استغلت مكاتب ومشاريع طرحتها الجهات الحكومية والخاصة كخدمات إلكترونية وحولتها إلى أبواب للاستثمار وجني الفائدة المادية، وأحيانًا إلى بوابات للمخاطر المادية والشخصية يتعرض لها المحتاجون إلى تلك الخدمات ممن يجدون صعوبة في التعامل مع الخدمات الرقمية وإنجاز الطلبات الإلكترونية، إما لقلة المادة حيث لا يملك بعضهم ما يمكنه من شراء الأدوات التقنية اللازمة مثل الكمبيوتر أو الإنترنت، أو لقلة الوعي التقني حيث لا يملك القدرة على إنجاز المطلوب إما لكبره في السن، أو لجهله القراءة، أو ضعف درايته التقنية.
ويضطر هؤلاء إلى الاستعانة بمكاتب تقدم خدمات إلكترونية أو مكتبات نشطت في السوق السعودية بسبب هذا الاحتياج المجتمعي، حتى أن بعضها وصل إلى مرحلة متقدمة من النشاط الاقتصادي لدرجة رفع نوع الخدمة في متاجر إلكترونية خاصة بهذه المكتبات وتوفر الخدمة عن بعد.
في المقابل، يستعين آخرون بمعارف أو أشخاص متمكنين، لديهم الأدوات اللازمة لإنهاء الإجراءات التقنية الرسمية، وفي كلا الحالتين قد يقع المواطن ضحية للاستغلال، وبكل تأكيد هو عرضة للمجازفة غير المأمونة.
حوكمة وتفاوت قيمة
حققت المملكة إنجازات مميزة في حوكمة القطاعات بفضل الخدمات الإلكترونية الواضحة والشفافة والمعتمدة لتسيير دفة العمل الجاد والمسؤول الذي تبنته المملكة للوصول لمستهدفاتها بما يتوافق مع الرؤية السعودية الطموحة.
في أبسط الحالات، قد يبلغ متوسط القيمة لتعديل بيانات ابنك في نظام نور المدرسي 50 ريالًا، بينما لا يكلف التعديل سوى دقائق من وقتك فقط، وصفر من الريالات في حال قمت بالعمل بنفسك.
الأمر نفسه يحدث عند رفع طلب إصدار رخصة أو رفع شكوى في إحدى الجهات الرسمية وما شابه، هذا إذا كان الأمر سيتوقف عند حد زمني معين، لكن الأرجح هو أن كثيرًا من المواطنين يتابعون كعملاء مستمرين منذ بداية تسجيل الطلب، حتى متابعة الدعم أو الخدمة، وصولا إلى رفع الشكاوى والاعتراضات وإلى أين ستصل، ولعل في المواقع الإلكترونية التعليمية خير شاهد على ذلك فهي تحتاج للمتابعة المستمرة لمعرفة مستوى الطالب، الواجبات، الاختبارات، وحتى نتائج الاختبارات والشهادات، وكذا نظام «ابشر» للإجراءات الرسمية.
إيجابية وصعبة
فكرة إنشاء مكتب للخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين على إنجاز خدماتهم الحكومية، كالحصول على مستندات حكومية أو تسجيل بياناتهم أو تجديد بطاقاتهم، له جوانب إيجابية كبيرة منها توفير الوقت والجهد، لكنها في المقابل شديدة الصعوبة لدى الفئة غير المتمكنة ماديًا أو معنويًا، فبعيدًا عن التكلفة المادية لسداد قيمة كل خدمة يقدمها المكتب هناك أيضًا جانب الثقة وأهمية الرقابة في العمل لضمان عدم الاستغلال.
تقول أفراح أحمد إنها احتاجت مكاتب خدمات لكتابة معاريض أو رفع طلبات إلكترونية رسمية، ودفع مبالغ غير محددة لقاء كل خدمة تطلبها.
وبينت أنها في حالة مادية ميسورة؛ لكنها تجهل طريقة العمل الإلكتروني لإنجاز الطلبات، ولفتت إلى أن المسألة ليست في القيمة للخدمة الواحدة، فقد يكون المبلغ قليلا لا يتجاوز الـ30 ريالًا ، لكن كثرة الاعتماد على مثل هذه المكاتب وكثرة الطلبات الإلكترونية التي نحتاجها في كل المجالات الحياتية، تعني التكلفة، وحينها لن يكون غريبًا أن نحتاج إلى ميزانية خاصة لدفع قيمة هذه الإجراءات بشكل دوري مستقبلًا».
استثمارات فردية
في حالات شخصية هناك ما هو أكثر تعقيدًا، ففي كثير من الحالات قد يلجأ بعضهم إلى أفراد يقدمون تلك الخدمات الإلكترونية لكنهم يتكسبون منها، أو قد يلجؤون إلى موقع ربما يمارس القائمون عليه الاحتيال.
تقول وجدان الفريج إن الإنترنت قد يخذلها في كثير من الأوقات، لضعف أبراج الاتصالات في منطقتها، وتذكر أنها لم تجد بدًا من الاعتماد على أحد المعارف لرفع طلب دعم مواطن، في المقابل اشترط مقدم الخدمة أن يكون له
ويضطر هؤلاء إلى الاستعانة بمكاتب تقدم خدمات إلكترونية أو مكتبات نشطت في السوق السعودية بسبب هذا الاحتياج المجتمعي، حتى أن بعضها وصل إلى مرحلة متقدمة من النشاط الاقتصادي لدرجة رفع نوع الخدمة في متاجر إلكترونية خاصة بهذه المكتبات وتوفر الخدمة عن بعد.
في المقابل، يستعين آخرون بمعارف أو أشخاص متمكنين، لديهم الأدوات اللازمة لإنهاء الإجراءات التقنية الرسمية، وفي كلا الحالتين قد يقع المواطن ضحية للاستغلال، وبكل تأكيد هو عرضة للمجازفة غير المأمونة.
حوكمة وتفاوت قيمة
حققت المملكة إنجازات مميزة في حوكمة القطاعات بفضل الخدمات الإلكترونية الواضحة والشفافة والمعتمدة لتسيير دفة العمل الجاد والمسؤول الذي تبنته المملكة للوصول لمستهدفاتها بما يتوافق مع الرؤية السعودية الطموحة.
في أبسط الحالات، قد يبلغ متوسط القيمة لتعديل بيانات ابنك في نظام نور المدرسي 50 ريالًا، بينما لا يكلف التعديل سوى دقائق من وقتك فقط، وصفر من الريالات في حال قمت بالعمل بنفسك.
الأمر نفسه يحدث عند رفع طلب إصدار رخصة أو رفع شكوى في إحدى الجهات الرسمية وما شابه، هذا إذا كان الأمر سيتوقف عند حد زمني معين، لكن الأرجح هو أن كثيرًا من المواطنين يتابعون كعملاء مستمرين منذ بداية تسجيل الطلب، حتى متابعة الدعم أو الخدمة، وصولا إلى رفع الشكاوى والاعتراضات وإلى أين ستصل، ولعل في المواقع الإلكترونية التعليمية خير شاهد على ذلك فهي تحتاج للمتابعة المستمرة لمعرفة مستوى الطالب، الواجبات، الاختبارات، وحتى نتائج الاختبارات والشهادات، وكذا نظام «ابشر» للإجراءات الرسمية.
إيجابية وصعبة
فكرة إنشاء مكتب للخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين على إنجاز خدماتهم الحكومية، كالحصول على مستندات حكومية أو تسجيل بياناتهم أو تجديد بطاقاتهم، له جوانب إيجابية كبيرة منها توفير الوقت والجهد، لكنها في المقابل شديدة الصعوبة لدى الفئة غير المتمكنة ماديًا أو معنويًا، فبعيدًا عن التكلفة المادية لسداد قيمة كل خدمة يقدمها المكتب هناك أيضًا جانب الثقة وأهمية الرقابة في العمل لضمان عدم الاستغلال.
تقول أفراح أحمد إنها احتاجت مكاتب خدمات لكتابة معاريض أو رفع طلبات إلكترونية رسمية، ودفع مبالغ غير محددة لقاء كل خدمة تطلبها.
وبينت أنها في حالة مادية ميسورة؛ لكنها تجهل طريقة العمل الإلكتروني لإنجاز الطلبات، ولفتت إلى أن المسألة ليست في القيمة للخدمة الواحدة، فقد يكون المبلغ قليلا لا يتجاوز الـ30 ريالًا ، لكن كثرة الاعتماد على مثل هذه المكاتب وكثرة الطلبات الإلكترونية التي نحتاجها في كل المجالات الحياتية، تعني التكلفة، وحينها لن يكون غريبًا أن نحتاج إلى ميزانية خاصة لدفع قيمة هذه الإجراءات بشكل دوري مستقبلًا».
استثمارات فردية
في حالات شخصية هناك ما هو أكثر تعقيدًا، ففي كثير من الحالات قد يلجأ بعضهم إلى أفراد يقدمون تلك الخدمات الإلكترونية لكنهم يتكسبون منها، أو قد يلجؤون إلى موقع ربما يمارس القائمون عليه الاحتيال.
تقول وجدان الفريج إن الإنترنت قد يخذلها في كثير من الأوقات، لضعف أبراج الاتصالات في منطقتها، وتذكر أنها لم تجد بدًا من الاعتماد على أحد المعارف لرفع طلب دعم مواطن، في المقابل اشترط مقدم الخدمة أن يكون له