في الوقت الذي يطالب فيه الأصحاء بحقوقهم المشروعة في مواجهة أعباء الحياة، فإن أصحاب الإعاقة أشد حاجة لتوفير حقوقهم في مواجهة صعوبة الظروف التي يواجهونها وخصوصاً المادية، حيث يسرد بعضهم معاناتهم، مطالبين جهات الاختصاص وتحديدا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظر في أوضاعهم ومستلزماتهم الضرورية والأساسية.
الحاجة للآخرين
يصف المعاق رائد رداد العبيدي في حديث لـ«الوطن» الإعاقة بأنها عجز الشخص عن القيام بنشاط معين نتيجة مشكلة في جسمه، رافقته منذ الولادة، أو أصيب بها لاحقا، تمنعه من القيام بوظائفه اليومية، وتجعله بحاجة إلى مساعدة الآخرين في بعض أمور حياته اليومية، وهي حاجة تختلف باختلاف شدة إعاقته.
وقال «من هنا نجد أن الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحاجة إلى إعادة النظر على مستوى المخصص المالي الشهري المقدم لذوي الإعاقة، لا سيما المصابين بعجز كلي أو شبه كلي مثل المقعدين والمصابين بضمور العضلات والمكفوفين والصم، فهؤلاء لا يستغنون عن وجود الممرضات في منازلهم لتمريضهم ومتابعة أحوالهم الصحية، وتجنيبهم مضار عدم الحركة على أجسادهم، مثل المشلولين ومرضى ضمور العضلات المعرضين لتيبس المفاصل التي تنجم عن عدم الحركة، وكذلك يحتاج الأفراد من ذوي الإعاقة إلى السائقين في تنقلاتهم خارج المنزل، ولكن محدودية إمكانياتهم المادية تحرمهم من تحمل رواتب هؤلاء، لا سيما أن المخصص الشهري للمشلولين شللا تاما على سبيل المثال لا تصل حدود الـ3 آلاف ريال شهريا، شاملة الضمان ودعم التأهيل الشامل مجتمعة، ولو قسمنا هذا المبلغ بالتساوي على السائق 1500 ريال والممرضة أو الخادمة 1500 أيضاً، فلن يبقى للمعاق شيء منه، ناهيك عن احتياجاته الأخرى من الطعام والشراب وفواتير الاتصالات والمستلزمات الشخصية الضرورية للنظافة وغيرها، التي تصل آلاف الريالات شهرياً، لذا بات من الضروري إعادة النظر في رفع المخصص الشهري لبعض الأشخاص المعاقين بما يلبي احتياجاتهم الأساسية، وهذا ما توليه حكومتنا الرشيدة جل اهتماماتها.
شروط الاستقلالية
أفاد العبيدي أنه «لا بد من استثناء ذوي الإعاقة من شروط الاستقلالية لصرف الضمان، وذلك لأن كثيرين منهم لا يستطيعون الزواج إما لضعف الدخل المادي أو لشدة الإعاقة، وبالتالي فإن شرط الاستقلالية لصرف الضمان لهم قد يحيلهم إلى عبء ثقيل على أسرهم ومجتمعهم.
ولفت إلى أنه أهم ما يعانيه المعاقون هو العزوبية، كون دعم الضمان للمتزوج بحدود 750 ريالا فقط لا غير، وهذا المبلغ لا يساعد المعاقين على الإقدام على هذه الخطوة، مما يجعلهم أسرى للعزوبية.
وشدد على أنه من الأمور التي باتت ملحة أيضاً هي السماح لهم بالاستمرار بالضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل حتى في حال وجود وظيفة كون النظام السابق يمنع صرف الضمان في حال حصول المعاق على فرصة عمل رغم أن راتب الوظيفة قد يكون زهيدا جدا، وبالتالي من الضروري أن يكون الضمان الاجتماعي والتأهيل مستمرين دائماً.
تخفيف الأعباء
أضاف العبيدي «من المشاكل التي تواجهنا نحن ذوي الإعاقة، عدم قدرتنا على شراء سيارات بالتقسيط أو استخراج قروض بنكية كون وكالات السيارات وكذلك المعارض وأيضاً البنوك ومنها بنك التنمية الإجتماعية تشترط علينا إحضار كفيل من الأفراد، وفي هذا الزمن يصعب على الأشخاص كفالة ذوي الإعاقة، لذلك نتمنى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وكالات السيارات والبنوك والجهات الممولة بحيث تكون الوزارة هي الكفيل لنا مما يخفف من أعبائنا.
كما شدد على ضرورة تطبيق القرار الصادر من ديوان المظالم الذي منع قطع الدعم المادي المقدم لذوي الإعاقة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى مع وجود دخل آخر كون هذا الدعم مرتبط بالإعاقة.
زيادة المتطلبات
بدوره، رأى المعاق مشعل العنزي أن "متطلبات ذوي الإعاقة زادت مع تكاليف الحياة وغلائها، وكل معاق يحتاج إلى عدد من الخدمات اليومية مثل الرعاية ومن يتكفل بقضاء مشاويره العلاجية والاستهلاكيه"، مشيرا إلى أن قرار الاستقلالية أثر على كل ذوي الإعاقة، فكيف للمعاق أن يستقل عن أهله وهو بحاجة الرعاية والمساعدة.
وطالب بعدم المساس بالإعانة، وعدم ربطها بالدخل بحسب ما نص عليه ديوان المظالم، مع زيادة مخصص الإعانة لأنها لا تكفي الحاجة، ولا تلبي الاحتياجات المهمة، مشيرا إلى أن الاستعانة بسائق وخادمة وتكاليف الماء والكهرباء والمستلزمات الطبية تتجاوز على أقل تقدير الـ5 آلاف شهريا، ولا يبقى للمعاق حتى الفتات، وهذا واقع كل معاق حاليا خصوصاً متوسطي وشديدي الإعاقة.
ظروف الحياة
أفادت أم المعاق فيصل المالكي بأن دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غير كاف حتى لدفع رواتب العمالة لابنها كونه يحتاج إلى خادمة للنظافة الشخصية راتبها 1500 ريال، وممرضة راتبها 3 آلاف وسائق براتب 1500، بمجموع 6 آلاف شهريا،
ناهيك عن تكاليف الاستقدام للعماله فكل واحد يحتاج تقريبا 10 آلاف ريال لأجل استقدامه، مشيرة إلى أهمية تقديم كافة التسهيلات لذوي الإعاقة كونهم أحوج من الأصحاء للمزايا والخدمات التكاملية الطبية والاجتماعية.
الحاجة للآخرين
يصف المعاق رائد رداد العبيدي في حديث لـ«الوطن» الإعاقة بأنها عجز الشخص عن القيام بنشاط معين نتيجة مشكلة في جسمه، رافقته منذ الولادة، أو أصيب بها لاحقا، تمنعه من القيام بوظائفه اليومية، وتجعله بحاجة إلى مساعدة الآخرين في بعض أمور حياته اليومية، وهي حاجة تختلف باختلاف شدة إعاقته.
وقال «من هنا نجد أن الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحاجة إلى إعادة النظر على مستوى المخصص المالي الشهري المقدم لذوي الإعاقة، لا سيما المصابين بعجز كلي أو شبه كلي مثل المقعدين والمصابين بضمور العضلات والمكفوفين والصم، فهؤلاء لا يستغنون عن وجود الممرضات في منازلهم لتمريضهم ومتابعة أحوالهم الصحية، وتجنيبهم مضار عدم الحركة على أجسادهم، مثل المشلولين ومرضى ضمور العضلات المعرضين لتيبس المفاصل التي تنجم عن عدم الحركة، وكذلك يحتاج الأفراد من ذوي الإعاقة إلى السائقين في تنقلاتهم خارج المنزل، ولكن محدودية إمكانياتهم المادية تحرمهم من تحمل رواتب هؤلاء، لا سيما أن المخصص الشهري للمشلولين شللا تاما على سبيل المثال لا تصل حدود الـ3 آلاف ريال شهريا، شاملة الضمان ودعم التأهيل الشامل مجتمعة، ولو قسمنا هذا المبلغ بالتساوي على السائق 1500 ريال والممرضة أو الخادمة 1500 أيضاً، فلن يبقى للمعاق شيء منه، ناهيك عن احتياجاته الأخرى من الطعام والشراب وفواتير الاتصالات والمستلزمات الشخصية الضرورية للنظافة وغيرها، التي تصل آلاف الريالات شهرياً، لذا بات من الضروري إعادة النظر في رفع المخصص الشهري لبعض الأشخاص المعاقين بما يلبي احتياجاتهم الأساسية، وهذا ما توليه حكومتنا الرشيدة جل اهتماماتها.
شروط الاستقلالية
أفاد العبيدي أنه «لا بد من استثناء ذوي الإعاقة من شروط الاستقلالية لصرف الضمان، وذلك لأن كثيرين منهم لا يستطيعون الزواج إما لضعف الدخل المادي أو لشدة الإعاقة، وبالتالي فإن شرط الاستقلالية لصرف الضمان لهم قد يحيلهم إلى عبء ثقيل على أسرهم ومجتمعهم.
ولفت إلى أنه أهم ما يعانيه المعاقون هو العزوبية، كون دعم الضمان للمتزوج بحدود 750 ريالا فقط لا غير، وهذا المبلغ لا يساعد المعاقين على الإقدام على هذه الخطوة، مما يجعلهم أسرى للعزوبية.
وشدد على أنه من الأمور التي باتت ملحة أيضاً هي السماح لهم بالاستمرار بالضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل حتى في حال وجود وظيفة كون النظام السابق يمنع صرف الضمان في حال حصول المعاق على فرصة عمل رغم أن راتب الوظيفة قد يكون زهيدا جدا، وبالتالي من الضروري أن يكون الضمان الاجتماعي والتأهيل مستمرين دائماً.
تخفيف الأعباء
أضاف العبيدي «من المشاكل التي تواجهنا نحن ذوي الإعاقة، عدم قدرتنا على شراء سيارات بالتقسيط أو استخراج قروض بنكية كون وكالات السيارات وكذلك المعارض وأيضاً البنوك ومنها بنك التنمية الإجتماعية تشترط علينا إحضار كفيل من الأفراد، وفي هذا الزمن يصعب على الأشخاص كفالة ذوي الإعاقة، لذلك نتمنى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وكالات السيارات والبنوك والجهات الممولة بحيث تكون الوزارة هي الكفيل لنا مما يخفف من أعبائنا.
كما شدد على ضرورة تطبيق القرار الصادر من ديوان المظالم الذي منع قطع الدعم المادي المقدم لذوي الإعاقة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى مع وجود دخل آخر كون هذا الدعم مرتبط بالإعاقة.
زيادة المتطلبات
بدوره، رأى المعاق مشعل العنزي أن "متطلبات ذوي الإعاقة زادت مع تكاليف الحياة وغلائها، وكل معاق يحتاج إلى عدد من الخدمات اليومية مثل الرعاية ومن يتكفل بقضاء مشاويره العلاجية والاستهلاكيه"، مشيرا إلى أن قرار الاستقلالية أثر على كل ذوي الإعاقة، فكيف للمعاق أن يستقل عن أهله وهو بحاجة الرعاية والمساعدة.
وطالب بعدم المساس بالإعانة، وعدم ربطها بالدخل بحسب ما نص عليه ديوان المظالم، مع زيادة مخصص الإعانة لأنها لا تكفي الحاجة، ولا تلبي الاحتياجات المهمة، مشيرا إلى أن الاستعانة بسائق وخادمة وتكاليف الماء والكهرباء والمستلزمات الطبية تتجاوز على أقل تقدير الـ5 آلاف شهريا، ولا يبقى للمعاق حتى الفتات، وهذا واقع كل معاق حاليا خصوصاً متوسطي وشديدي الإعاقة.
ظروف الحياة
أفادت أم المعاق فيصل المالكي بأن دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غير كاف حتى لدفع رواتب العمالة لابنها كونه يحتاج إلى خادمة للنظافة الشخصية راتبها 1500 ريال، وممرضة راتبها 3 آلاف وسائق براتب 1500، بمجموع 6 آلاف شهريا،
ناهيك عن تكاليف الاستقدام للعماله فكل واحد يحتاج تقريبا 10 آلاف ريال لأجل استقدامه، مشيرة إلى أهمية تقديم كافة التسهيلات لذوي الإعاقة كونهم أحوج من الأصحاء للمزايا والخدمات التكاملية الطبية والاجتماعية.