يتم تقييم القوانين بالأرقام غالبًا بناء على تأثيرها في المجتمع، ويمكن القيام بذلك من خلال النظر إلى أشياء مثل معدلات الجريمة والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وقد يكون من المفيد أيضًا تقييم القوانين باستخدام الأرقام.
يمكن القيام بذلك عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، من خلال تحليل التكلفة والعائد، والتحليل الإحصائي، ونمذجة التأثير التشريعي.
ويكمن من خلال تحليل التكلفة والعائد، وهو وسيلة لمقارنة تكاليف وفوائد سياسة أو قانون ما حيث يمكن استخدام هذه الطريقة لتقييم القوانين من خلال تقدير تكاليف تنفيذ القانون والفوائد التي من المتوقع أن يحققها. فقد يؤدي تحليل التكلفة والعائد لقانون يزيد الحد الأدنى للأجور إلى تقدير تكاليف الشركات التي يتعين عليها أن تدفع لموظفيها المزيد من المال، والفوائد المترتبة على حصول العمال على دخل أكبر يمكن إنفاقه مما قد ينعش الاقتصاد.
ويمكن كذلك استخدام التحليل الإحصائي لتقييم القوانين من خلال النظر في اتجاهات البيانات ونتائجها قبل وبعد تنفيذ القانون. فقد ينظر التحليل الإحصائي للقانون الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة في اتجاهات معدلات التدخين قبل وبعد تنفيذ القانون وآثاره الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وأخيرًا يمكن من خلال نمذجة التأثير التشريعي تقييم القوانين بالأرقام وهي طريقة للتنبؤ بآثار التشريعات حيث يمكن استخدام هذه الطريقة لتقييم القوانين من خلال تطوير نموذج لكيفية تأثير القانون في المجتمع. وقد يتنبأ نموذج تأثير القانون الذي يزيد من توافر الإسكان الميسر بكيفية تأثير القانون في معدلات مختلفة كالنمو الاقتصادي ونسب الزواج والطلاق.. إلخ. تعد كل تلك الأساليب المختلفة لتقييم القوانين وسيلة للحصول على تقييم أكثر موضوعية لتأثيرها.
هذه الأدوات التقيميية تمكن صانع القرار من استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كان سيتم تشريع القانون ومتى ينفذه القانون أم لا. وتخدم صانع القرار من أوجه عديدة أولها توفير المال وتوجيه الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل، كذلك إتاحة خيارات وبدائل مختلفة لرسم السياسة الأفضل في ذلك الوقت وبأقل جهد وتكلفة، ولا شك أن هذه الأدوات التقييمية تساعد على تشريع قوانين تسهم في توفير بيئة تشريعية ناجزة لتحقيق المبادرات الكبرى التي تنتج عنها مشاريع متعددة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية، ولا ريب أننا نستطيع معرفة المخاطر المتوقعة من تشريع القوانين وتعديلها، وتقييم القوانين بالأرقام عملية مستمرة حتى بعد تنفيذ القانون لمعرفة هل تحققت أهداف التشريع ولماذا لم تتحقق ومعرفة كفاءة التشريع، ومعوقات الوصول لأهداف معينة منشودة، ولكل حل من الحلول تقييم وعوامل تحد من فاعليته.
كل هذا يهدف للحصول على صورة أكثر اكتمالا لتأثير القانون للنظر في تكاليف وفوائد القانون من المنظور الفردي والمجتمعي والمؤسسي. إن تقييم القوانين بالأرقام عملية معقدة، ولكنها يمكن أن تكون أداة قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسة العامة.
يمكن القيام بذلك عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، من خلال تحليل التكلفة والعائد، والتحليل الإحصائي، ونمذجة التأثير التشريعي.
ويكمن من خلال تحليل التكلفة والعائد، وهو وسيلة لمقارنة تكاليف وفوائد سياسة أو قانون ما حيث يمكن استخدام هذه الطريقة لتقييم القوانين من خلال تقدير تكاليف تنفيذ القانون والفوائد التي من المتوقع أن يحققها. فقد يؤدي تحليل التكلفة والعائد لقانون يزيد الحد الأدنى للأجور إلى تقدير تكاليف الشركات التي يتعين عليها أن تدفع لموظفيها المزيد من المال، والفوائد المترتبة على حصول العمال على دخل أكبر يمكن إنفاقه مما قد ينعش الاقتصاد.
ويمكن كذلك استخدام التحليل الإحصائي لتقييم القوانين من خلال النظر في اتجاهات البيانات ونتائجها قبل وبعد تنفيذ القانون. فقد ينظر التحليل الإحصائي للقانون الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة في اتجاهات معدلات التدخين قبل وبعد تنفيذ القانون وآثاره الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وأخيرًا يمكن من خلال نمذجة التأثير التشريعي تقييم القوانين بالأرقام وهي طريقة للتنبؤ بآثار التشريعات حيث يمكن استخدام هذه الطريقة لتقييم القوانين من خلال تطوير نموذج لكيفية تأثير القانون في المجتمع. وقد يتنبأ نموذج تأثير القانون الذي يزيد من توافر الإسكان الميسر بكيفية تأثير القانون في معدلات مختلفة كالنمو الاقتصادي ونسب الزواج والطلاق.. إلخ. تعد كل تلك الأساليب المختلفة لتقييم القوانين وسيلة للحصول على تقييم أكثر موضوعية لتأثيرها.
هذه الأدوات التقيميية تمكن صانع القرار من استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كان سيتم تشريع القانون ومتى ينفذه القانون أم لا. وتخدم صانع القرار من أوجه عديدة أولها توفير المال وتوجيه الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل، كذلك إتاحة خيارات وبدائل مختلفة لرسم السياسة الأفضل في ذلك الوقت وبأقل جهد وتكلفة، ولا شك أن هذه الأدوات التقييمية تساعد على تشريع قوانين تسهم في توفير بيئة تشريعية ناجزة لتحقيق المبادرات الكبرى التي تنتج عنها مشاريع متعددة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية، ولا ريب أننا نستطيع معرفة المخاطر المتوقعة من تشريع القوانين وتعديلها، وتقييم القوانين بالأرقام عملية مستمرة حتى بعد تنفيذ القانون لمعرفة هل تحققت أهداف التشريع ولماذا لم تتحقق ومعرفة كفاءة التشريع، ومعوقات الوصول لأهداف معينة منشودة، ولكل حل من الحلول تقييم وعوامل تحد من فاعليته.
كل هذا يهدف للحصول على صورة أكثر اكتمالا لتأثير القانون للنظر في تكاليف وفوائد القانون من المنظور الفردي والمجتمعي والمؤسسي. إن تقييم القوانين بالأرقام عملية معقدة، ولكنها يمكن أن تكون أداة قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسة العامة.