في تصعيد جديد يستهدف قوت الشعب اليمني ومعيشته، رفعت ميليشيات الحوثي أسعار بيع مياه السدود في مناطق سيطرتها إلى مستويات قياسية، حيث تضاعفت الأسعار بمقدار 12 ضعفًا مقارنة بالسابق، مما رفع أرباح البيع خلال شهر يناير الماضي إلى أكثر من 25 مليون ريال، شملت أكثر من 81 سدًا في مختلف المناطق.
ولم تكتفِ الميليشيات برفع الأسعار فقط، بل فرضت قيودًا وإجراءات جديدة تشمل جميع مضخات المياه، والآبار الارتوازية الخاصة والعامة، إضافة إلى إصدار تصاريح إلزامية جديدة لشبكات توزيع المياه، مما يعمّق الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون.
احتكار ممنهج للمياه
وأكد مصدر يمني في العاصمة صنعاء أن الحوثيين فرضوا رسومًا غير مسبوقة على المياه، في خطوة تهدف إلى نهب المزيد من أموال المواطنين. وأوضح أن الميليشيات أقدمت على حصر جميع السدود ومواقع شبكات توزيع المياه، خصوصًا تلك التي تصل إلى المنازل عبر مضخات تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تم تجهيزها قبل دخول الحوثيين صنعاء، أو من خلال دعم منظمات دولية. وأضاف أن الحوثيين لا يملكون أي حق قانوني في التدخل أو فرض هذه الرسوم الجائرة، لأنهم لم يسهموا في إنشاء هذه المنشآت أو تشغيلها.
أساليب الجباية الجديدة
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين اتبعوا أساليب جديدة في جباية الأموال، حيث قاموا بإعادة توزيع المياه على المنازل وفقًا لنظام تمييزي، حيث تُفرض رسوم متفاوتة حسب أقدمية المنازل في الاستفادة من المياه، إضافة إلى فرض أسعار باهظة على المنازل الجديدة الراغبة في إدخال الخدمة، مما زاد من الأعباء على السكان.
ضرائب بأثر رجعي
ولم تتوقف عمليات الجباية الحوثية عند هذا الحد، فقد فرضت الميليشيات رسومًا مالية بأثر رجعي على المواطنين الذين استفادوا سابقًا من مياه السدود، كما فرضت أسعارًا خيالية على المزارعين الراغبين في ري أراضيهم، إلى جانب رسوم إضافية على المياه المخصصة لأغراض البناء والإنشاء.
وحذر المصدر من أن هذه الإجراءات ستمكّن الحوثيين من تحقيق أرباح طائلة من أموال المواطنين الفقراء، في واحدة من أكبر عمليات النهب المنظم، محذرًا من أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل أنشطة الميليشيات العسكرية بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية.
دعوات استغاثة للتدخل
وفي ظل هذا الاستغلال الممنهج، طالب المصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، محذرًا من أن المساعدات الدولية باتت تتحول إلى مكاسب مالية للحوثيين، بدلًا من أن تصل إلى المستحقين من أبناء الشعب اليمني.
وتأتي هذه الإجراءات الحوثية في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة اقتصادية خانقة، مع تدهور أوضاعهم المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يجعل هذه الزيادات في أسعار المياه عبئًا إضافيًا يفاقم معاناتهم اليومية.
لماذا استغل الحوثيون مياه السدود
الشعب اليمني يعتمد على مياه السدود
مضاعفة أسعار بيع المياه
الاحتياج الدائم للمياه
ارتفاع الأسعار:
ميليشيات الحوثي تضاعف أسعار مياه السدود 12 مرة ما رفع أرباحها إلى 25 مليون ريال خلال يناير.
قيود جديدة:
فرض تصاريح إلزامية على المضخات والآبار وشبكات توزيع المياه في مناطق سيطرتها.
إعادة توزيع المياه:تحصيل رسوم متفاوتة وفقًا لأقدمية المنازل، مع فرض أسعار باهظة على المنازل الجديدة.
ضرائب بأثر رجعي:
فرض رسوم بأثر رجعي على المواطنين، واستغلال حاجة المزارعين برسوم باهظة لسقي الأراضي.
مطالبات بالتدخل:
دعوات للمنظمات الحقوقية لوقف استغلال الحوثيين للمياه وتحويل المساعدات الدولية إلى مكاسب خاصة بهم.
ولم تكتفِ الميليشيات برفع الأسعار فقط، بل فرضت قيودًا وإجراءات جديدة تشمل جميع مضخات المياه، والآبار الارتوازية الخاصة والعامة، إضافة إلى إصدار تصاريح إلزامية جديدة لشبكات توزيع المياه، مما يعمّق الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون.
احتكار ممنهج للمياه
وأكد مصدر يمني في العاصمة صنعاء أن الحوثيين فرضوا رسومًا غير مسبوقة على المياه، في خطوة تهدف إلى نهب المزيد من أموال المواطنين. وأوضح أن الميليشيات أقدمت على حصر جميع السدود ومواقع شبكات توزيع المياه، خصوصًا تلك التي تصل إلى المنازل عبر مضخات تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تم تجهيزها قبل دخول الحوثيين صنعاء، أو من خلال دعم منظمات دولية. وأضاف أن الحوثيين لا يملكون أي حق قانوني في التدخل أو فرض هذه الرسوم الجائرة، لأنهم لم يسهموا في إنشاء هذه المنشآت أو تشغيلها.
أساليب الجباية الجديدة
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين اتبعوا أساليب جديدة في جباية الأموال، حيث قاموا بإعادة توزيع المياه على المنازل وفقًا لنظام تمييزي، حيث تُفرض رسوم متفاوتة حسب أقدمية المنازل في الاستفادة من المياه، إضافة إلى فرض أسعار باهظة على المنازل الجديدة الراغبة في إدخال الخدمة، مما زاد من الأعباء على السكان.
ضرائب بأثر رجعي
ولم تتوقف عمليات الجباية الحوثية عند هذا الحد، فقد فرضت الميليشيات رسومًا مالية بأثر رجعي على المواطنين الذين استفادوا سابقًا من مياه السدود، كما فرضت أسعارًا خيالية على المزارعين الراغبين في ري أراضيهم، إلى جانب رسوم إضافية على المياه المخصصة لأغراض البناء والإنشاء.
وحذر المصدر من أن هذه الإجراءات ستمكّن الحوثيين من تحقيق أرباح طائلة من أموال المواطنين الفقراء، في واحدة من أكبر عمليات النهب المنظم، محذرًا من أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل أنشطة الميليشيات العسكرية بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية.
دعوات استغاثة للتدخل
وفي ظل هذا الاستغلال الممنهج، طالب المصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، محذرًا من أن المساعدات الدولية باتت تتحول إلى مكاسب مالية للحوثيين، بدلًا من أن تصل إلى المستحقين من أبناء الشعب اليمني.
وتأتي هذه الإجراءات الحوثية في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة اقتصادية خانقة، مع تدهور أوضاعهم المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يجعل هذه الزيادات في أسعار المياه عبئًا إضافيًا يفاقم معاناتهم اليومية.
لماذا استغل الحوثيون مياه السدود
الشعب اليمني يعتمد على مياه السدود
مضاعفة أسعار بيع المياه
الاحتياج الدائم للمياه
ارتفاع الأسعار:
ميليشيات الحوثي تضاعف أسعار مياه السدود 12 مرة ما رفع أرباحها إلى 25 مليون ريال خلال يناير.
قيود جديدة:
فرض تصاريح إلزامية على المضخات والآبار وشبكات توزيع المياه في مناطق سيطرتها.
إعادة توزيع المياه:تحصيل رسوم متفاوتة وفقًا لأقدمية المنازل، مع فرض أسعار باهظة على المنازل الجديدة.
ضرائب بأثر رجعي:
فرض رسوم بأثر رجعي على المواطنين، واستغلال حاجة المزارعين برسوم باهظة لسقي الأراضي.
مطالبات بالتدخل:
دعوات للمنظمات الحقوقية لوقف استغلال الحوثيين للمياه وتحويل المساعدات الدولية إلى مكاسب خاصة بهم.
