أقرت القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وشدد القادة العرب والمسؤولين الدوليين على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين، ويضع حدًا للمعاناة التي تفاقمت بفعل الحرب والدمار.
وتأتي القمة في وقت حساس، حيث يعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، مع تدمير واسع النطاق للبنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه. كما أن تصاعد الحديث عن تهجير سكان القطاع أثار قلقًا عربيًا ودوليًا واسعًا، مما استدعى اتخاذ موقف موحد لمنع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية.
إعمار غزة
خلال كلمته أمام القمة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، قائلًا إن أي جهود لإعمار القطاع يجب أن تتم في ظل بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وأوضح أن الحرب الأخيرة استهدفت البنية التحتية بشكل ممنهج، ما يجعل الإعمار ضرورة إنسانية وسياسية، وليس مجرد مسألة مساعدات طارئة.
من جانبه، شدد ملك الأردن عبدالله الثاني على رفض بلاده القاطع لعمليات التهجير القسري، داعيًا إلى وضع تصور واضح لإدارة غزة وربطها إداريًا بالضفة الغربية، بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية. كما أشار إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع المحاصر.
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فعرض الرؤية الفلسطينية التي تقضي بتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، مع هيكلة الأجهزة الأمنية وتدريبها في مصر والأردن. كما شدد على ضرورة تفعيل الدعم الدولي عبر صندوق ائتماني لتمويل عملية الإعمار، داعيًا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.
مبادرات إعادة الإعمار
كشفت مسودة البيان الختامي للقمة، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستتكلف 53 مليار دولار، وستُنفذ على مدى 5 سنوات. وستبدأ بمرحلة تعافٍ مبكر تستمر 6 أشهر، تتضمن إزالة الأنقاض وبناء مساكن مؤقتة، قبل الانتقال إلى مرحلة بناء 200 ألف وحدة سكنية ومرافق حيوية تشمل مطارًا وميناءً تجاريًا.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن السعودية تدعم الجهود المصرية والعربية لإعادة إعمار غزة، مع رفضها أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للقطاع. بينما أعلن رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الخطة المصرية، مشددًا على ضرورة تسريع وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبه، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن أي مشروعات لا تستند إلى أسس قانونية لن تؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فأعلن دعمه للخطة المصرية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستساهم في الجهود الرامية إلى إعادة إعمار القطاع، داعيًا إلى منع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تهدد بتوسيع نطاق الصراع.
وشدد القادة العرب والمسؤولين الدوليين على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين، ويضع حدًا للمعاناة التي تفاقمت بفعل الحرب والدمار.
وتأتي القمة في وقت حساس، حيث يعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، مع تدمير واسع النطاق للبنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه. كما أن تصاعد الحديث عن تهجير سكان القطاع أثار قلقًا عربيًا ودوليًا واسعًا، مما استدعى اتخاذ موقف موحد لمنع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية.
إعمار غزة
خلال كلمته أمام القمة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، قائلًا إن أي جهود لإعمار القطاع يجب أن تتم في ظل بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وأوضح أن الحرب الأخيرة استهدفت البنية التحتية بشكل ممنهج، ما يجعل الإعمار ضرورة إنسانية وسياسية، وليس مجرد مسألة مساعدات طارئة.
من جانبه، شدد ملك الأردن عبدالله الثاني على رفض بلاده القاطع لعمليات التهجير القسري، داعيًا إلى وضع تصور واضح لإدارة غزة وربطها إداريًا بالضفة الغربية، بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية. كما أشار إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع المحاصر.
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فعرض الرؤية الفلسطينية التي تقضي بتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، مع هيكلة الأجهزة الأمنية وتدريبها في مصر والأردن. كما شدد على ضرورة تفعيل الدعم الدولي عبر صندوق ائتماني لتمويل عملية الإعمار، داعيًا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.
مبادرات إعادة الإعمار
كشفت مسودة البيان الختامي للقمة، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستتكلف 53 مليار دولار، وستُنفذ على مدى 5 سنوات. وستبدأ بمرحلة تعافٍ مبكر تستمر 6 أشهر، تتضمن إزالة الأنقاض وبناء مساكن مؤقتة، قبل الانتقال إلى مرحلة بناء 200 ألف وحدة سكنية ومرافق حيوية تشمل مطارًا وميناءً تجاريًا.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن السعودية تدعم الجهود المصرية والعربية لإعادة إعمار غزة، مع رفضها أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للقطاع. بينما أعلن رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الخطة المصرية، مشددًا على ضرورة تسريع وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبه، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن أي مشروعات لا تستند إلى أسس قانونية لن تؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فأعلن دعمه للخطة المصرية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستساهم في الجهود الرامية إلى إعادة إعمار القطاع، داعيًا إلى منع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تهدد بتوسيع نطاق الصراع.
