الدولة العميقة»، لكنها قد تؤدي إلى زيادة الفوضى في الإدارة الحكومية.
5. تجميد مساعدات أوكرانيا أشار ترمب إلى نيته تقليص أو وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مبرراً ذلك بضرورة إعادة توجيه هذه الأموال نحو تحسين البنية التحتية الأمريكية.
- المعارضة:
أثار القرار قلقاً بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، حيث وصف بأنه «هدية لروسيا».
أبدى حلفاء أمريكا في أوروبا قلقهم من انسحاب واشنطن من التزاماتها تجاه أوكرانيا وحلف الناتو.
ومنذ حملته الانتخابية لعام 2024، ركّز ترمب على أجندة تشمل تقليص البيروقراطية وتفكيك ما يُعرف بـ«الدولة العميقة». وتعهّد بخفض أعداد الموظفين المدنيين وتقليص حجم اللوائح التنظيمية الفيدرالية، وذلك استجابة للإحباط من التعقيد المتزايد الذي فرضه التنظيم الفيدرالي على الاقتصاد.
وأبرز قراراته الحالية تعكس استراتيجيته لإلغاء القوانين القائمة عبر تفعيل كيان جديد يُعرف بـ«وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE)، بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي. ويستند هذا الكيان إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد اللوائح غير المدعومة قانونياً وإيقافها بقرارات تنفيذية.
تحديات ضخمة
وتواجه خطوات ترمب تحديات قانونية ضخمة، إذ سبق لإدارته الأولى أن سجلت معدلات نجاح منخفضة في المحاكم، مع الفوز بنسبة 22% فقط من القضايا المتعلقة بإلغاء اللوائح.
وفي خطاب تنصيبه لعام 2025، أشار ترمب إلى أولويات جديدة تركز على نصف الكرة الغربي. ومثلما فعل في 2017، أبرز قضية الحدود، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، مصدراً أمراً تنفيذياً بهذا الخصوص. لكن اللافت في الخطاب كان تخصيصه فقرتين كاملتين لبنما وقناة بنما، حيث قال، «وعد بنما لنا قد تم انتهاكه... الصين تدير قناة بنما. لم نسلمها للصين، بل أعطيناها لبنما، وسنستعيدها».
وتعود مخاوف ترمب بشأن قناة بنما إلى سنوات طويلة. فقد عد منذ بداية معرفته بالمنطقة في عام 2003، أن معاهدات القناة كانت «خدعة» ضد الولايات المتحدة. وتزايد اهتمامه بالقضية مع تصاعد النفوذ الصيني في القناة، حيث حصلت شركات مقرها هونغ كونغ على حقوق تشغيل موانئ القناة، وتزايد الاستثمار الصيني في بنما بشكل ملحوظ بعد قطع علاقاتها مع تايوان عام 2017.
النفوذ الصيني
وتدار قناة بنما حالياً من قبل هيئة قناة بنما، وهي كيان حكومي مستقل. لكن تصاعد النفوذ الصيني في القناة، إلى جانب ارتفاع رسوم المرور، أثار قلق ترمب ومسؤولين أمريكيين آخرين. وفي مارس 2024، أعربت قائدة القيادة الجنوبية الأميركية آنذاك، لورا ريتشاردسون، عن قلقها من الهيمنة الصينية المتزايدة على القناة.
ولإعادة النفوذ الأمريكي، قد يعتمد ترمب على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في القناة والشركات المرتبطة بها. وقد تُساعد العلاقات الأمريكية البنمية الحالية، بقيادة الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، الذي يسعى إلى تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الصين. الآفاق المستقبلية وتمثل رئاسة ترمب الثانية فرصة كبيرة للولايات المتحدة لتعزيز حضورها الاقتصادي في بنما ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد. ومن خلال استثمارات مكثفة ومشاريع تعاون مشتركة، يمكن للإدارة الأمريكية تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية، مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع حكومة بنما.
أبرز قرارات ترمب التي واجهت معارضة:
1. إنشاء «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) أحد أبرز قرارات ترمب منذ توليه الرئاسة هو تأسيس هذه الوزارة بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي. تعتمد الوزارة على الذكاء الاصطناعي لتحديد اللوائح الفيدرالية «غير المدعومة قانونياً» وإلغائها عبر أوامر تنفيذية.
- المعارضة:
عد معارضو القرار أنه يهدد مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً لتغيير القوانين دون موافقة الكونغرس.
أثارت مخاوف من فقدان الوظائف في القطاع الحكومي وتقويض المؤسسات الفيدرالية.
لوحظت دعاوى قضائية من مجموعات قانونية ومنظمات حقوقية، حيث وصفته بأنه «محاولة للالتفاف على القوانين الدستورية». 2. إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية مثلما فعل في رئاسته الأولى، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية بهدف زيادة تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
- المعارضة:
انتقد الديمقراطيون والجماعات الحقوقية القرار، معتبرين أنه مبالغة في تصوير أزمة الحدود.
اتُهمت الإدارة باستخدام موارد الطوارئ لأغراض سياسية.
أثار اعتراضات قضائية بدعوى أن تمويل الجدار يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس.
3. إعادة النظر في معاهدات قناة بنما أعرب ترمب عن نيته استعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما بسبب النفوذ الصيني المتزايد.
- المعارضة:
انتقدت الحكومة البنمية هذا التصريح، وأكدت سيادتها الكاملة على القناة.
رأت جهات أمريكية معارضة أن هذا القرار قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي مع الصين وبنما، ويهدد الاستقرار في العلاقات الدولية.
4. إجراءات تقليص الموظفين الحكوميين أعلن ترمب خطة لتقليص أعداد الموظفين المدنيين الفيدراليين بنسبة تصل إلى 10% وتقليل اللوائح التنظيمية بنسبة 50%.
- المعارضة:
أبدى النقاد مخاوف من تأثير هذا القرار على الخدمات العامة الحيوية.
وصف بأنه خطوة «لتفكيك الدولة العميقة»، لكنها قد تؤدي إلى زيادة الفوضى في الإدارة الحكومية.
5. تجميد مساعدات أوكرانيا أشار ترمب إلى نيته تقليص أو وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مبرراً ذلك بضرورة إعادة توجيه هذه الأموال نحو تحسين البنية التحتية الأمريكية.
- المعارضة:
أثار القرار قلقاً بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، حيث وصف بأنه «هدية لروسيا».
أبدى حلفاء أمريكا في أوروبا قلقهم من انسحاب واشنطن من التزاماتها تجاه أوكرانيا وحلف الناتو.