قدمت السعودية للعالم درسًا في أهمية الثبات والحفاظ على القيم والثوابت الدينية والأخلاقية إنطلاقًا من موقعها الرائد كمنطلق ومبعث لآخر الرسالات السماوية وأسماها والتي على أساسها لم تزل مدافعة ومنافحة عن القيم والعادات التي أرساها الدين الإسلامي الحنيف ومبادئها وأخلاق أهلها وعادات مجتمعها ومكارم الأخلاق وهي تعلن بوضوح تام من منصة الأمم المتحدة رفضها المطلق لمحاولات «تطبيع» المثلية، وتمرير أجندتها والسماح بممارستها، تحت ذرائع واهية وأعذار لا تملك من الواقعية شيئًا، وجددت مرة أخرى رفضها وعدم قبولها لمحاولات بعض الدول فرض قيم ومفاهيم مرفوضة دينيًا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا، وضربت عرض الحائط بمساعي البعض المستمرة لإقرار التزامات تتعلق بالميول والهوية الجنسية.
بدءًا لا أملك سوى الإشادة الكبيرة بالمندوب السعودي الدائم لدى المنظمة الدولية، السفير عبدالله المعلمي، الذي انتقى كلمات في غاية الصرامة والوضوح، وأعلن برباطة جأش وثبات وقوة أمام الجمعية العامة، أن «محاولات البعض اتباع نهج غير ديمقراطي لفرض قيم ومفاهيم مختلف بشأنها دولياً والعمل على إقرار التزامات تتعلق بالميول والهوية الجنسية، الوارد في البند السابع من مسودة القانون محل النقاش يعتبر أمرًا مرفوضًا، لأنه يتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية».
الموقف السعودي الواضح في المنظمة الدولية وجد مساندة منقطعة النظير من كثير من الدول التي استندت على مبادئ الأمم المتحدة التي تمنع أي تعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها الفطرة. وهذا الموقف السعودي الواضح تكرر من قبل في تحفظ المملكة عند توقيعها عام 2000 على اتفاقية سيداو على جميع البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ولمن يعملون في مجال القانون الدولي فإنه من الثوابت أن التذرع بحقوق الإنسان لتشريع قوانين تعترف بالمثلية وتسمح بممارستها هو في حد ذاته اعتداء حقيقي على حقوق الإنسان، وتضارب مع الفطرة والطبيعة التي خلق الله عليها جميع كائناته الحية من زوجين اثنين (ذكر وأنثى)، وما هو غير ذلك يعد مخالفة للطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. أما الزعم بحق الإنسان في اختيار النوع الذي يريده سواء ذكر أو أنثى أو جنس ثالث فهذا من الهراء لأنه يؤدي في النهاية إلى إهلاك الأرض، فالأدلة الطبية المؤكدة تثبت أن انتشار كثير من الأمراض - لا سيما الجنسية - هو نتاج لاستشراء الفواحش والزنا. فإذا أخذنا ذلك في الاعتبار سنجد أن أبسط حقوق الإنسان تتمثل في الحياة السليمة الخالية من الأمراض وهو ما يستوجب منع تلك الممارسات.
السؤال الذي يطرح نفسه في زحمة التذرع بحقوق الإنسان، والدعوات المتتالية لتوسعة مجالات الحرية وجعلها فضاء بلا حدود ولا خطوط حمراء هو أنه ما دام بمقدور الإنسان أن يفعل ما يريد، فلماذا سُنَّت القوانين ووضعت العقوبات واستُحدثت الأنظمة؟ وإذا كانت الحرية المطلقة هي المعيار الأوحد فلماذا جاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما هو دور الأديان؟
كذلك فإن مما يثير العجب أن الشذوذ الجنسي الذي هو جريمة كان مرتكبوها حتى بالأمس القريب يخجلون منها ولا يجرؤون على البوح بها تحولت فجأة إلى حق تناضل كثير من الدول إلى إقراره بعد أن اعترفت به وصارت تسعى لفرضه على الآخرين وتتوعدهم بالعقوبات!!
ومع أن مساعي «تطبيع» المثلية ومحاولات تسويقها لدى الممانعين تعود إلى سنوات طويلة، إلا أن الحدث الذي أثار استغراب الكثيرين هو انضمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذه المحاولات، وإقدام الاتحاد الإنجليزي على إضاءة بعض ملاعبه بعلم المثليين المستمد من قوس قزح. وهنا مكمن الخطورة، لأن كرة القدم هي أكثر المجالات التي تستهوي شبابنا، لا سيما الدوري الإنجليزي المعروف بارتفاع مستواه الفني، لذلك فإن كثرة متابعته من شبابنا وأبنائنا قد يؤدي إلى شيوع تلك المفاهيم.
ولمن يرى أن الدعم الذي يجده المثليون في الوقت الحالي كان مفاجأة بالنسبة له أقول إن هذه المساعي تعود إلى سنوات طويلة، وإن هناك خطوات أخرى كانت تمهد لما نشاهده اليوم، مثل تحريض النساء على الامتناع عن أزواجهن، وانتشار مصطلح الاغتصاب الزوجي، والسخرية من نظام الأسرة، والترويج لمفهوم «الجندر»، بمعنى التعامل مع مفاهيم الأنوثة والذكورة من منطلق عضوي فقط، وتجاهل البنية النفسية والاجتماعية والتنازع بين الرجال والنساء على الصلاحيات، وهو ما حذر منه الله سبحانه وتعالى بقوله (ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليمًا).
حتما فإن السؤال المنطقي الذي يتبادر إلى أذهان البعض هو عن ماهية الخطوة القادمة لتحصين أنفسنا ومجتمعاتنا، وأقول باختصار لا بد من حملات استباقية مكثفة للوقاية من ذلك الشر المستطير، فلن تكفي القوانين وحدها لأداء تلك المهمة ما لم يرافقها جهد توعوي مجتمعي، وصناعة جرعات وقائية كافية عبر مسارات متعددة تشمل المدارس والمؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية، بأساليب علمية قادرة على إقناع الفئة المستهدفة وزيادة مناعتها الداخلية.
في زمان العولمة نحن كمن يركب في قطار مع أناس آخرين، كل يسّوق لما بحوزته، فإذا لم نعرض ما لدينا من بضاعة خيِّرة مستمدة من كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وما نتمتع به من قيم فاضلة مستمدة من عمق مجتمعنا العربي الأصيل، فقد نجد أنفسنا مرغمين على التعامل مع بضاعة الآخرين، وإن كانت فاسدة وطالحة ولا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ولا تتوافق مع أمزجتنا وأذواقنا.
بدءًا لا أملك سوى الإشادة الكبيرة بالمندوب السعودي الدائم لدى المنظمة الدولية، السفير عبدالله المعلمي، الذي انتقى كلمات في غاية الصرامة والوضوح، وأعلن برباطة جأش وثبات وقوة أمام الجمعية العامة، أن «محاولات البعض اتباع نهج غير ديمقراطي لفرض قيم ومفاهيم مختلف بشأنها دولياً والعمل على إقرار التزامات تتعلق بالميول والهوية الجنسية، الوارد في البند السابع من مسودة القانون محل النقاش يعتبر أمرًا مرفوضًا، لأنه يتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية».
الموقف السعودي الواضح في المنظمة الدولية وجد مساندة منقطعة النظير من كثير من الدول التي استندت على مبادئ الأمم المتحدة التي تمنع أي تعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها الفطرة. وهذا الموقف السعودي الواضح تكرر من قبل في تحفظ المملكة عند توقيعها عام 2000 على اتفاقية سيداو على جميع البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ولمن يعملون في مجال القانون الدولي فإنه من الثوابت أن التذرع بحقوق الإنسان لتشريع قوانين تعترف بالمثلية وتسمح بممارستها هو في حد ذاته اعتداء حقيقي على حقوق الإنسان، وتضارب مع الفطرة والطبيعة التي خلق الله عليها جميع كائناته الحية من زوجين اثنين (ذكر وأنثى)، وما هو غير ذلك يعد مخالفة للطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. أما الزعم بحق الإنسان في اختيار النوع الذي يريده سواء ذكر أو أنثى أو جنس ثالث فهذا من الهراء لأنه يؤدي في النهاية إلى إهلاك الأرض، فالأدلة الطبية المؤكدة تثبت أن انتشار كثير من الأمراض - لا سيما الجنسية - هو نتاج لاستشراء الفواحش والزنا. فإذا أخذنا ذلك في الاعتبار سنجد أن أبسط حقوق الإنسان تتمثل في الحياة السليمة الخالية من الأمراض وهو ما يستوجب منع تلك الممارسات.
السؤال الذي يطرح نفسه في زحمة التذرع بحقوق الإنسان، والدعوات المتتالية لتوسعة مجالات الحرية وجعلها فضاء بلا حدود ولا خطوط حمراء هو أنه ما دام بمقدور الإنسان أن يفعل ما يريد، فلماذا سُنَّت القوانين ووضعت العقوبات واستُحدثت الأنظمة؟ وإذا كانت الحرية المطلقة هي المعيار الأوحد فلماذا جاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما هو دور الأديان؟
كذلك فإن مما يثير العجب أن الشذوذ الجنسي الذي هو جريمة كان مرتكبوها حتى بالأمس القريب يخجلون منها ولا يجرؤون على البوح بها تحولت فجأة إلى حق تناضل كثير من الدول إلى إقراره بعد أن اعترفت به وصارت تسعى لفرضه على الآخرين وتتوعدهم بالعقوبات!!
ومع أن مساعي «تطبيع» المثلية ومحاولات تسويقها لدى الممانعين تعود إلى سنوات طويلة، إلا أن الحدث الذي أثار استغراب الكثيرين هو انضمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذه المحاولات، وإقدام الاتحاد الإنجليزي على إضاءة بعض ملاعبه بعلم المثليين المستمد من قوس قزح. وهنا مكمن الخطورة، لأن كرة القدم هي أكثر المجالات التي تستهوي شبابنا، لا سيما الدوري الإنجليزي المعروف بارتفاع مستواه الفني، لذلك فإن كثرة متابعته من شبابنا وأبنائنا قد يؤدي إلى شيوع تلك المفاهيم.
ولمن يرى أن الدعم الذي يجده المثليون في الوقت الحالي كان مفاجأة بالنسبة له أقول إن هذه المساعي تعود إلى سنوات طويلة، وإن هناك خطوات أخرى كانت تمهد لما نشاهده اليوم، مثل تحريض النساء على الامتناع عن أزواجهن، وانتشار مصطلح الاغتصاب الزوجي، والسخرية من نظام الأسرة، والترويج لمفهوم «الجندر»، بمعنى التعامل مع مفاهيم الأنوثة والذكورة من منطلق عضوي فقط، وتجاهل البنية النفسية والاجتماعية والتنازع بين الرجال والنساء على الصلاحيات، وهو ما حذر منه الله سبحانه وتعالى بقوله (ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليمًا).
حتما فإن السؤال المنطقي الذي يتبادر إلى أذهان البعض هو عن ماهية الخطوة القادمة لتحصين أنفسنا ومجتمعاتنا، وأقول باختصار لا بد من حملات استباقية مكثفة للوقاية من ذلك الشر المستطير، فلن تكفي القوانين وحدها لأداء تلك المهمة ما لم يرافقها جهد توعوي مجتمعي، وصناعة جرعات وقائية كافية عبر مسارات متعددة تشمل المدارس والمؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية، بأساليب علمية قادرة على إقناع الفئة المستهدفة وزيادة مناعتها الداخلية.
في زمان العولمة نحن كمن يركب في قطار مع أناس آخرين، كل يسّوق لما بحوزته، فإذا لم نعرض ما لدينا من بضاعة خيِّرة مستمدة من كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وما نتمتع به من قيم فاضلة مستمدة من عمق مجتمعنا العربي الأصيل، فقد نجد أنفسنا مرغمين على التعامل مع بضاعة الآخرين، وإن كانت فاسدة وطالحة ولا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ولا تتوافق مع أمزجتنا وأذواقنا.