تواصل السعودية مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتتخذ مواقف ثابتة وراسخة في مختلف المحافل الدولية للدفاع عنها، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وذلك من خلال اضطلاعها بدورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، انطلاقاً من مكانتها الدولية وثقلها العربي والإسلامي.

وترأس نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والجهود العربية المشتركة حيالها.

وللمملكة مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية لا تتبدل ولا تقبل المساومة ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية؛ وتتمثل في أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون مسار والتزام واضح بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس.


رفض تهجير الفلسطينيين

وتشكل قرارات القمة العربية والإسلامية التي استضافتها المملكة في نوفمبر 2024، لاسيما قرارها المتضمن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين؛ أساساً ومرجعاً للموقف العربي من التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووضع قطاع غزة تحت إدارة السلطة الأمريكية.

إطلاق تحالف دولي

وأعلنت المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية والإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، واستضافت أول اجتماعاته في الرياض بمشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية، وأُعتبر مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

تقديم المساعدات للقطاع المحاصر

وسارعت السعودية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 707 مليون ريال، وتم إيصال المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري)، فضلاً عن تقديمها دعماً مالياً شهرياً للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

وأدانت المملكة القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في سوريا، وانتهاكات دولة الاحتلال المتكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، كما شددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع.

الوقوف إلى جانب لبنان والسودان

على صعيد آخر، أكدت المملكة وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ودعمه لتجاوز أزماته، وشددت على أهمية إنجاز الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان، وعبرت عن ثقتها في قدرة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على الشروع في تنفيذ هذه الإصلاحات.

كما تواصل المملكة جهودها لمعالجة الأزمة السودانية، والتوصل لوقف إطلاق النار، وعودة الاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة، والتمهيد لمستقبل سياسي يضمن أمن واستقرار البلاد ووحدتها وسيادتها ووقف التدخلات الخارجية، مع استمرار جهود المملكة للاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق.