غالبا ما تتعاون الهيئات الحكومية مع منظمات أخرى، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية، وعمليات التعاون هذه مفيدة لجميع الأطراف المعنية، حيث يمكن أن تساعد في مشاركة الموارد والخبرات والأفكار والوصول للأهداف المشتركة العامة والأهداف التفصيلية. ودائما ما يكون هناك احتمالية لظهور تضارب في المصالح في عمليات التعاون هذه.
يحدث تضارب المصالح عندما يكون لدى شخص أو منظمة مصلحة شخصية أو مالية يمكن أن تؤثر على اتخاذهم للقرار، وهذا يكون في سياق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويكون تضارب المصالح بعدة طرق، فعلى سبيل المثال، قد يكون لموظف حكومي مصلحة مالية في شركة تكون طرفا في التعاون. أو قد تكون منظمة غير ربحية أكثر ميلا إلى تفضيل جهاز حكومي معين إذا تلقت تمويلا من ذلك الجهاز.
لمنع تضارب المصالح، يجب أن يكون لدى الأجهزة الحكومية سياسات واضحة تحدد كيفية إدارة هذه المخاطر، ويجب أن تتضمن هذه السياسات إجراءات للتحديد والإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل، وكذلك آليات لإدارتها وحلها، لهذا من المهم تدريب الموظفين على قواعد تضارب المصالح لخلق ثقافة الشفافية والمساءلة وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات. ولعل أهم التجارب الحكومية هي تجربة وزارة الصحة في دليل تعارض المصالح الذي يشمل جميع أطراف المصلحة.
يحدث تضارب المصالح عندما يكون لدى شخص أو منظمة مصلحة شخصية أو مالية يمكن أن تؤثر على اتخاذهم للقرار، وهذا يكون في سياق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويكون تضارب المصالح بعدة طرق، فعلى سبيل المثال، قد يكون لموظف حكومي مصلحة مالية في شركة تكون طرفا في التعاون. أو قد تكون منظمة غير ربحية أكثر ميلا إلى تفضيل جهاز حكومي معين إذا تلقت تمويلا من ذلك الجهاز.
لمنع تضارب المصالح، يجب أن يكون لدى الأجهزة الحكومية سياسات واضحة تحدد كيفية إدارة هذه المخاطر، ويجب أن تتضمن هذه السياسات إجراءات للتحديد والإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل، وكذلك آليات لإدارتها وحلها، لهذا من المهم تدريب الموظفين على قواعد تضارب المصالح لخلق ثقافة الشفافية والمساءلة وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات. ولعل أهم التجارب الحكومية هي تجربة وزارة الصحة في دليل تعارض المصالح الذي يشمل جميع أطراف المصلحة.